بر این اساس در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی مکلف شد با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانکها یا ذینفعان واحد را منتشر کند و در دسترس عموم قرار بدهد، طبق این بند از قانون بودجه بانک مرکزی باید هر فصل این اطلاعات را بهروزرسانی کند؛ بنابراین در راستای اجرای این بند قانونی بودجه، ۳۱ فروردین ماه امسال بانک مرکزی فهرست بدهکاران بزرگ بانکهای دولتی و خصوصی را منتشر کرد.
اما در این میان، موضوعی که با حواشی بسیاری همراه شد قید بالاتر از ۱۰۰ میلیارد تومان برای میزان بدهی ابربدهکاران بود. تصمیمی که در ابتدا از زبان وزیر اقتصاد مطرح شد؛ خاندوزی در اواخر فروردین ماه سال جاری در گفتگو با بخش خبری ساعت ۲۱ امشب شبکه یک سیما که با موضوع انتشار فهرست بدهکاران بانکی بدحساب و دارای بدهی بالای صد میلیارد تومانی صورت گرفت، گفت: «انشاالله، برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان دارند نیز در گامهای دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر اصلاحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.»
حال با گذشت چند ماه، دوباره انتقادات نسبت به مرزبندی ۱۰۰ میلیارد تومانی برای انتشار اسامی بدهکارن بانکی بالاگرفت. تا جاییکه برخی رسانهها در این باره نوشتند: «شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۴۰۱.۳.۳۱ مصوبهای را گذراند که بهموجب آن بانک مرکزی باید فقط اطلاعات تسهیلاتی را منتشر کند که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشند… مصوبه شورای پول و اعتبار بهدلیل بالا بودن کف تسهیلات قابل افشا، خود زمینهساز فساد است، بهعنوان مثال فرض کنید فردی در سیستم نظام بانکی چند فقره تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی دریافت کند، در این شرایط طبق این مصوبه اطلاعات تسهیلات اعطاشده به این فرد هیچگاه افشا نخواهد شد، ضمن اینکه یک بانک نیز میتواند مصوبه شورای پول و اعتبار را به همین شیوه دور بزند بدون اینکه زیر فشار افکار عمومی قرار بگیرد.» و یا گفته شد «بانکی با سرمایه پایۀ اندک هیچگاه اجازه پرداخت تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را ندارد که بخواهد اطلاعات آن را افشا کند، در این حالت بخشی از بانکها و مؤسسات مالی از تیررس نظارت عمومی خارج میشوند و زمینه تخلف برای آنها فراهم میشود.»
واکنش بانک مرکزی چه بود؟
امروز بانک مرکزی در خصوص انتقادات نسبت به سازوکار انتشار اسامی تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط در بانکها و ابهامات در خصوص تسهیلات گیرندگان زیر ۱۰۰۰ میلیارد ریال، ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی اسامی بدهکاران بانکی را در چارچوب تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر میکند، اعلام کرد:
۲- مقولات تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط در ادبیات بانکداری اصالتاً به ترتیب به منظور جلوگیری از ایجاد ریسک تمرکز در ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و ممانعت از تبدیل شدن بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به منبع تامین مالی ترجیحی اشخاص دارای نفوذ در مدیریت بانک و موسسه اعتباری غیربانکی مورد توجه مقامات نظارت بانکی قرار دارد.
لیکن باید توجه داشت یک تسهیلات با مبلغ ثابت و مشخص ممکن است در یک بانک کوچک در زمره تسهیلات کلان به شمار رود. حال آن که تسهیلاتی با مبلغ مشابه در یک بانک بزرگ مقیاس به عنوان تسهیلات کلان شناسایی نگردد و این موضوع ناشی از ماهیت تخصصی تسهیلات و تعهدات کلان و جایگاه تعریف شده این مفاهیم در ادبیات نظارت بانکی موثر بوده و متاثر از تعیین شاخص و معیار برای شناسایی تسهیلات کلان بر اساس نسبتی از سرمایه نظارتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میباشد؛ لذا انتظار میرود در رسانهها نیز در انعکاس اخبار مربوط به موضوعات یادشده به ابعاد تخصصی موضوع توجه ویژه شده تا از ایجاد تصویر نادرست از موضوع در ذهن عموم جامعه جلوگیری شود.
۳- در حال حاضر بانک مرکزی علیرغم برخورداری از اعتقاد راسخ به لزوم بهرهگیری از اصل شفافیت، با محدودیتهایی در عرصه عمل مواجه میباشد. به صورت مشخص، در حال حاضر وجود زیان انباشته و کمبود سرمایه نظارتی در برخی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی باعث شده است که حد ۱۰ درصد سرمایه نظارتی مقرر در آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مزبور به ارقام بسیار اندک برای شناسایی تسهیلات و تعهدات کلان رهنمون گردد به نحوی که در مواردی، مانده تسهیلات و تعهدات به هر مقدار ولو بسیار اندک هم به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی و مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور دایر بر افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شود.
۴- در افشای تسهیلات و تعهدات کلان مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مجموع مانده تمامی تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد با لحاظ آستانه فوقالذکر ملاک عمل میباشد؛ لذا این تصور که یک شخص حقیقی یا حقوقی یا مجموعه اشخاصِ دارای ارتباط مدیریتی، مالکیتی، مالی و کنترلی مشمول تعریف ذینفع واحد موضوع آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان، میتوانند با دریافت چند تسهیلات کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال عملاً از الزامات افشای موضوع جز (۱) از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مستثنی گردد، نادرست میباشد چرا که در این صورت مجموع مانده تسهیلات و تعهدات تسهیلات گیرنده (ذینفع واحد) از آستانه موصوف بیشتر خواهد شد.
۵- در پایان شایان ذکر میداند اصحاب محترم رسانه در تحلیل آمار و اطلاعات منتشره در اجرای جز (۱) از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که صرف نظر از شرکتهای دولتی، بسیاری از شرکتها و مجموعههای اقتصادی بزرگ کشور که به دلیل ماهیت و گستردگی فعالیت یا برخورداری از روابط پسین و پیشین مختلف با سایر کسب و کارها، سهم قابل توجهی در اشتغال کشور و یا رفع مایحتاج عموم مردم داشتهاند و یا شرکتهایی که به دلیل مشکلات به وجود آمده در فرآیند خصوصیسازی و یا تغییر شرایط تجاری کشور دچار مشکل شدهاند، به صورت مقطعی به ویژه در دوره اعمال تحریمهای ناجوانمردانه و ظالمانه علیه کشورمان، از محدودیتهای مقرر در آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان مستثنی شدهاند؛ لذا اعطای تسهیلات و تعهدات به شرکتهای مزبور توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی عمدتاً با هدف پشتیبانی از تولید و اشتغال و در مواردی امنیت عمومی کشور در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفته است و این امر مغایرتی با ضوابط و مقررات جاری از جمله مفاد آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان و سیاستهای کلی دولت محترم ندارد. “