در این میان، فاطمی امین وزیر صمت در نشست خبری چهارم تیرماه ۱۴۰۱ در جمع اصحاب رسانه در این باره اظهار داشت: “ما به دو دلیل به واردات خودرو توجه داریم؛ یعنی دو کارکرد از واردات خودرو در سال جاری انتظار داریم: کارکرد اول پر کردن شکاف عرضه و تقاضاست. سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد، در حالی که برآورد ما تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تقاضا در بازار خودروست.
این در حالی است که از سال ۹۷ هم واردات صورت نگرفته و یک تقاضای انباشته از این بخش داریم. از سوی دیگر چندین میلیون خودرو فرسوده در کشور داریم. پس یک انباشت در تقاضای خودرو داریم. این انباشت در تقاضا و شکاف عرضه و تقاضا، باعث شده تا قیمت کارخانه‌ای خودرو با قیمت بازار، بعضا ۳۰، ۴۰، ۵۰ و گاهی ۱۰۰ درصد تفاوت قیمت داشته باشد و این نقش باعث شده تا خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود؛ بنابراین یکی از روش‌هایی که می‌تواند این شکاف را پرکند، واردات خودروست.
وزیر صمت در خصوص شرایط و جزئیات این واردات نیز اظهار داشت: به دنبال این هستیم که عمده واردات خودرو در قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار باشد تا هم سطح بازار محصولات را کامل کند و هم به تدریج داخلی سازی شود. به گفته وزیر صمت، خودرو‌های اروپایی هستند که زیر ۱۰ هزار دلار تولید می‌شوند و خودرو‌هایی با برند‌های معروف و معتبر با قیمت زیر ۱۰ هزار دلار. این که از روسیه یا جایی دیگر وارد می‌شود، کار ما نیست و مربوط به بخش خصوصی است. البته ما چند قید داریم؛ اول اینکه خودرویی که وارد می‌شود، باید خدمات پس از فروش داشته باشد؛ دوم در واردات خودرو طبق قانون اخیر مجلس، باید یک انتقال فناوری شکل بگیرد. سوم باید کیفیت و استاندارد مناسب داشته باشد. حالا اینکه هندی، روسی، چینی و یا اروپایی باشد، آن خودرویی که استاندار‌های ما را رعایت کند و مطلوب باشد، اجازه واردات خواهد داشت. وی تاکید کرد: واردات خودروی دست دوم هم متوقف و ممنوع است و قرار نیست در این موضوع، واردات خودروی دست دوم صورت بگیرد.
پس از این نشست خبری؛ فاطمی امین وزیر صمت در همایش روز ملی صنعت و معدن که در یازدهم تیرماه برگزار شد، با اشاره به اینکه برای حذف قرعه‌کشی، واردات خودرو مهم است، اظهار داشت: آیین‌نامه مربوط به واردات خودرو طراحی‌شده و به‌زودی در دولت مصوب خواهد شد؛ برآورد ما این است که بخشی از تقاضای موجود در بازار با انجام واردات پاسخ داده شود.
در شرایطی که چند روزی از وعده وزیر صمت مبنی بر تعیین تکلیف آیین‌نامه واردات خودرو در جلسه هیات دولت گذشت، خبر‌های غیررسمی از به کما رفتن و معلق ماندن آیین‌نامه واردات خودرو حکایت داشت. این در حالی بود که فاطمی امین در صحبت‌های خود به صراحت بر ضرورت واردات خودرو جهت پرکردن شکاف میان عرضه و تقاضای خودرو تاکید داشت. شنیده‌های خبرنگار ما نیز از برنامه ریزی و تدوین این آیین‌نامه توسط وزارت صمت و ارسال آن به هیات دولت خبر می داد.
از سوی دیگر مجلس نیز با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت تکلیف کرده بود هر چه زودتر نسبت به تهیه آیین‌نامه واردات اقدام کند. با توجه به دستور رئیس‌جمهور و همچنین قانون ساماندهی مجلس از یک سو و پایان یافتن تاریخ مصرف مصوبه ممنوعیت ورود خودرو به کشور در ۳۱ اردیبهشت امسال از سوی دیگر، انتظار می‌رفت آیین‌نامه واردات در بهار تدوین و ابلاغ شود.
