در همین راستا، همزمان با مدیریت توزیع بدون وقفه سوخت در کشور با استفاده از ذخایر موجود، برای جلوگیری از کمبود سوخت در کشور و کنترل قاچاق، نشست‌های کارشناسی مفصلی در سطح وزارت نفت، دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی برگزار شد تا راهکار‌های مناسبی برای کنترل مصرف و به خصوص قاچاق سوخت بدون تحمیل هزینه به مردم اندیشیده شود.
درباره کنترل مصرف سوخت همواره دو راهکار قیمتی و غیر قیمتی مطرح می‌شود؛ اما تمرکز دولت و وزارت نفت در بررسی‌های کارشناسی، استفاده از ابزار‌ها و راهکار‌های غیر قیمتی بوده تا بدون افزایش هزینه برای مردم، جهش مصرف و قاچاق سوخت کنترل شود.
بیشتر بخوانید
محمد حسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها در گفت‌وگو با رسپار اقتصادی در مورد احتمال گران شدن بنزین گفت: الان چنین چیزی مبنی بر گران شدن بنزین در دستور کار مجلس نیست و اگر قرار است اقدامی شود، باید در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیاید.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ کمبود‌هایی در بخش‌های دیگر ایجاد کرد و باید این کمبود‌ها جبران شود، ولی راه حل این جبران گرانی بنزین نیست، بلکه باید این کمبود از محل صرفه جویی که از حذف ارز ۴۲۰۰ انجام می‌شود جبران شود.
مجلس و دولت به هیچ وجه به دنبال گران کردن بنزین نیستند
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: با گرانی بنزین، کالا‌های دیگر هم گران می‌شود و مردم تحمل این فشار را ندارند؛ بنابراین بهترین کار برای جبران ناتراژی بنزین، استفاده از ابزارهای غیرقیمتی است. مجلس و دولت به هیچ وجه به دنبال گران کردن بنزین نیستند و دولت به استفاده از ابزار‌ها و سیاست‌های غیرقیمتی روی آورده تا قاچاق را کنترل کند.
استفاده از ابزارهای غیرقیمتی برای کنترل مصرف بنزین
نماینده مردم اراک در مجلس با تاکید بر مدیریت در مصرف بنزین گفت: مدیریت مصرف بنزین با استفاده از ابزارهای غیرقیمتی بسیار مهم است. در داخل کشور مصرف بالاست. امروز تا ۱۱۰ میلیون لیتر مصرف بنزین داریم و این نشان از این دارد که مدیریت در مصرف در کشور ما وجود ندارد و بخش مهمی از این مصرف نیز به دلیل قاچاق صورت می‌گیرد؛ بنابراین، مجلس از راهکار‌های مرتبط با بحث قاچاق و استفاده از ابزارهای غیرقیمتی استقبال می‌کند و دولت نیز باید آن را مورد استفاده قرار دهد. باید کنترل مصرف را نیز در کنار جلوگیری از قاچاق در دستور کار قرار دهیم و به هیچ عنوان افزایش قیمت نباید مطرح شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع با سهمیه ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۵۰ لیتر بنزین آزاد، امکان پیمایش ۲۱۰۰ کیلومتر برای هموطنان وجود دارد و عملا اغلب قریب به اتفاق شهروندان نیازی به اعدادی بیش از این میزان پیدا نمی‌کنند.
این در حالی است که دو محل اصلی انحراف مصرف و شکل‌گیری قاچاق با وجود سازوکار کارت سوخت، بحث سهمیه آزاد و کارت سوخت جایگاه‌داران بوده است که در هر دو بخش، وزارت نفت با سیاست صحیح ابتدا با بررسی دقیق کارت سوخت جایگاه داران و سپس کاهش سهمیه آزاد کارت سوخت ماشین‌های شخصی از ۲۵۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر در ماه، اقدام به کنترل مصرف قاچاق در کشور کرده است. این اقدامات موجب شده در ۴۵ روز گذشته، جلوی قاچاق بالغ بر ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین از طریق اجرای همین شیوه غیر قیمتی گرفته شود. همچنین تاکید بر این نکته لازم است که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و استفاده از ابزارهای قیمتی در دستور کار ندارد و تنها با ابزارهای غیر قیمتی، تلاش می‌کند مصرف را مدیریت کرده و از قاچاق سوخت جلوگیری کند.
آمار نشان می‌دهد در کشور ۱۹ میلیون خودرو و کارت سوخت وجود دارد که بخش اعظم سهمیه آزاد کارت سوخت خودرو هرگز استفاده نمی‌شود، ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که کارت‌های سوخت به تعداد بالا به سمت استان‌های مرزی مهاجرت می‌کنند و ظرف چند روز اول ماه سهمیه آن‌ها خالی شده و مشخصا صرف قاچاق می‌شود.
در همین راستا، کارت سوخت جایگاه داران نیز با هماهنگی و همفکری با استانداران و فرمانداران و شرکت‌های پخش استانی نیز مدیریت می‌شوند تا با حساسیت بیشتری از این کارت‌ها استفاده شود و موجودی بنزین آن‌ها از چرخه مصرف واقعی مردم خارج نشده و به چرخه قاچاق وارد نشود.
