در هفته‌های اخیر، اظهارات یک معاون وزیر ـ که البته مسئولیت سنگینی با عنوان حمایت از مصرف‌کننده را نیز بر دوش دارد ـ باعث شده تا کارشناسان اقتصادی و مردم نسبت به عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کننده، بیش از گذشته انتقاد و گلایه داشته باشند.
به گزارش رسپار اقتصادی؛ ماجرا در هفته‌های اخیر با اظهارنظر رئیس این سازمان در خصوص دستور کاهش یک‌شبه قیمت‌ها آغاز شد؛ جایی که عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نشستی با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در دفتر انجمن مدیران صنایع واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، اظهار کرد: هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است، همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد.
این اظهارنظر مقام مسئول در وزارت صمت، با موجی از انتقادات کارشناسان مبنی بر عدم تحقق این نوع وعده‌ها مواجه شد تا درنهایت عباس تابش در حاشیه جلسه مشترک کارگروه مبارزه با قاچاق در جمع خبرنگاران در مورد بازگشت قیمت کالا‌ها به سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: یک موضوعی از قول من در خبرگزاری‌ها پخش شد و مشخص نیست به چه منظوری بود، اما به‌کل غلط بود؛ بنابراین این صحبت را که باید یک‌شبه قیمت‌ها برگردد، تکذیب می‌کنم.
وعده تعدیل ۴۰ درصدی قیمت ۸ هزار قلم کالا!
معاون فاطمی امین همچنین در ادامه این اظهارات خبر داد: «بر اساس ضوابط تعیین‌شده و لزوم تثبیت قیمت‌ها، از اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نرخ هشت هزار قلم کالای اساسی به‌طور متوسط ۴۰ درصد نسبت به قیمت قبل تعدیل خواهد یافت.»
حال با پایان ماه مبارک رمضان و درحالی‌که مردم در شرایط سخت اقتصادی و معیشت به سر می‌برند، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، آب پاکی را روی دست مردم ریخت و با اعلام موافقتش مبنی برافزایش قابل‌توجه قیمت ماکارونی، سیاست حمایت از مصرف‌کننده را بر مبنای گرانی حدود ۲۰۰ درصدی کالایی همچون ماکارونی رونمایی کرد.
عباس تابش معاون فاطمی امین و رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای خطاب به معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعلام کرد: با توجه به اعلام نرخ گندم بخش صنف و صنعت مورخ ۲۸ فروردین، وزارت جهاد کشاورزی و تعیین نرخ آرد و تصویب آن در جلسه ۶ اردیبهشت کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مکاتبات متعدد انجمن‌های کارخانه‌ها ماکارونی، پیرامون درخواست افزایش هزینه‌های مرتبط از قبیل دستمزد، کرایه حمل، بسته‌بندی و … و با لحاظ آرد ۲۷ درصد سبوس‌گیری شده و طرح موضوع در جلسه دهم اردیبهشت ستاد تنظیم بازار و طرح مجدد موضوع در جلسه ۱۱ اردیبهشت ستاد مذکور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، حداکثر قیمت مصرف‌کننده انواع ماکارونی رشته‌ای ساده با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد.
| شرح | ۵۰۰ گرمی | ۷۰۰ گرمی | ۱۰۰ گرمی |
| قیمت مصرف کننده انواع ماکارونی رشته ای ساده | ۱۷۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰ |
قیمت جدید ماکارونی نسبت به چند روز قبل چقدر گران شده است؟
برای پاسخ به این سؤال می‌توان از نامه یک شرکت بورسی در حوزه تولید ماکارونی که در سامانه کدال منتشر شده است کمک گرفت.
شرکت زرماکارون با انتشار نامه‌ای با عنوان دریافت مجوز برای تغییر در نرخ فروش محصولات اعلام کرده است: نرخ قبلی ماکارونی ساده (رشته‌ای ۷۰۰ گرمی) ۸۶۰۰ هزار تومان و نرخ جدید ۲۴ هزار تومان است.
این میزان تغییر بیان‌گر افزایش حدود ۲۰۰ درصدی قیمت ماکارونی نسبت به چند روز قبل است. اما در سایر وزن‌های تولید ماکارونی هم وضعیت به همین روال است، به‌گونه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد ماکارونی ۵۰۰ گرمی از ۶۳۰۰ تومان به ۱۷ هزار تومان و ماکارونی یک کیلوگرمی از قیمت ۱۲۵۰۰ تومان به رقم جدید ۳۴ هزار تومان افزایش یافته است.
به نام مصرف‌کننده به کام تولیدکننده؟
در سال‌های اخیر در وزارت صمت، سازمانی با عنوان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، همواره یک پای ثابت تعیین قیمت‌های دستوری بود؛ از خودرو گرفته تا همین ماکارونی و سایر کالا‌های مصرفی مردم؛ اما خروجی تمام تصمیمات این سازمان حمایتی، به ضرر مردم و به‌خصوص قشرهای ضعیف جامعه بوده و می‌توان ادعا کرد که رویکرد این سازمان در جهت حمایت از تولیدکنندگان بوده است.
شاهکار بعدی برای مجوز گرانی کدام کالاست؟
در همین موضوع اخیر یعنی مجوز حدود ۲۰۰ درصدی برای گرانی ماکارونی، مشخص است که حمایت از سفره مردم جایی در تصمیمات مسئولان وزارت صمت ندارد و آن‌ها دغدغه گروه دیگری را دارند. نگارنده این گزارش پیش‌بینی می‌کند در هفته‌های آتی بازهم شاهد شاهکار‌های جدید عباس تابش در وزارت صمت با مجوز‌های گرانی در محصولات لبنیات و دیگر کالا‌های مصرفی مردم باشیم؛ رویکردی که این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند، آیا رئیس‌جمهور از رویه شکل‌گرفته در سازمانی به نام حمایت از مصرف‌کنندگان اطلاع دارد؟ سازمانی که رئیس آن در دولت گذشته نیز در رأس این سازمان قرار داشت و همواره بر طبل افزایش قیمت‌ها کوبیده و باعث آب رفتن توان اقتصادی مردم و قشرهای کم درآمد جامعه شده است.
بهانه بعدی برای گرانی؛ اعلام رسمی حذف دلار جهانگیری؟
هرچند باید این سؤال را نیز مطرح کرد، با توجه به رویکرد دولت رئیسی در جهت حذف مدل قبلی تخصیص ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ برای واردات کالا‌های اساسی، آیا باید در هفته‌های آتی باز هم شاهد بهانه دیگری از سوی کارخانه‌های تولید ماکارونی برای گرانی بیشتر باشیم؟ آیا بهتر نبود، پیش از این گونه مجوز‌های گرانی، ابتدا دولت فکری به حال سبد معیشتی مردم و توان خریدشان می‌کرد؟
به هر حال مصرف محصولی مهم مانند ماکارونی در سبد معیشتی اقشار محروم و کم درآمد جامعه، همواره مورد توجه این بخش از مردم بوده است و حالا با گرانی یک‌شبه آن و با قیمت‌های چندین برابری، فشار مضاعفی بر قدرت خرید بخش زیادی از مردم وارد خواهد شد و نیازمند تدبیری اساسی از سوی تیم اقتصادی دولت است؛ تدبیری که در رسالت سازمان حمایت از مصرف‌کننده جای دارد؛ اما متأسفانه مسئولان سازمان و نهاد بالادستی آن یعنی وزارت صمت، از آن خبر ندارند!
