آهنگ تغییرات در مجموعه‌های وزارتخانه‌های نوزده گانه و معاونت‌ها و مدیرت‌های عالی و میانه از ۱۴ مرادماه ـ که دولت سید ابراهیم رئیسی رسما آغاز به کار کرد ـ به صدا درآمده؛ اما روند تغییرات کند و لاکپشتی وار است.
به گزارش «رسپار»؛ بیستم مردادماه رئیس جمهور لیست ۱۹ نفره یاران خود را به پارلمان معرفی کرد که نمایندگان مجلس پس از چند روز بررسی و ۱۰ جلسه علنی در مجلس، سرانجام به همه وزرای پیشنهادی، جز باغگلی، وزیر آموزش و پرور رای اعتماد دادند.
هرچند بر خلاف دولت‌های سوم، پنجم، هفتم و هشتم، تمام وزرای پیشنهادی از طرف رئیس‌جمهور با تایید نمایندگان مجلس برای نشستن بر کرسی وزارتخانه‌ها انتخاب نشدند، شمار آرای کسب‌شده وزرا، نشان از حمایت حداکثری بهارستان از پاستور داشت. در این میان، امین‌حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری، با کسب ۲۷۷ رای نصاب بالاترین رای موافق نمایندگان مجلس به یک وزیر را از آن خود کرد؛ نصابی که پیش از این با ۲۷۴ رای در اختیار علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم بود.
انتظار این بود که با مشخص شدن وزرا بلافاصله از فردا صبح، وزارتخانه را برای حل مشکلات بسیج کنند و همچنین مجموعه دولت با هم تصمیمات هماهنگ بگیرند و بتوانند سیاست‌گذاری درستی را پایه‌گذاری کنند و در اجرای آن سیاست‌ها با هم همدل و همراه باشند تا در حل مشکلات موفق ظاهر شوند، ولی هنوز وزرا همچنان درگیر چیدمان همکاران خود هستند.
انتصابات، دولت را آنقدر گرفتار حواشی کرده که از رسالت اصلی خود ـ که رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم بود ـ غافل کرده، در حالی که رئیس جمهور تاکید کرده بود، «در فصل جابجایی دولت، مراقب باشید تصمیمات ضروری بالاخص در حوزه معیشت مردم و نظارت بر بازار، دچار وقفه نشود.»
در چنین شرایطی لازم است دولت در وهله نخست، نسبت به انتصابات شتاب بیشتری به خرج دهد، به ویژه در پست‌های کلیدی و راهبردی، تا ترکیب وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مشخص شده و دولت در اجرای سیاست‌ها و حل مشکلات با هماهنگی و همدلی بیشتر و بهتری پیش برود.
طبیعتا معاون وزیر، رئیس سازمان و مدیر ارشدی که منصوب دولت قبل است و هیچ اطمینانی از ادامه کار خود در یک وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی ندارد و از طرفی هم هیچ قرابت فکری و برنامه‌ای نسبت به وزیر و مدیر جدید مشغول بکار شده ندارد؛ نمی‌تواند مجری خوبی برای اجرای برنامه‌های این دولت باشد و طبعا باید افراد همسوی قوه مجریه جدید حداقل در لایه‌های ارشد مدیریتی زودتر بکار گرفته شوند تا کار و برنامه دولت مطابق پیش بینی اش پیش برود.
یا باید این اقدام صورت گیرد و یا اینکه اگر به توان مدیر به جای مانده از دولت قبل اعتماد کافی و وافی وجود دارد، این موضوع ابراز شود تا این فرد با هماهنگی و دلگرمی در راستای اجرای برنامه‌های دولت، وزارتخانه، سازمان و یا نهاد متبوعی که در آن فعالیت می‌کند، گام بردارد. به هر حال این روند و آهنگ کند تغییرات از هر دو سویی که عنوان شد، به دولت لطمه خواهد زد و پیشرفت کار را با مشکل مواجه خواهد کرد.
