نرخ سود سپرده‌های بانکی قد کشیده است/ شورای پول و اعتبار همچنان بی تفاوت است؟

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد

اما حال با گذشت بیش از دو سال از سقف گذاری‌های ذکر شده، برخی بانک‌ها چند وقتی است، چراغ خاموش و در نبود نظارت موثر در سوی نهاد ناظر، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده تا سطح ۲۰ درصد کرده اند؛ رویکردی که باعث شکل گیری رقابتی ناسالم در بین بانک‌ها شده و می‌تواند منجر به آثار منفی همچون خلق پول در میان مدت و بلند مدت شود.

به عنوان نمونه؛ شعب برخی از بانک‌ها به مشتریان متقاضی افتتاح حساب سرمایه گذاری می‌گویند که نرخ سود پرداختی به سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون ۲۰ درصد و زیر ۱۰۰ میلیون تومان همان ۱۸ درصد قبلی است.

تخلف برخی از بانک‌ها در زمینه افزایش نرخ سود سپرده‌ها در شرایطی است که سال گذشته در آذرماه، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها بر رعایت نرخ ۱۰ تا ۱۸ درصدی سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تاکید کرده بود. بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد، بنا بر مصوبات هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده و اجرای دقیق آن علاوه بر آن که طی بخشنامه‌ای در بهمن ماه سال گذشته مورد تاکید قرار گرفته، در جلسات ریاست کل بانک مرکزی با مدیران بانکی کشور نیز تصریح شده است.

نکته قابل تامل در بخشنامه فوق این بود که در آن مقطع بانک مرکزی تاکید داشت: «بر اساس نتایج بازرسی‌های انجام شده و همچنین بعضی گزارش‌های به دست آمده، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف به قصد دور زدن مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، عملاً از نرخ‌های مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه اشاره شده تخطی می‌کنند.

بدیهی است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم برای جذب سپرده بیشتر و بدون توجه به پیامد‌های آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی مؤسسات اعتباری را فراهم می‌سازد.

در ادامه تاکید شده بود: مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده هیأت مدیره و مدیران‌عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است و بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.»

اولتیماتوم جدید بانک مرکزی به بانک‌های متخلف

بنابراین با هشدار بانک مرکزی در اواخر سال گذشته به بانک‌ها در زمینه رعایت نرخ سود سپرده، این گونه تصور می‌شد که در سال ۱۴۰۱، خبری از تخلف برخی بانک‌ها از نرخ سود سپرده نباشد؛ اما با آغاز سال و گذشت چند هفته، دوباره خبر‌ها حکایت از پیشنهاد برخی بانک‌ها به مشتریان برای افتتاح حساب با نرخ سود ۲۰ درصد داشت. موضوعی که دوباره با واکنش بانک مرکزی مواجه شد.

آنچه مسلم است وجه مشترک ابلاغیه‌های بانک مرکزی در این خصوص، لزوم رعایت نرخ مصوب سود سپرده در بانک‌ها و برخورد با بانک‌های متخلف است. محور‌هایی که به نظر می‌رسد از سال گذشته تا به امروز، چندان موثر نبود؛ زیرا این روز‌ها برخی بانک‌ها همچنان بر روال خلاف نرخ مصوب حرکت می‌کنند ضرورت دارد تا در برخورد با بانک‌های متخلف اقدام موثری صورت پذیرد.

چهار مسئول نظام بانکی چه نظری دارند؟

در این میان باید تاکید داشت که کارشناسان اقتصادی معقدند در شرایطی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود سپرده‌ها قرار دارد، ضرورت دارد تا شورای پول و اعتبار نسبت به تغییر نرخ سود سپرده ها، تصمیم گیری کند.

هرچند محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اخیرا گفته است: تصمیم‌گیری درباره نرخ سود سپرده جزو وظایف شورای پول و اعتبار است، تا جایی که بنده اطلاع دارم، اخیرا در شورای پول و اعتبار موضوع افزایش نرخ سود سپرده مطرح شده، ولی تصویب نشده است.

همچنین ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی درباره تغییر نرخ سود سپرده‌ها اظهار داشته است: هنوز تصمیمی درباره تغییر نرخ سود گرفته نشده است. وی در گفت‌وگو با تسنیم درباره پرداخت نرخ سود بیش از ۲۰ درصدی در برخی از بانک‌ها نیز گفته است: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانک‌ها بالا می‌رود. وقتی نرخ سود را افزایش داده اند به این معناست که سود و زیان خودشان را تحت تاثیر قرار می‌دهند. 

مردادماه امسال نیز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که شورای پول و اعتبار هنوز به جمع‌بندی خاصی برای افزایش سود سپرده نرسیده و به محض جمع‌بندی موضوع، اطلاع‌رسانی لازم در این باره انجام می‌شود. صالح‌آبادی همچنین با اشاره به اصلاح سود بانکی در کشور‌های اروپایی، آمریکا و روسیه تحت تاثیر تورم جهانی، گفته که ایران نیز باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند.

سخن پایانی

در هر صورت در شرایط کنونی اقتصاد و نظام بانکی کشور، ضرورت دارد تا اگر قرار بر این است که نرخ سود سپرده بانک‌ها به صورت قانونی افزایش پیدا کند، هرچه زودتر شورای پول و اعتبار در این خصوص تصمیم بگیرد، زیرا در این فضا، برخی بانک‌ها به اذعان بانک مرکزی، در حال تخلف در اجرای مصوبات نرخ سود سپرده هستند و بانک‌های قانون مدار، در این رقابت ناسالم بازنده می‌شوند؛ بنابراین، آنچه نیاز امروز نظام بانکی است، تصمیم گیری قاطع از سوی نهاد ناظر و سیاست گذار پولی کشور است. چراکه وقت کشی شورای پول و اعتبار به بهای تخلف بانک‌ها و تحمیل زیان بر اقتصاد و معیشت مردم، موضوعی نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد. همچنین همان طور که بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود بر آخرین اخطار و تذکر به بانک‌ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود اشاره داشته است، انتظار می‌رود که بانک مرکزی گزارشی شفاف از برخورد با بانک‌های متخلف ارائه کند تا مشخص شود که نهاد ناظر اقدام موثری داشته است.

در هر صورت باید منتظر ماند و دید، همان طور که معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته بود، سیاستگذار پولی در افق پیش روی، در جهت تعدیل نرخ سود سپرده‌ها اقدامی خواهد داشت یا خیر؟!