نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند؛ این نخستین تقاضای دو فوریت دولت سیزدهم از مجلس یازدهم است که با مانع پارلمان مواجه شد.
به گزارش رسپار، چهارشنبه هفته گذشته (۱۹ آبان) حجت السلام و المسلمین ابراهیم رییسی، رییس جمهوری در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی لایحه «تامین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت قشرهای آسیب‌پذیر» را به مجلس با قید دو فوریت ارائه کرد.
لایحه‌ای که قبل از مطرح شدن آن در صحن علنی، با حواشی متعددی همراه بود؛ از مخالفت نمایندگان در قالب تذکرات متعدد و مصاحبه با رسانه‌ها درباره تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا انتشار اخباری در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی درباره پس گرفتن این لایحه. در واکنش به این حواشی، روز گذشته، سید نظام موسوی سخنگوی هیات رییسه گفت که دولت فعلا درخواستی برای استرداد لایحه حذف ارز ترجیحی از مجلس نداشته است.
در نیمه دستور کاری امروز صحن علنی، یکباره بررسی تقاضای دو فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی یا همان لایحه «تامین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت قشرهای آسیب‌پذیر» در دستور مجلس قرار گرفت.
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در توضیح این لایحه گفت: طبق این لایحه ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌ها، گندم و دارو تخصیص می‌یابد؛ به عبارت دقیق‌تر در صورت مجوز مجلس، ارز ترجیحی صرفا برای دارو، تجهیزات پزشکی و گندم تا پایان سال اختصاص می‌یابد. درباره نهاده‌های دامی میزان یارانه‌های پرداختی مستقیم صرف حمایت از محرومان می‌شود و به ۴ دهک عدد بیشتری تا سقف ۶۰ میلیون ریال پرداخت می‌کنیم.
او این را هم اضافه کرد که میزان یارانه پرداختی نیز بر اساس مجوز مجلس خواهد بود، برای امسال ۲۷۰ هزار میلیارد ریال اجازه می‌خواهیم که از مابه‌التفاوت صرفه‌جویی مستقیم به مردم پرداخت شود تا بتوانیم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای موضوعات مد نظر خود داشته باشیم.
در مخالفت با فوریت، محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی در کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تاثیرگذار بوده است؛ پس حذف ارز ترجیحی بدون روش‌های جایگزین درست نیست. افزایش یارانه ۴۵ هزار تومان برای جمعیتی از کشور و به دنبال آن آزاد کردن قیمت‌ها شوک جبران ناشدنی است.
او ادامه داد: در حوزه معیشت نتوانستیم قدم‌های موثری برداشته و مرتب شاهد افزایش بیشتر هزینه‌ها و فشار‌ها به اقشار مختلف به ویژه قشر آسیب پذیر جامعه بوده ایم؛ پس ما باید به جای شوک درمانی، به دنبال تقویت ارزش پول ملی باشیم. این روش در این مقطع و اوضاع کنونی، قطعا به صلاح نیست و باعث تورم بی رویه و غیرقابل کنترل خواهد شد.
شمس الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز به عنوان مخالف دیگر فوریت گفت: معیشت مردم برای ما مهم است. سوال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشت کرده، پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالا‌های اساسی در حال افزایش است؟ چه کسی ضمانت می‌کند که ۴ میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد؟ نمایندگان در این خصوص از دولت حساب بکشید و پشت سر قانون دو فوریتی را تصویب نکنید و مطمئن باشید، اگر درست حساب کشی می‌کردید اگر متوجه شدیم که بیت المال چگونه تنظیم شده به نتیجه می‌رسیدیم.
محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان موافق گفت: در حال حاضر اولویت افزایش حمایت از کالا‌های اساسی و ارز ترجیحی برای نهاد‌های دامی است، زیرا به دلیل افزایش قیمت جهانی، دولت مجبور شده نسبت به انجام این کار اقدام کند. از طرف دیگر، اغلب کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی تاکنون تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته؛ بنابراین، باید این مسیر غلط را مدیریت کرد.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه نیز در مقام دومین موافق فوریت بیان کرد: رای به دو فوریت این لایحه، به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست؛ پس رای منفی به دو فوریت بدان معناست که مجلس گندم، دارو و نهاده‌های دامی را به عنوان یک اولویت نمی‌شناسد، این در حالی است که دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازی به مصوبه مجلس ندارد و ما با این رأی می‌خواهیم از جایگاه قانونی مجلس صیانت کنیم.
با وجود تمامی این مباحث، نمایندگان با دو و یک فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند تا بنا بر گفته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس به صورت عادی در دستور مجلس قرار گیرد.
علاوه بر این، مجلس در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌های اسلامی تصویب کرد که هیات مرکزی نظارت در خصوص تایید یا رد صلاحیت نامزد‌ها و تایید یا ابطال انتخابات در چهارچوب این قانون، رأی نهایی و قطعی را صادر می‌کند و این رأی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.
در جریان بررسی اصلاح قانون مجازات اسلامی، علاوه بر تعریف مصادیق و تعاریف قمار و شرط بندی در فضای مجازی و حقوقی، تصویب شد که هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند، به حبس درجه شش محکوم شود.
همچنین حبس درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور برای اعمال مجرمانه قمار با بیش از یک میلیارد تومان در نظر گرفته شد. اگر هر شخص، ابزار مخصوص قماربازی را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود؛ علاوه بر این حبس و جزای نقدی برای تبلیغ یا ترویج این نوع اقدامات مشخص شد، بدان معنا که اشخاصی که دیگران را به هر نحو در این اقدامات تشویق یا دعوت کند، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شوند.
