موضوع سند رسمی خودرو و اوراق مربوط به تعویض پلاک، بحثی است که از سال ۱۳۸۵ و کمی بعدتر میان دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی محل مناقشه بوده است. این دعوای چندین ساله بین کانون سردفتران و دفتریاران با پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی (پلیس راهور ناجا) که حالا پشتیبانی دیوان عدالت اداری و برخی از دادستانی‌ها در استان‌های کشور را هم دارد، گویا قرار نیست تمام شود.
به گزارش «رسپار»؛ بازنده این دعوا نه پلیس است و نه قوه قضائیه، بازنده این دعوای قدیمی مردم هستند که نمی‌دانند باید به حرف چه کسی گوش دهند؛ باید پول گزاف ثبت سند در دفترخانه‌ها را پرداخت کنند یا به برگ سبز اکتفا کنند؟ اگر به برگ سبز اکتفا کنند، مطمئن نیستند فردای روز در محاکم قضائی می‌توانند سند محکمه پسند ارائه دهند، یا برگ سبز محلی از اعراب ندارد؟
اما مهمتر از سردرگم بودن مردم، سردرگم بودن نهاد‌های مسئول است که گویا پایانی ندارد. درقوه قضاییه دادستان کل کشور بر رسمی بودن این اوراق تاکید دارد؛ اما رییس وقت سازمان ثبت نظر دیگریدارد و در آخر رئیس قوه قضائیه در دیدار با فعالان اقتصادی به عنوان نمونه، یکی از موضوعات اختلافی را اعتبار برگ سبز خودرو بیان کرد و گفت: چنانچه این مساله با سرعت عمل مجلس در صدور رأی تفسیری همراه شود، مشکل حل خواهد شد، ولی گویا مجلس هم مانند قوه قضاییه درباره این موضوع سردرگم است، چون در قوه مقننه یه اداره کل نظری می‌دهد، اما معاونت قوانین نظر دیگری بیان می‌کند و و دومینوی سردرگمی در این موضوع ادامه دارد!
اداره کل تنقیح قوانین مجلس: سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود
اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی اعلام کرد که سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
پس از مباحث مطرح مبنی بر اینکه در نقل و انتقال خودرو برگ سبز خودرو سند رسمی است و دیگر نیاز به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست، ۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی درخواست استفساریه کردند.
معاون قوانین در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ را به این شرح اعلام کرد: «این طرح برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است. در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
در نظریه اداره کل اسناد و تنقیح قوانین آمده است: «قید (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی) مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قید‌های موجود در عبارت (… مکلفند قبل از … نقل و انتقال … ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند) این است که بعداز مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند؛ بنابراین، رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچ گونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای محترم نگهبان از اصل۷۳ قانون اساسی هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی‌شود؛ لذا ارائه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است.»
معاون قوانین مجلس: متنی که درباره نقل و انتقال سند خودرو منتشر شده، دیدگاه معاونت قوانین مجلس نیست
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با رد متنی که با عنوان نظر این معاونت مبنی بر لزوم «ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد» که در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شده است، تاکید کرد: این متن به هیچ عنوان نظر رسمی این معاونت نیست، بلکه مربوط به اظهارنظر یکی از ادارات کل این معاونت است و دیگر کارشناسان نظر متفاوتی دارند؛ لذا دیدگاه‌های رسمی این معاونت در صورت نیاز صریح اطلاع رسانی می‌شود.
پس از انتشار خبری مبنی بر این که «معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی اعلام کرده که سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود»، بهزاد پورسید، معاون قوانین مجلس ضمن رد این مطلب، تاکید کرد: متنی که منتشر شده، دیدگاه یکی از ادارات کل این معاونت بوده و مربوط به فرایند کارشناسی بررسی طرح مذکور است و در این زمینه، بخش‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوت و متضاد با یکدیگر دارند.
وی افزود: این که دیدگاه یک اداره به عنوان نظر معاونت قوانین منتشر شود، خلاف اصول حرفه‌ای و اخلاق رسانه‌ای است و کسی که آن متن را از سامانه طرح‌ها و لوایح مجلس کپی کرده، اگر نیت تخریب مجلس را نداشته، بهتر بود به سایر دیدگاه‌ها که با آن چه منتشر شده کاملا در تضاد است نیز اشاره می‌کرد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این که این معاونت هیچ اظهارنظر رسمی درباره این طرح و این مساله نداشته و در صورت نیاز آن را به صورت صریح منتشر خواهد کرد، از همه رسانه‌ها خواست در چنین مواقعی پیش از آن که متنی را به مجلس شورای اسلامی نسبت دهند، آن را از مجاری رسمی پیگیری کنند تا با انتشار مطالب ناقص، زمینه تشویش اذهان عمومی و تخریب نهاد قانونگذاری ایجاد نشود.
