به گزارش رسپار اقتصادی؛ تا آغاز آخرین فصل سال تنها چند روز باقیمانده است؛ سالی که با نام گذاری از سوی رهبر انقلاب مبنی بر «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» آغاز شد و با توجه به ضرورت حمایت های مالی از بنگاه های تولیدی و اشتغال آفرین، حداقل انتظار از نظام بانکی، تسهیل امور تسهیلات دهی بود. اما آنچه تا به امروز محقق نشده است، پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی است.
بانک برای بنگاهداری نیست
موضوعی که با انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی همراه شده و معتقدند بانک ها به دلایل مختلف از جمله بخشنامه های بانک مرکزی، از پرداخت تسهیلات به بخش های تولیدی، خودداری می کنند. اما این موضوع تنها یک روی سکه است؛ زیرا در روی دیگر سکه تحرکات بسیاری از بانک ها در فضای بنگاه داری و ملک داری است. تا جاییکه در این سال ها، به دفعات از سوی رهبر انقلاب به این چالش اساسی در نظام بانکی انتقاد شده بود. به عنوان نمونه ایشان در سال ۱۳۹۷ در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت بیان داشتند: «جلوی بنگاهداری بانک‌ها را بگیرید؛ بانک برای بنگاهداری نیست.»
دی ماه سال گذشته نیز سید ابراهیم رئیسی در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و به ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند، گفت: عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است. رئیس جمهور سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها را امری مفید، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.
کم توجهی بسیاری از بانک ها به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
در دومین ماه از سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسید و از سوی علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. در بخشی از این قانون صراحتا به موضوع بنگاه داری بانک ها اشاره و بیان شده است:
ماده ۱۶ـ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال:
الف ـ سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.
ب ـ سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه هایی که بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره۱ ـ معادل صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.
تبصره ۲ـ با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، در قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص می یابد.
تبصره ۳ـ در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک های دولتی اقدام کند.
ماده ۱۷ـ در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶) این قانون، مجازات های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود:
الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می کند.
ب ـ سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد.
پ ـ عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخ های مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ت ـ مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (۱) این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۱۶) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می شوند.
بنابراین همان طور که مشخص است بیش از هفت سال از ابلاغ قانون در جهت خروج بانک ها از بنگاه داری می گذرد و در این میان، این روند غیرقانونی در خصوص تداوم بنگاه داری بانک ها و استفاده از منابع بانکی در امور بنگاه داری و معاملات بازار مسکن، باعث شده تا عملا بانک ها توان مالی و نقدینگی کافی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرد و تولیدکنندگان نداشته باشند و در بهترین حالت، ترجیح دهند پرداخت وام های کلان خود را به شرکت های مرتبط و به نوعی زیرمجموعه های خود تخصیص دهند که در سال جاری با انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی، در بخش تسهیلات به اشخاص مرتبط، این موضوع به قابل بررسی است.
اما نکته قابل تامل در ماجرای کم کاری بانک ها در خروج از بنگاه داری آنجایی است که بعد از سال ها از ابلاغ قانون مذکور، بانک مرکزی کشورمان در اواخر سال گذشته اعلام کرد “بانک ها از بنگاهداری منع شدند”. در خبری که در سایت این بانک منتشر شد، آمده بود: “با تصمیم جدید بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از هرگونه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات از جمله خرید زمـین، خریـد و سـاخت مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات اعم از مستقیم یا غیرمستقیم از طریق شرکت‌های زیرمجموعه منع شدند. بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی، چنانچه بانک یـا مؤسسـه اعتباری غیربانکی از مفاد این مصوبه تخلف نماید، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده (٤٤ ) قـانون پـولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذیربط می‌گردد. همچنین جزئیات بخشنامه بانک مرکزی روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ خطاب به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری صادر شد.”
با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها، انتظار می رفت تا در سال جاری بانک ها از فضای بنگاه داری خارج شوند؛ اما عملکرد آن ها، گویای خلاف این انتظار است. زیرا وزیر اقتصاد در جلسات متعدد با مدیران، به بانک ها در خصوص ضرورت خروج از بنگاه داری تذکر داد. به عنوان نمونه خاندوزی مردادماه در نشست با مسئولان بانک سپه تاکید کرد: “املاک مازاد بانک‌ها باید به فروش برسد، زیرا عملکرد اصلی بانک، مباحث مالی است و بانک‌ها باید بر این موضوع تمرکز کنند، نه اینکه مدام درگیر خرید و فروش املاک و مستغلات باشند.” خاندوزی ششم مهر ۱۴۰۱ نیز در جلسه‌ای با مسئولان پنج بانک بزرگ دولتی، با صراحت بر ضرورت واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها تأکید کرد.
پانزدهم آذرماه نیز خاندوزی در مجلس درباره فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت: “موضوع فروش اموال مازاد بانک‌ها را از زمانی که در مرکز پژوهش‌ها بودم، تاکنون که مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده دارم پیگیری کردم؛ این موضوع سه تاثیر مهم اقتصادی یعنی کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و رفع کسری‌های شبکه بانکی را دارد. وزیر اقتصاد افزود: جلسه‌ای با تمام مدیرعامل بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد داشتیم و دستورالعملی را مبنی بر اینکه تا پایان سال چه میزان از اموال مازاد باید واگذار شود، ابلاغ کردیم که این دستورالعمل لازم الاجراست و اگر هم جریمه مالیات نداشته باشیم، از اهرم مدیریت استفاده می‌کنیم تا مدیری که پای فروش اموال در سال ۱۴۰۱ نیست، نمی‌تواند در سال ۱۴۰۲ در سمت مدیریت بانک‌ها بماند.”
سخن پایانی
کمتر کارشناس و فعال اقتصادی است که نسبت به بنگاه داری بانک‌ها و ورود سرمایه به بازارهای غیرمولد، انتقاد و گلایه نداشته باشد. موضوعی که باعث شده در این سال ها، شاهد رونق فعالیت های سوداگرانه و غیرمولد در اقتصاد باشیم و عملا فضای تولید با مشکلات متعدد مواجه شود. اما در این شرایط، حداقل انتظار از وزیر اقتصاد و شبکه بانکی، عمل به قانون است. قانونی که به صراحت بر خروج بانک ها از بنگاه داری و ضرورت واگذاری دارایی های مازاد بانک های دولتی تاکید دارد. آنچه در نتیجه این اقدامات حاصل خواهد شد، تقویت توان بانک ها در پرداخت تسهیلات به بخش تولیدی کشور است. بخشی که در صورت حمایت های مالی می تواند در کنار توسعه و اشتغال زایی، به رشد اقتصادی کشور نیز کمک قابل توجهی داشته باشد و در بهبود فضای کسب و کار منجر شود.
