به گزارش رسپار اقتصادی؛ گاز نقش مهمی در صنعت پتروشیمی دارد و به عنوان سوخت و خوراک عمل می‌کند. مصرف آن در صنعت به ویژه در زنجیره ارزش پتروشیمی گاز قابل توجه است که عمدتاً به دو بخش تولید اوره و متانول تقسیم می‌شود. از سوی دیگر، تولید متانول که علاوه بر خوراک گاز از فرآیند‌های تولیدی مختلفی از جمله زغال‌سنگ، زیست توده و هیبرید استفاده می‌کند، با افزایش قیمت گاز تغییر قیمت قابل‌توجهی را تجربه نکرد. این ثبات نشان می‌دهد، زنجیره ارزش میانی و پایین دستی تولید متانول به شدت به قیمت گاز وابسته نیست.
در ایران، صنعت متانول به شدت به خوراک گاز وابسته است. با توجه به عدم تولید متانول از گاز طبیعی در بسیاری از کشور‌های تولید کننده این محصول، تبدیل گاز به متانول دارای مزایای اقتصادی محدودی است. زنجیره ارزش متانول در مراحل اولیه بدون توسعه قابل توجهی می‌ماند. در واقع، بیش از ۹۴ درصد متانول این کشور صادر و منجر به پدیده‌ای به نام «فروش انرژی مجازی و خام صنعتی» می‌شود.
این وضعیت باعث شده است که ایران بیش از ۹۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی و بیش از ۱.۸ میلیارد دلار از درآمد‌های دولت در بخش تبصره ۱۴ قانون بودجه سنواتی را از دست بدهد که هر دو می‌توانست برای اهداف مهمی مانند توسعه زیرساخت‌ها، پروژه‌های رفاه اجتماعی، آموزش و بهداشت استفاده شود.
برای جلوگیری از تکرار چنین سناریو‌هایی و کاهش وابستگی شدید صنایع به رانت ارزان انرژی، بازنگری و شناورسازی نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع ضروری است. پیشنهاد اصلی تعدیل نرخ خوراک بر اساس فرمول مصوب سال ۱۳۹۴ برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تعیین کف ۶۰ درصد و سقف ۸۰ درصد میانگین موزون قیمت صادرات و واردات گاز ایران به عنوان معیاری است به نام قیمت هاب گاز منطقه خلیج فارس. این اقدام که به تازگی در دولت تصویب شده است، نرخ خوراک را برای پنج سال آینده تغییر خواهد داد.
در نتیجه، نقش گاز در صنعت پتروشیمی پیچیده است و زنجیره ارزش آن به تولید اوره و متانول منشعب می‌شود. در حالی که صنعت جهانی اثرات متفاوتی از قیمت گاز بر این شاخه‌ها داشته است، صنعت متانول ایران که به شدت به خوراک گاز متکی است، به دلیل زنجیره ارزش توسعه نیافته و صادرات گسترده با زیان‌های اقتصادی قابل توجهی مواجه شده است.
همچنین در بخش فرمول سوخت صنایع نیز نرخ سوخت واحد‌های پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی از میزان ۴۰ درصد نرخ خوراک به ۶۰ درصد نرخ خوراک رسیده است که این اقدام مثبتی در فرمول بوده است.
با وجود این، نگرانی جدی در زمینه محاسبات شرط جدید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها وجود دارد، زیرا نرخ حداقلی خوراک که معادل ۶۰ درصد نرخ صادراتی بوده است، تنها برای سال جاری، معادل ۵ هزار تومان خواهد شد و سال‌های آتی این رقم افزایش خواهد پیدا کرد، ولی در مصوبه مذکور به جای متصل شدن نرخ کف قیمتی فرمول جدید خوراک به نرخ گاز صادراتی، نرخ ریالی ثابت در نظر گرفته شده که این اقدام یکی از نگرانی‌های جدی در زمینه اجرا در سال‌های آتی است که باید با توجه به اینکه سقف فرمول خوراک معادل ۱۰۰ درصد قیمت صادراتی گرفته شده است، کف فرمول خوراک نیز معادل نسبتی ۶۰ درصد در نظر گرفته شود تا از مشکلات کاهش ارزش ریال در برابر ارز‌های خارجی و برگشت دوباره رانت خوراک جلوگیری شود.
مصوبه هیات وزیران
با همه این اوصاف، تغییرات مهم نرخ سوخت و خوراک گاز پتروشیمی اقدامی رو به جلو بوده است. تغییرات پیشنهادی در فرمول نرخ خوراک گاز با هدف جلوگیری از موقعیت‌های مشابه در آینده، ارائه یک رویکرد متعادل‌تر که هم بازار داخلی و هم بازار بین‌المللی گاز را در نظر می‌گیرد، انجام می‌دهد. پیشنهاد جدید با گره زدن نرخ خوراک به قیمت هاب گاز منطقه خلیج فارس و حفظ تخفیف در نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در مقایسه با قیمت گاز صادراتی، بالقوه می‌تواند تأثیر نوسان قیمت گاز بر صنعت را کاهش داده و چشم انداز اقتصادی ایران را بهبود بخشد.
