وی در ادامه با اشاره به چهار سال ممنوعیت واردات خودرو به کشور اظهار داشت: در این شرایط طبیعی بود که حساسیت‌هایی وجود داشته باشد. از همان ابتدا گفتیم که واردات خودرو از نظر وزارت صمت بلامانع است، زیرا فضایی در کشور وجود دارد که می‌گوید ما می‌خواهیم یک انحصار در بازار خودرو ایجاد کنیم؛ پس همین که باب واردات باز شود، این فضا شکسته می‌شود.
نکته بعد این که ما می‌گفتیم بازار خودرو تنظیم و تراز نیست؛ یعنی تقاضای خودرو با عرضه خودرو، اختلاف قابل توجهی دارد و این باعث شده تا دو قیمتی در بازار را شاهد باشیم؛ قیمت تولید کننده و قیمت بازار که متناسب با دلار است، چون عرضه خودرو از تقاضا کمتر است، خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل می شود. پس ما معتقدیم، باید مقداری خودرو وارد شود و در کنار افزایش تولیدی که داریم، کاری کنیم که عرضه و تقاضا به یکدیگر نزدیک شوند. دلیل دیگر برای واردات خودرو و آیین نامه مربوطه این بود که ما در سبد محصولات خودروسازان داخلی، خودروی اقتصادی با کیفیت نداریم. این در حالی است که عرضه یک محصول جدید اقتصادی و با کیفیت، حداقل ۱۸ ماه زمان می‌برد؛ بنابراین، لازم است که از مسیر واردات، فقدان محصول اقتصادی با کیفیت را در محصولات داخلی جبران کنیم و بعد به سمت تولید داخل برویم. در نهایت با توجه به این موارد، آیین نامه واردات تنظیم شد.
وی در ادامه در پاسخ به این اینکه شرط انتقال فناوری به نوعی محدودیت در واردات است، اظهار داشت: موضوع انتقال فناوری مصوبه قانون مجلس است. البته قصد فرافکنی نداریم و ما هم در این باره صحه گذاری می‌کنیم. ما قانونا باید این کار را انجام دهیم که قانون درستی است.
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خودرو پیرامون ابهامات مطرح در خصوص آیین نامه واردات خودرو گفت: آیین نامه دو منبع ارزی برای واردات دارد؛ یک محل به یک میلیارد یورو اشاره دارد که ممکن است با رمزارز پرداحت شود. محل دوم نیز سرمایه گذاری است. یعنی کسی می‌خواهد به عنوان مثال ۵۰ میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کند از این ۵۰ میلیون دلار، ممکن است ۴۰ میلیون دلار ماشین آلات باشد، در نتیجه ۱۰ میلیون دلار دیگر می‌ماند؛ که با این آیین نامه می‌تواند با واردات خودرو و فروش در داخل، این ۱۰ میلیون دلار را به صورت ریال در داخل تامین کند. پس یک بسته یک میلیارد یورویی به اضافه سرمایه گذاری‌های خارجی داریم؛ یعنی به جای اینکه دلار و یورو بیاورد، می‌تواند خودرو وارد کند و این خودرو را در داخل کشور بفروشد و ریال آن را در داخل سرمایه گذاری کند. در حقیقت ریال از این بخش، اجازه خروج از کشور را ندارد.
فاطمی همچنین در پاسخ به این که تعداد خودرو‌های وارداتی تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت یا خیر، اظهار داشت: به نظر بنده ۷۰ تا ۸۰ خودرو وارداتی، عمده مساله ما در خصوص عرضه و تقاضا را حل می‌کند، زیرا امسال آمار تولید و عرضه رو به رشد است.
قانون مجلس محدودیتی برای واردات خودرو تا سال ۱۴۰۶ ندارد
وی در ادامه اظهار داشت: وزارت صمت واردکننده خودرو نیست، بلکه اصرار دارد که بگوید حاکمیت است؛ لذا ما با هیچ خودروسازی مذاکره نکرده و نخواهیم کرد، بلکه فقط ضوابط فنی، استانداردها، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و … را به عنوان محدودیت‌ها و زمان محدود به متقاضیان واردات اعلام کردیم.
این مقام مسئول درباره تعرفه واردات خودرو نیز گفت: تعرفه واردات خودرو شناور است، چون ممکن بود بخاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند، بنابراین قرار شد برای از بین بردن رانت، به جای سود بازرگانی، میزان سود واردکننده تعیین شود.
وزیر صمت تاکید کرد: اصلاح صنعت خودرو چهار سال به طول خواهد انجامید که دوره نخست آن تا پایان امسال است. وزیر صمت ادامه داد: پس از دو سال تغییرات در این صنعت برای عموم مردم محسوس خواهد شد. فاطمی امین همچنین درباره خصوصی سازی خودروسازی بیان کرد: تا سال ۱۴۰۴ باید ۳۰ درصد تولید خودرو توسط خودروسازان غیر از ایران خودرو و سایپا انجام شود؛ هرچند قیمت گذاری‌ها به‌منظور خصوصی سازی نیز انجام شده، با این حال واگذاری خودروسازان کار بسیار حساسی است.
واگذاری سهام خودروسازان، به زودی
انعقاد ۷۰۰ میلیون دلار تفاهم نامه خودرویی با روسیه
نظر فاطمی امین درباره واردات لوازم خانگی
وزیر صمت در خصوص تولید لوازم خانگی، اظهار داشت: در پنج ماه نخست امسال در همسنجی با پارسال ۱۷ درصد رشد تولید به ثبت رسیده است. فاطمی‌امین تاکید کرد: برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی وجود ندارد، بلکه برنامه برای صادرات داریم و با چند کشور توافق شده تا خط تولید در آن‌ها راه اندازی شده و ما قطعه و فناوری به کشور‌هایی نظیر روسیه، ارمنستان و عمان صادر و در آن‌ها لوازم خانگی تولید کنیم.
نظر وزیر صمت درباره پرونده فولاد مبارکه
وی اظهار داشت: البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه مربوط به مدیر قبلی فولاد مبارکه است.
فاطمی امین در بخشی از سخنان خود درباره نظر این وزارتخانه راجع به طرح تفکیک وزارت صمت نیز گفت: تفکیکی وجود ندارد، بلکه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مطرح شده که به معنی طرح تفکیک نیست، بلکه ایجاد یک وزارتخانه جدید است که بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی و صمت به آن منتقل می‌شود. این طرح پیشنهاد مجلس است.
