به گزارش رسپار اقتصادی؛ با آغاز نیم سال دوم، عملا یک سال از ابلاغ قانون واردات خودرو می‌گذرد؛ آیین نامه‌ای که قرار بود تا پایان سال گذشته صد هزار خودروی خارجی صفرکیلومتر را وارد کشور کند و ۱۰۰ هزار تای دیگر نیز تا پایان بهار امسال؛ اما عملا تا پایان مرداد، کمتر از ۲ هزار خودرو به طور قطعی از گمرک ترخیص و وارد کشور شد. این روند لاک پشتی، نشان از چالش‌ها و موانع بسیار در مسیر واردات خودرو به کشور دارد.
موضوعی که امروز خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت به آن اشاره داشته و گفته است: اجرای کند آیین‌نامه واردات خودرو در شش ماه اول امسال چند دلیل داشت: یک بخش این بود که اولویت‌های تخصیص و سرمایه‌گذاری پیشتر از آن مطرح شده بود و بعد از آن، تخصیص ارز به واردات خودرو انجام می‌گرفت. البته ابلاغ این آیین‌نامه نیز زمان‌بر شده بود و پیش‌بینی می‌کنیم، این مسأله در شش‌ماه دوم سال سریع‌تر و بیشتر انجام بگیرد.
حال با وجود مشکلات و البته کم کاری مسئولان مرتبط با اجرای این قانون، چند ماهی است، با مصوبه مجلس و شورای نگهبان، دولت ملزم به واردات خودروهای کارکرده نیز شده است. به بیان دیگر، دولت باید تا اوایل شهریورماه، آیین نامه واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از پنج سال را تعیین تکلیف و برای اجرا، ابلاغ می‌کرد؛ آیین نامه‌ای که البته در مدت قانونی، توسط وزارت صمت تهیه و به هیات وزیران نیز ارسال شد، ولی گویا در پیچ و خم تایید نهاد و دستگاه‌های مرتبط است. از محیط زیست و استاندارد گرفته تا بانک مرکزی و گمرکات، همه و همه در این فرآیند زمان‌بر شریک شده اند تا با وقت کشی بسیار، آیین نامه این واردات به سرانجام برسد، تا جایی که سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به چرایی عدم تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودروهای دست دوم به رسپار اقتصادی گفته بود: با توجه به اینکه نیاز کشور، مساله تامین خودروست، تکلیف قانون گذار هم واردات خودروست. در این باره، متن اولیه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، حدود یک ماه قبل از سوی وزارت صمت به هیات دولت ارسال شد و چند جلسه در کمیسیون زیربنایی هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت. به جهت اینکه ملاحظات فنی ناظر به استاندارد‌های آلایندگی، میزان مصرف سوخت، خدمات پس از فروش و تامین قطعات، داشتن نمایندگی در داخل کشور و احراز سن خودرو باید در نظر گرفته شود و چون خودرو‌هایی در گمرک ابراز شد که واقعا شرایط را نداشتند و یا به لحاظ سقف قیمتی که برای واردات خودرو وجود داشت، به غلط و به دروغ ارزش خودروی پایین‌ترین نسبت به عدد واقعی اظهار می‌کردند. البته قرار بود پیش از اینکه آیین نامه اجرایی شود، این مفاد حل و فصل شود. مساله ارزی هم که اشاره داشتید، از سمت بانک مرکزی مطرح است. امید ما این است که تا مهر به پایان نرسیده، این مصوبه را در هیات دولت هم داشته باشیم.
سرعت گیر دلاری در مسیر خودروهای وارداتی!
مسلما مهم‌ترین عامل در به نتیجه نرسیدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و حتی تسهیل فرآیند واردات خودروهای صفرکیلومتر به کشور، چالش تامین ارزی در بسته اجرای سیاست تثبیت ارزی و اقتصادی است. اما با وجود این، در روز‌های گذشته، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرحی خبر داده بود که به نظر می‌رسید این مشکل را حل کند. پورابراهیمی در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان گفته بود: طی آخرین تصمیم دولت، واردات خودرو یا قطعات آن با ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی میسر شد. اکنون تمامی صادرکنندگان می‌توانند ارز را به واردات خودرو خود یا دیگران اختصاص دهند؛ اظهارنظری که بلافاصله با واکنش بانک مرکزی مواجه شد و این بانک اعلام کرد: انتشار برخی اخبار و ادعا‌ها مبنی بر اینکه طی آخرین تصمیم، واردات خودرو یا قطعات آن با ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی میسر شد، تکذیب می‌شود.
