امروز وزیر صنعت معدن و تجارت در مجلس حضور پیدا کرد تا به سوال نمایندگان درباره وضعیت دو شرکت خوردروسازی ایران خودرو و سایپا پاسخ دهد؛ شرایطی که حتی وزیر هم نسبت به آن گلایه داشت.
به گزارش رسپار، امروز دو سوال از سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد با محوریت مشترک وضعیت دو شرکت خودوسازی ایران خودرو و سایپا.
محمدباقری عضو کمیسیون اقتصادی درباره برنامه وزارت صمت برای ارتقای کیفیت پایین خودروهای داخلی پرسید و گفت: مشکل صنعت خودرو فقط به تحریم وابسته نیست بلکه مهمترین ایراد صنعت خودروسازی کشور به ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو باز می گردد. مالکیتی که دولت در این دو خودروسازی بزرگ کشور دارد بلای بزرگی بر سر کشور آورده است؛ دولت در ایران خودرو تنها حدود ۵ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد سهام دارد، اما مدیرعامل و هیات مدیره این دو خودروساز توسط دولت تعیین می شود. همین امر باعث کیفیت پایین خودروها شده است.
او این را هم اضافه کرد که همه می‌دانند کیفیت خودروی تولیدی در سال جاری به مراتب پایین‌تر از سالهای قبل است. در اکثر تصادفات جاده ای کیفیت پایین خودروها باعث از بین رفتن هم وطنان ما شده است. در تصادف اخیر جاده‌ای نیز دیدیم ایربگ هیچ خودرویی باز نشد. واردات خودرو و ایجاد رقابت یکی از راهکاری است که می تواند در اصلاح این صنعت موثر باشد.
وزیر صمت در پاسخ گفت: به صورت سرانگشتی ۷۰ درصد کیفیت خودروها به کیفیت قطعه باز می گردد و ۳۰ درصد به مونتاژ و خودروساز بستگی دارد کیفیت پایین قطعات نیز به روابط بین خودروساز و قطعه ساز باز می گردد که به درستی تنظیم نشده است. زمانی که خودروساز پول قطعه ساز را به موقع نمی دهد یا قیمت تعیین شده واقعی نیست قطعه ساز نیز لاجرم کیفیت خود را پایین می آورد، کیفیت پایین قطعات نیز منجر به کیفیت نامطلوب خودرو می شود این روند باعث ایجاد نارضایتی در بین مردم شده است.
سوال بعدی را حسن نوروزی نماینده رباط کریم پرسید؛ او‌گفت: دولت ۵ درصد از سهام ایران خودرو و بین ۱۶ تا ۱۷ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد پس چه کسی گفته است شما می توانید مدیرعامل این دو خودروسازی را تعیین کنید؟ مدیران ایران خودرو و سایپا هزاران میلیارد تومان بدهی برجای گذاشته و این رقم در سال جاری به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر خودروسازی‌ها زیانده هستند، چرا آنها را به مالکان اصلی واگذار نمی‌کنید؟ مالکانی که اعلام می کنند اگر خودروسازی‌ها یک سال به آنها تحویل داده شود و نتوانند آنها را سودده کنند، تمام سهام خود را واگذار می کنند.
این نماینده مجلس ادامه داد: ایران خودرو و سایپا در اختیار محتکران و افراد خاص است، افرادی که ۲۰ درصد از تولید را قرعه کشی و مابقی آن را با قیمتی پایین تر از بازار توسط دلالان به مردم می فروشند. جوانانی که توانستند بساط داعش را جمع کنند و در همه میادین حرف برای گفتن داشته باشند و رباط جراح بسازند، آیا نمی توانند خودروسازی را نجات دهند؟
در پاسخ این بار وزیر صمت گفت: نباید دولت به عنوان سرمایه‌گذار در این شرکت‌ها باشد؛ به همین خاطر می‌خواهیم سهام دولت را بلوکی واگذار کنیم؛ ان‌شاءالله این کار در اسرع وقت انجام می‌شود. برای مدیریت صنعت خودرو ۹ پروژه تعریف شده، در سال ۱۴۰۱ احیای اولیه صنعت خودرو را خواهیم داشت و به تولید ۶۰۰۰ دستگاه می رسیم، در سال ۱۴۰۲ سرمایه گذاری بیشتر می شود و در نهایت در سال ۱۴۰۴ صنعت خودرو به رشد افتخارآفرینی خواهد رسید. بنابراین باید گفت برای حل مسائل صنعت خودرو به دو سال زمان نیاز داریم تا از آشفتگی خارج شویم.
وی ادامه دارد: در نظر داریم هر سه ماه یکبار گزارش شفافی از عملکرد وزارتخانه منتشر کنیم، اخیرا جزئیات ۱۰۰ پروژه را برای همه نمایندگان ارسال کرده ایم و امیدواریم با پیگیری ها از وضعیت ناگوار صنعت خودروسازی با اصلاح ساختار و مدیریتی خارج شویم.
در نهایت نوروزی و باقری به صورت مشروط و با دادن مهلت زمانی به وزیر صنعت، اعلام کردند که از پاسخ های وزیر قانع شدند.
همچنین امروز مجلس به بررسی اقدامات صورت گرفته در حوزه زنان به ویژه در زمینه حمایت از توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و بیمه زنان خانه دار پرداخت، گزارشی که در آن بر حمایت همه جانبه از زنان آسیب پذیر تاکید شد.
بعد از بیان دغدغه های نمایندگان ،انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از ایجاد اشتغال پایدار با نگاه خانواده محور برای زنان سرپرست خانوار سخن گفت و افزود: ایجاد اشتغال پایدار با نگاه خانواده محور برای زنان سرپرست خانوار و بیمه زنان سرپرست خانوار دارای بیش از ۳ فرزند در دستور کار قرار دولت قرار دارد.
علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی نیز گفت: ۸۰ هزار خانوار پشت نوبت دریافت خدمات مستمر و غیر مستمر در سازمان بهزیستی بوده و ۴۳ هزار زن سرپرست خانوار شهری تحت پوشش بیمه ای سازمان بهزیستی قرار دارند.
احمد وحیدی وزیر کشور هم از طرح‌های محرومیت‌زدایی و کیفیت‌بخشی به سکونتگاه‌های زنان خانوار و همچنین تلاش وزارتخانه برای پشتیبانی مالی از طرح های توانمندسازی سخن گفت.
در نهایت در جمع بندی محمدباقر قالیباف رییس مجلس با تاکید بر اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ برای زنان سرپرست خانواده، تصریح کرد: قوانین و اعتبارات مربوط به حوزه زنان سرپرست خانواده آثار لازم را نداشته است.