اما شنیده‌های رسپار اقتصادی حکایت از مانعی اساسی در برابر واردات خودرو داشت؛ مانعی از جنس تامین ارز که در گذشته نیز مطرح شده بود. در شرایطی که گفته می‌شود وزارت صمت آیین نامه واردات خودرو را بررسی کارشناسی انجام داده است، اما برخی خبر‌ها حکایت از نگرانی بانک مرکزی مبنی بر ابهامات تامین ارزی این واردات داشت.
در این میان دو نوع نگاه مطرح شد؛ نگاه نخست از اعمال نفوذ عده‌ای برای افزایش بیشتر محدودیت واردات حکایت و نگاه دوم نیز به نگرانی سیاست گذار ارزی از تامین ارز واردات خودرو اشاره می‌کرد.
نظر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص واردات خودرو
آخرین وضعیت واردات خودرو از زبان وزیر و معاون رئیس جمهور
سرانجام پس مدت‌ها بحث و اظهار نظر‌های مختلف در باب چرایی عدم تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودرو، امروز سید رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست امروز چهارشنبه ۲۶ مرداد هیات دولت گفت: «آیین نامه واردات خودرو در حال نهایی شدن است.»
این اظهار نظر در حالی است که در برخی خبر‌ها از قول وزیر صمت گفته شد «شنبه هفته آینده، خبر قطعی واردات آن اعلام می‌شود. خودروی دست دوم وارد نمی‌شود و مدل واردات خودرو به بازرگانان بستگی دارد.» هرچند در تماسی که خبرنگار رسپار اقتصادی با وزارت صمت داشت، روابط عمومی این وزارتخانه این صحبت‌های مطرح شده را تکذیب کرد و بر عبارت «آیین نامه واردات خودرو در حال نهایی شدن است» از قول وزیر صمت تاکید داشت.
وی با بیان اینکه دولت با موضوع واردات خودرو موافق است درباره جزئیات آن، افزود: دولت آیین‌نامه‌ای برای این موضوع تدوین کرده است؛ باید برای تحقق این امر همه جانبه نگری صورت گیرد و به طور مثال تاثیری که این موضوع بر قیمت ارز دارد، مشخص شود.
معاون امور مجلس رئیس جمهور در گفت‌وگو با خانه ملت تصریح کرد: جلسات مختلفی درباره این موضوع با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و معاونت اقتصادی برگزار شد تا همه نظریات خود را بیان کنند و این موضوع نتایج مثبتی برای مردم داشته باشد.
در مجموع به نظر می‌رسد مشکلات مطرح در هفته‌های در برابر آیین نامه واردات خودرو تا حدود زیادی برطرف شده است و با همکاری بانک مرکزی بحث تامین ارز برای واردات خودرو نیز بررسی و دیده شده است. در این میان، همچنان سوالاتی در افکار عمومی در خصوص جزئیات آیین نامه واردات خودرو مطرح است که به این لحظه از سوی دولت و وزارت صمت، جزئیاتی مطرح نشده است و تنها از سوی برخی نمایندگان مجلس گمانه زنی‌هایی بیان شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم موضوع نرخ تعرفه را از دیگر مباحث بررسی شده در نشست امروز برشمرد و اضافه کرد: نرخ تعرفه در آئین‌نامه مذکور، طبق آیین نامه‌های قبلی همچنان پلکانی است، اما برای خودرو‌های اقتصادی (خودرو‌های کمتر از ۱۰ هزار دلار و حدود ۶ تا ۸ هزار دلار) این تعرفه کاهش یافته و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: براساس گزارش ارائه شده خودرو‌های اقتصادی استاندارد‌های ۸۵ گانه را پاس می‌کنند و از متوسط خودرو‌های اقتصادی داخلی بهتر هستند.
منابع ارزی موردنیاز واردات خودرو از چه محلی تامین می‌شود؟
وی همچنین در پاسخ به این که علت تعلل در اجرای آئین نامه واردات خودرو چیست، اظهار داشت: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به صحبت نماینده بانک مرکزی، گفت: نمایندگان بانک مرکزی دغدغه‌هایی در حوزه ارز موردنیاز واردات، تعداد خودرو‌ها و سقف دلاری خودرو‌های وارداتی بیان کردند.