حتی در این میان، قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های اصلی صادرات خشکبار بحث برگشت ارز حاصل از صادرات بوده اظهار داشت: اما روش تهاتر از جمله واردات خودرو هنوز به مرحله تصویب نرسیده است. علیرضا پیمان پاک در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه هیچ‌گونه جلسه‌ای در دولت با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری درباره تخصیص ارز کشاورزی به واردات خودرو تشکیل نشده است، افزود: معاون اول رئیس‌جمهوری صرفا دستور بررسی چالش‌های صادرات خشکبار و رسیدگی به دغدغه کشاورزان در این حوزه را داده و جلسه مرتبط با واردات خودرو و مسائل ارزی در حضور ایشان تشکیل نشده است.
نامه‌ای به رئیس جمهور
با تکذیبیه بانک مرکزی و صحبت‌های قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، سرانجام سوم مهرماه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور با انتقاد از عملکرد مسئولین بانک مرکزی، خواستار تذکر جدی به مسئولین بانک مرکزی و ابلاغ مصوبات کمیته ارزی دولت جهت گره‌گشایی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی برای بهبود تراز منفی تجاری کشور شد.
در بخشی از این نامه آمده است: «… با عنایت به وضعیت مناسب تولید امسال محصولات کشاورزی بویژه پسته، که برآورد می‌شود، حدود ۲۲۰ هزار تن باشد، لزوم اخذ تصمیمات ویژه در جهت تسهیل صادرات و ارزآوری این محصولات امری مهم و ضروری است. بر این اساس هفته قبل کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف ذاتی خود اقدام به برگزاری نشست تخصصی با موضوع بررسی مشکلات و راهکار‌های تسهیل صادرات محصولات کشاورزی نمود. در این نشست که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران ارشد دولت (غیبت غیر موجه رییس کل بانک مرکزی) و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار گردید، مشکلات مهم و اساسی مرتبط با صادرات محصولات کشاورزی به ویژه محصول پسته از سوی نمایندگان بخش خصوصی در سه بخش تامین سرمایه در گردش محصولات صادراتی، تسهیل صدور گواهی استاندارد و تسهیل در تسویه تعهدات ارزی، مطرح گردید. با توجه به اهمیت ویژه موضوع تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان بخش کشاورزی، اینجانب از چند روز قبل با مذاکره تلفنی با شخص رییس کل بانک مرکزی، آقای دکتر فرزین، زمان و ساعت برگزاری این نشست مشترک را نهایی و دعوتنامه کتبی نیز ارسال گردید، ولی باکمال تاسف و علی‌رغم حضور تمامی مدعوین بخش دولتی به ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نیز مدعوین بخش خصوصی، ایشان در بدعتی جدید نه خودشان و نه معاونین بانک مرکزی در جلسه حاضر نشدند و لذا موضوعات جمع بندی جلسه مرتبط با مسائل ارزی با اظهار نظر قائم مقام محترم وزیر جهاد کشاورزی، مدیران سازمان توسعه تجارت ایران و نهایتا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی انجام گردید.
جناب آقای رئیس جمهور در این جلسه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، آقای دکتر پیمان‌پاک، خبر دادند که اخیرا در جلسه کمیته ارزی دولت با حضور آقای دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور موضوع اختصاص ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی به واردات خودرو مورد توافق قرارگرفته و به زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد و همچنین مدیران سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه مطرح کردند که واردات قطعات خودرو نیز مشمول توافقات اختصاص ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی گردیده است. علی‌رغم اینکه مباحث مزبور از طرف نمایندگان دولت با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح و مبنای جمع بندی مباحث ارزی در این نشست گردید، بانک مرکزی در اقدامی غیرمسئولانه و خارج از روال متداول روابط بین مجلس و دولت اقدام به صدور بیانیه علیه کمیسیون اقتصادی مجلس و تکذیب مطالب ارائه شده نمایندگان دولت در این نشست در فضای رسانه‌ای کشور نمود. جای بسی تاسف و تعجب است که بانک مرکزی به جای حضور در این نشست و حل مشکلات صادرکنندگان و کمک به بهبود تراز منفی تجاری کشور (شش میلیارد دلار تراز منفی تجاری شش ماهه اول سال ۱۴۰۲) با این رفتار غیر مسئولانه در پی حاشیه‌سازی و ایجاد تنش در روابط مجلس و دولت محترم می‌باشد و این در حالی است که پرونده تخلفات مسولین فعلی بانک مرکزی به درخواست تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب اعمال ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی جهت ارجاع به دستگاه قضایی کشور می‌باشد. “
سخن پایانی
به نظر می‌رسد، پیشنهاد صادرات محصولات کشاورزی همچون پسته و سیب و استفاده از ارز حاصل از صادرات این محصولات برای واردات خودرو، به یک چالش جدی بین مجلس و بانک مرکزی تبدیل شده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را هم عصبانی کرده است؛ هرچند برخی خبر‌ها حاکی است که تامین ارز واردات خودروهای کارکرده، با منشا ارز خارجی انجام خواهد شد.
