دوباره به روزهای تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس نزدیک شده ایم و دولت باید همین روزها، لایحه را برای تایید به بهارستان نشینان تحویل دهد؛ لایحه بودجه ای که اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم است.
به گزارش رسپار اقتصادی، دولت دوازدهم لایحه بودجه سال جاری را با خوش بینی کامل نسبت به لغو تحریم‌ها بسته و درآمد‌های نفتی در آن لایحه بودجه بیش برآورد شده بود.
در ابتدا دولت دوازدهم لایحه بودجه سال جاری را روی صادرات روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۴۰ دلار برای هر بشکه و نرخ تسعیر ۱۱.۵ هزار تومانی، بسته بود و در نتیجه این خوش بینی به میزان صادرات نفت، درآمد از این محل را ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود. با توجه به این محاسبات، سهم دولت از درآمد نفتی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، ۱۹ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.
از همان ماه‌های ابتدایی سال نتیجه این خوش بینی دولت به لغو تحریم‌ها و بیش برآورد درآمدها، مشخص شد و بر اساس گزارش رسمی خزانه‌داری کل کشور، در دو ماه ابتدایی سال جاری تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی درآمد به خزانه دولت واریز شد که فقط ۲.۵ درصد ۵۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای این مدت بود.
با گذشته هشت ماه و یازده روز از سال جاری، حالا دولت جدید با حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه رو به روست که برای تامین این کسری بودجه با چالش‌های جدی مواجه است. از یک سو درآمد‌های نفتی و مالیاتی توان رشد ندارند و از سوی دیگر استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق و اموال مازاد به این سادگی‌ها میسر نیست.
به هر صورت، هر آنچه بود، دولت تنها سه ماه و نوزده روز دیگر تا پایان امسال پیش روی دارد و تنها چهار روز دیگر تا مهلت قانونی تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس وقت دارد؛ بودجه‌ای که دیگر نباید با دلخوشی به برداشته شدن تحریم‌ها و … بسته شود.
بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری، با درآمد‌های پایدار و با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شد
هنوز جزئیات دقیقی از آنچه در لایحه بودجه سال آینده آمده، منتشر نشده است؛ اما از لابلای مصاحبه‌های انجام شده می‌توان به مواردی از این بودجه پی برد.
سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دوم آذر ماه سال جاری درباره بودجه سال آینده گفت: سیاست قطعی دولت اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستور مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و تمرکززدایی است. با این سیاست‌ها اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی، رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت، اما آن‌ها باید در قبال این اختیار نسبت به شاخص‌های کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.
وی افزود: بودجه سال بعد بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است، افزود: وقتی بدون داشتن منبع دولتی، حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آن‌ها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده، ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است.
همچنین میرکاظمی طی مصاحبه دیگری به تاریخ نهم آذر ماه سال جاری، با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است، تأکید کرد: ما از لغو تحریم‌ها و استیفای حقوق ملت استقبال می‌کنیم، اما با توجه به سوابق کشور‌های غربی، دوباره کشور را هشت سال معطل مذاکرات نمی‌کنیم، تا سفره مردم بیش از این آسیب نبیند.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر در کشور تورم کنترل و فضای کار برای مردم فراهم شود، قطعاً گره‌های اقتصادی باز خواهند شد. در بودجه سال آینده، رشد اقتصادی ۸ درصدی با فرض ادامه تحریم‌ها دیده شده است؛ این هدف با توجه به کنترل کرونا و رکود ناشی از عملکرد دولت قبل واقع‌بینانه است.
آنچه پیش بینی می‌شود
آنچه از بودجه سال آینده پیش بینی می‌شود، این است که وابستگی به درآمد‌های نفتی احتمالا کاهش می‌یابد و دولت سیزدهم، سعی بر آن خواهد داشت تا در سمت درآمدها وضعیت درآمد‌های مالیاتی را بهبود بخشد؛ درآمد‌های مالیاتی که می‌تواند از طریق لغو برخی معافیت‌ها و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و همچنین تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و اجرای پایه‌های مالیاتی گذشته بهبود یابند؛ برای نمونه در این سال‌ها، دولت قبل هرگز به سمت گرفتن مالیات از ثروتمندان نرفت و مالیات ستانی از خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و خودرو‌های لوکس را پیگیری نکرد. همچنین مالیات بر عایدی سرمایه علیرغم وعده‌های داده شده توسط وزیر اقتصاد سابق هرگز پیگیری نشد.
حال پیش بینی می‌شود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجموع درآمد مالیاتی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود که نسبت به درآمد مالیاتی ۳۲۵ هزار میلیارد تومانی در سال جاری حدود ۴۴ درصد رشد دارد. همچنین بر اساس آخرین جمع بندی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ میزان فروش روزانه نفت ۱.۲ میلیون بشکه با قیمت فروش هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارزی ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، پیش بینی می‌شود که سهم درآمد دولت از محل فروش اموال مازاد در بودجه سال آینده بیشتر شود. هم اکنون هم خاندوزی وزیر اقتصاد پیشنهاد جبران کسری بودجه از محل فروش اموال مازاد را داده است. شایان ذکر است، طبق گفته زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به دولت برای سال‌جاری هم فروشی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد تکلیف شده بود که کمتر از ۲ درصد آن محقق شده، اما اگر دولت عزم جدی داشته باشد، می‌تواند در همین سه ماهه پایانی سال، بخشی از آن را محقق کند.
گفتنی است، در سمت هزینه‌ها هم دولت می‌تواند به سمت حذف یارانه ثروتمندان ـ که در این سال‌ها مغفول مانده بود ـ گام بردارد. به علاوه احتمالا در سال آینده دیگر شاهد ارز ۴۲۰۰ تومانی نباشیم و دولت و مجلس به دلیل شرایط ارزی کشور به سمت حذف این ارز قدم بردارند.
شایان ذکر است که پیگیری‌ها و شنیده‌های خبرنگار رسپار اقتصادی، حکایت از حذف این نوع تخصیص ارزی در بودجه ۱۴۰۱ دارد. به بیان دیگر، گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد، دولت رئیسی در لایحه بودجه سال آینده، با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور و لزوم استفاده بهینه از آن‌ها در جهت توسعه کشور و جلوگیری از کسری بودجه بالا به خاطر ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم به حذف این ارز و اعطای یارانه نقدی به مردم خواهد داشت.
به هر حال در راستای اظهارنظر دقیق‌تر درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ باید چند روز آینده را منتظر ماند تا این لایحه بودجه به مجلس تقدیم و سپس رسانه‌ای شود.
