به گزارش رسپار اقتصادی؛ در شرایطی که سه ماه و نیم به پایان سال مانده است، تولیدکنندگان در کنار بسیاری از مردم از عدم همراهی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات گلایه دارند. این در حالی است که سال جاری با نام گذاری از سوی رهبر انقلاب با عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» همراه شده است و انتظار می‌رود در راستای تحقق این شعار، بانک‌های کشور همراهی قابل قبولی در تامین مالی تولیدکنندگان داخلی داشته باشند.
هرچند در کنار این گروه از فعالان اقتصادی، ماه هاست مردمی که تقاضای دریافت تسهیلات خرد از بانک‌ها دارند با پاسخ منفی بسیاری از بانک‌ها مواجه می‌شوند و دلیل این عدم پرداخت وام را بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر توفق ارائه تسهیلات به دلیل کنترل نقدینگی بیان می‌کنند، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم امکان پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها بیشتر از آنکه به بخشنامه بانک مرکزی مربوط باشد، به شیوه مدیریت و نگاه بنگاه‌داری در بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی بازمی گردد. به گونه‌ای که در سال‌های اخیر، بانک‌ها بر خلاف رسالت خود مبنی بر حمایت تولید و ارائه تسهیلات به مردم، به سمت بنگاه‌داری در بازار‌هایی همچون مسکن رفته اند؛ موضوعی که با انتقاد و گلایه رهبر انقلاب نیز مواجه شده بود؛ برای نمونه رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۷ در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت بیان داشتند: «جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید؛ بانک برای بنگاه‌داری نیست.»
این موضوع با آغاز به کار دولت سیزدهم، در صحبت‌های وزیر اقتصاد دیده شد و خاندوزی در آبان سال قبل در اظهاراتی بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری غیر ضروری تاکید داشت. وزیر اقتصاد در آن مقطع اظهار داشت: «راهبرد وزارت اقتصاد نه خروج مطلق از هر نوع فعالیت اقتصادی و بنگاه‌داری بلکه خروج از بنگاه‌داری‌هایی است که واقعا در کسب‌وکار اصلی بانک‌ها جایگاهی ندارند.»
این اشاره وزیر اقتصاد در حالی بود که وی پیش از رسیدن به دولت و جایگاه وزیر اقتصاد، یعنی زمانی که نماینده مجلس بود با صراحت بیشتری همراه بود، به گونه‌ای که در زمان نائب رئیسی کمیسیون اقتصادی مجلس، به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها انتقاد داشت و گفته بود: «آیا کسی می‌داند واحد‌های مسکونی که بانک‌ها مالک آن هستند چه تعداد است؟ هشت بانک مورد شناسایی قرار گرفته، به طوری که بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی خالی دارند.»
حال در اوایل پاییز امسال نیز در جلسه‌ای با مسئولان پنج بانک بزرگ دولتی، با صراحت بر ضرورت واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها تأکید کرد.
در این میان، روز گذشته خاندوزی در مجلس درباره فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت: موضوع فروش اموال مازاد بانک‌ها را از زمانی که در مرکز پژوهش‌ها بودم، تاکنون که مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده دارم پیگیری کردم؛ این موضوع سه تاثیر مهم اقتصادی یعنی کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و رفع کسری‌های شبکه بانکی را دارد. وزیر اقتصاد افزود: جلسه‌ای با تمام مدیرعامل بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد داشتیم و دستورالعملی را مبنی بر اینکه تا پایان سال چه میزان از اموال مازاد باید واگذار شود، ابلاغ کردیم که این دستورالعمل لازم الاجراست و اگر هم جریمه مالیات نداشته باشیم، از اهرم مدیریت استفاده می‌کنیم تا مدیری که پای فروش اموال در سال ۱۴۰۱ نیست، نمی‌تواند در سال ۱۴۰۲ در سمت مدیریت بانک‌ها بماند.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا وعده وزیر اقتصاد در خصوص تغییر مدیران بانکی که در خصوص فروش اموال مازاد و خروج بانک از بانگاه داری کم کاری کنند، تحقق خواهد شد یا خیر؟ وعده‌ای که اگر محقق شود، می‌تواند به تقویت چرخه تسهیلات دهی به تولیدکننده و مردم منجر شود.
در این میان، محمدرضا احسان‌فر، یکی از تولیدکنندگان کشور درباره مشکل تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی به رسپار اقتصادی گفت: در حال حاضر هم در بخش اجرای پروژه‌ها و هم در بخش سرمایه در گردش، نه تنها فقط مجموعه ما بلکه همه کسانی که در بخش تولید اقتصادی کار می‌کنند، با این مشکل مواجه هستند.
وی ادامه داد: از آنجایی که سیستم بانکی به شدت تضعیف شده است و به دلیل تکالیفی که دولت بر دوش سیستم بانکی در بخش‌های مختلف می‌گذارد، مانع از این می‌شود که سیستم بانکی بتواند تامین مالی تولید و سرمایه در گردش را انجام دهد.
به گفته این تولیدکننده، از یک طرف به دلیل تورمی که در کشور وجود دارد، نیاز به تامین سرمایه در گردش افزایش یافته است و از طرف دیگر، کنترل قیمت‌ها مانع از این می‌شود که کارخانجات و شرکت‌ها بتوانند با سود معقول امکان کاهش فشار نقدینگی را به وجود بیاورند. نتیجه این مساله به صورت تصاعدی، کسر منابع واحد‌های تولیدی در حوزه تامین سرمایه در گردش می‌شود.
این تولیدکننده درباره تامین مالی از بازار سرمایه نیز گفت: تنها تعداد خاصی این امکان را دارند که از بازار سرمایه تامین مالی را انجام دهند که این هم درمورد سرمایه در گردش منتفی است و تنها شامل تامین مالی برای احداث پروژه می‌شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه تنها مسیر تامین مالی سیستم بانکی تضعیف شده‌ای است که طی سال‌های گذشته همگام با افزایش نرخ ارز و تورم قسمت اعظمی از منابع آن برای حفظ ارزش پول در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شده است، خاطرنشان کرد: این مسیر نیز قابلیت برگشت ندارد که بتواند منجر به تامین مالی برای سایر فعالان اقتصادی شود.
به گفته احسان‌فر این منابع در بخش‌هایی مثل ساختمان، ملک، پروژ‌ه‌های دیر بازده و تکالیف دولتی بانک‌ها گیر کرده و نمی‌تواند بخش تولید را تامین مالی کند.
وی درباره بنگاه‌داری و املاک مازاد بانک‌ها نیز یادآور شد: واقعیت این است که سیستم بانکی برای حفظ منابع خود از گزند تورم به این کار دست زده است، زیرا هنگامی که اعتباری را تخصیص می‌دهد، حس از دست دادن منابع خود را دارد؛ یعنی تورم، نرخ ارز و تکالیف دولت به بانک‌ها در نهایت باعث می‌شود، بانک‌ها ناگزیر مسیر خود را به بخش‌های بنگاه‌داری و یا املاک که حتی از ارز و طلا هم ارزش افزوده بالاتری داشته ببرند.
این تولید کننده بر این باور است: هم اکنون سیستم بانکی این توان را ندارد که هم ارزش پول خود را حفظ بکند و هزینه‌هایش را تامین کند و هم اندک سودی را برای سهامداران خود بگذارد. وقتی پول او بی‌ارزش می‌شود، در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند و چون دیربازده هستند و امکان نقدشوندگی سریع وجود ندارد، در نتیجه جریان نقدینگی بانک‌ها دچار اختلال شده و این اختلال، خود را به همه واحد‌های تولیدی منتقل می‌کند.
