به گزارش رسپار اقتصادی؛ مالیات یکی از اصلی‌ترین و مهمترین منابع مالی و درآمدی دولت‌ها در بودجه‌های سنواتی به شمار می‌رود و برخورداری از یک نظام مالیات گیری صحیح، یکی از اصول اقتصاد پویا و سالم است که در آن بار مالیاتی از روی دوش تولیدکنندگان برداشته خواهد شد. با عنایت به اهمیت این موضوع، سیاست گذاران این عرصه با تأکید بر ضرورت مالیات ستانی مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل استناد و بهره گیری از ابزار‌های ثبت معاملات و سامانه‌های اطلاعاتی، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان هستند.
تلاش آنان در این راستاست که به تشخیص صحیح اطلاعات فعالان اقتصادی بپردازند و زمینه را برای مالیات گیری عادلانه فراهم کنند. در همین ارتباط، در دو دهه اخیر در قوانین متعددی، مودیان مالیاتی ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ شروع شد.
در ادامه وظیفه استقرار سامانه صندوق مکانیزه فروش به اتاق اصناف واگذار شد. پس از ناکامی نظام صنفی در اجرای این پروژه، وزارت بازرگانی وقت به موجب ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف یافت با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، سامانه صندوق مکانیزه فروش را پیاده سازی نماید که این امر نیز محقق نشد.
مجلس یازدهم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را مصوب و دولت سیزدهم نیز عزمش را برای اجرای آن جزم کرده است. ساماندهی کارت خوان‌ها طی سال گذشته توانست ساماندهی نسبی در زمینه مالیات ستانی دقیق‌تر در کشور ایجاد کند.
فاز اول راه اندازی سامانه مودیان نیز سال گذشته در تیر ماه شروع شد. قرار است تا اول مهر ماه دستگاه‌های دولتی و موسسات بزرگ و تا اول دی ماه کسب و کار‌های خرد و حقیقی به این سامانه بپیوندند.
در خصوص مزایای راه اندازی کامل سامانه مودیان با فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌آید.
مستوفی در مورد مزیت‌های راه اندازی کامل سامانه مودیان برای کشور در گفت‌وگو با رسپار اقتصادی تصریح کرد: با توجه به اینکه با استفاده از سامانه مورد بحث، مالیات ستانی مبتنی بر اطلاعات و داده‌های واقعی خواهد بود، مودیان از این روش نفع می‌برند. سازمان امور مالیاتی نیز اطلاعات دقیق تری درباره درآمد‌ها و مالیات‌ها دریافت می‌کند.
وی ادامه داد: استفاده از اطلاعات سامانه مودیان به سیاست گذاران امکان می‌دهد تا سیاست‌های مالیاتی را براساس داده‌ها و اطلاعات دقیق‌تر و بهینه‌تر برنامه ریزی کنند و تاثیر مثبتی بر اقتصاد و جامعه داشته باشند.
به گفته این عضو هیات نمایندگی اتاق بازرگانی تهران، با دسترسی به اطلاعات دقیق درباره مودیان و درآمد‌های آن‌ها، سیاست گذاران می‌توانند در زمینه‌های مختلف سیاست گذاری‌های صحیحی داشته باشند. به طور مثال، می‌توانند مالیات بر عایدی سرمایه را به نحوی تنظیم کنند که انگیزه برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در کشور افزایش یابد.
وی ادامه داد: همچنین اطلاعات این سامانه به سیاست گذاران کمک می‌کند که مالیات بر خانه‌های خالی را سامان دهند؛ امری که تشویق به استفاده مناسب از منابع مسکن و کاهش تعداد خانه‌های خالی را به دنبال دارد.
مستوفی تأکید کرد: متاسفانه در بحث اخذ مالیات بر املاک و واحد‌های مسکونی، عمده واحد‌ها متعلق به نهاد‌ها و واحد‌های اقتصادی وابسته به دولت است که اطلاعات آن‌ها در سامانه مودیان ثبت نمی‌شود و در نتیجه وصول مالیات از آن‌ها صورت نمی‌گیرد؛ لذا بیشترین فشار به واحد‌های اقتصادی مستقل و شهروندان وارد می‌شود که این ناعدالتی مالیاتی، یکی از مهمترین ناکارایی‌های نظام مالیاتی کشور است.
این عضو اتاق بازرگانی در خصوص تأثیری که سامانه مودیان می‌تواند بر شفافیت جریان کالایی کشور داشته باشد، تصریح کرد: بدون شک سامانه مودیان، شفافیت جریان کالایی را در کشور به دنبال خواهد داشت. این امر می‌تواند به عنوان یک مبنا برای سیاست گذاری‌های صحیح اقتصادی عمل کند. این سامانه می‌تواند به عنوان یک ابزار موثر در بهبود شفافیت و کارایی در بازار کالا و خدمات در کشور عمل کند.
وی در پایان گفت: با دسترسی به اطلاعات دقیق و به روز در مورد موجودی کالاها، تقاضا و عرضه، قیمت‌ها و سایر عوامل مرتبط، تصمیم گیران و سیاست گذاران می‌توانند تصمیمات مناسب تری را در ارتباط با سیاست‌های اقتصادی کشور بگیرند.
