به گزارش رسپار اقتصادی؛ یکی از مهم‌ترین خبرهای روزهای گذشته آزادسازی ارزهای بلوکه شده‌ی ایران در کشور کره‌ی جنوبی بود. هر چند اثر آزادسازی این ارزها بر تنگنای ارزی کشور بیش‌تر مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت، در این مطلب می‌خواهیم به اثرات پولی این ارزها بپردازیم.
سال ۱۴۰۱ از نظر متغیر‌های پولی شاهد دو روند کاملا متفاوت بودیم. در حالی که رشد نقدینگی با سیاست کنترل مقداری ترازنامه روندی کاملا نزولی را طی کرد در مقابل پایه پولی رشد بالایی را ثبت کرد و در انتهای سال به ۴۲ درصد رسید.
سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینگی از ۳۹ درصد به ۳۱.۲ درصد و در مقابل نرخ رشد پایه پولی از ۳۱.۴ درصد به ۴۲.۴ درصد رسید. اما علت افزایش رشد پایه پولی چه بود؟
برای پاسخ به سوال فوق لازم است درکی از چگونگی کارکرد حسابداری بانک داشته باشیم. بانک‌ها موظفند به ازای هر مقدار سپرده‌ای که دارند مقداری ذخایر نزد بانک مرکزی نگه دارند که به آن ذخیره‌ی قانونی گفته می‌شود و به نسبت ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی به سپرده‌ها، نرخ ذخیره‌ی قانونی می‌گویند.
برای مثال نرخ ذخیره‌ی قانونی ۱۰ درصد به این معناست که به ازای هر ۱۰۰ واحد سپرده‌ی بانکی، بانک موظف است ۱۰ واحد ذخیره نزد بانک مرکزی نگاه دارد. بدیهی است با توجه به موارد فوق در صورتی که به دلیل رشد نقدینگی سپرده‌های بانکی افزایش یابد یا نرخ ذخیره‌ی قانونی افزایش یابد نیاز به ذخایر افزون می‌شود.
لازم به ذکر است این ذخایر از جنس پایه پولی هستند و برای تامین ذخایر مورد نیاز، یا باید از بازار بین بانکی آن را تامین کنند که به معنای استفاده از ذخایر موجود است و از بانکی به بانک دیگر منتقل می‌شود یا به عبارت دیگر بازی جمع صفر بین بانک‌هاست.
در این حالت در صورتی که به دلیل رشد نقدینگی و بالتبع رشد سپرده‌ها نیاز به ذخایر افزایش یابد نیاز تمامی بانک‌ها به صورت جمعی افزایش می‌یابد و درنتیجه بازار بین بانکی پاسخگوی این نیاز نخواهد بود.
با این توضیحات علی رغم رشد نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ذخیره‌ی قانونی برخی بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱، سیاست انقباضی بسیار شدیدی برای رشد پایه پولی در پیش گرفتند به نحوی که ۲۴۵ همت از ۲۵۷ همت رشد پایه پولی ناشی از برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود. این وضعیت باعث اعتراض وزیر اقتصاد هم شد به نحوی که در همایش پولی و بانکی با اشاره به حجم بالای اضافه برداشت بانک‌ها، خواستار پیگیری سیاست پولی فعالانه در سال ۱۴۰۲ شد.
آزادسازی ارزهای بلوکه شده و فروش ارز ناشی از آن اثرات پولی قابل توجهی دارد که ذیل مباحث فوق قابل بررسی است. با فروش ارزهای آزاد شده توسط بانک مرکزی به واردکنندگان، پایه پولی کم می‌شود (چیزی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) و با توجه به کسری کنونی بانک‌ها و کمبود منابع در بازار بین بانکی، بانک‌ها به شدت دچار اضافه برداشت خواهند شد.
حال در چنین شرایطی ضروری است بانک مرکزی سیاست فعالانه‌ای را در پیش بگیرید و با مداخله در بازار بین بانکی، ذخایر مورد نیاز بانک‌ها را تامین نماید. این مداخله حتما باید با عملکرد بانک‌ها در تحقق اولویت‌های کشور پیوند داشته‌باشد و این منابع به بانک‌هایی که همکاری بیش‌تری دارند تزریق شود.
مهم‌ترین اولویت کشور در حال حاضر تامین مسکن و سرپناه مناسب است که وعده‌ی مهم رئیس جمهور در دوران انتخابات ریاست جمهوری هم بود. براساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، اما این مهم تاکنون تحقق نیافته‌است و غیر از بانک مسکن، باقی بانک‌ها همکاری مناسبی نداشته‌اند. بانک مرکزی می‌تواند با تزریق منابع به بانک مسکن هم مشکل تامین مالی مسکن را حل نماید و هم کسری سیستماتیک ذخایر در بازار بین بانکی را جبران نماید.
بدیهی است در صورت ادامه‌ی سیاست منفعلانه، در انتهای سال ۱۴۰۲ شاهد رشد پایه پولی از محل اضافه برداشت بانک‌ها خواهیم بود بدون اینکه ما به ازای واقعی در اقتصاد ایجاد شود.
