اگر تا همین چند وقت پیش خبر‌های مرتبط با سوءاستفاده مالی از بیمه‌ها به موضوعاتی نظیر تصادف‌های ساختگی و یا آتش زدن دارایی‌های زیر پوشش بیمه محدود بود، اکنون مدتی است که نوع جدیدی از سوءاستفاده از بیمه‌ها رواج یافته است؛ شیوه‌ای جدید که برخی زنان متأهل به آن تمسک می‌جویند تا در ازای بهره مندی از مزایای بیمه عمر، عقد قانونی خود با همسرشان را به صیغه ۹۹ ساله تبدیل کنند.
به گزارش «رسپار»؛ طلاق صوری به طلاقی گفته می‌شود که زن و شوهر از نظر قانونی از یکدیگر جدا شوند، در صورتی که هدف آنها جدایی نباشد و به نیت دیگری انجام شود، معمولاً در طلاق صوری زن و شوهر از یکدیگر جدا می‌شوند، ولی با هم زندگی می‌کنند. از نظر فقه شیعه، ازدواج و طلاق کاغذی بدون عقد شرعی و بدون رعایت شرایط آن، اعتباری ندارد. با وجود اینکه عنوان طلاق صوری در قانون وجود ندارد، سال‌هاست این نوع از طلاق شناخته شده است.
دلایل طلاق صوری در ایران
دلیل این امر، مسائل مختلفی است که معمولا منافعی برای زن یا فرزند آنها ایجاد می‌کند.دریافت مستمری، قانونی در تأمین اجتماعی و موسسات بازنشستگی ایران وجود دارد که بر اساس آن درصورتی که دختری، پدر و مادر خود را از دست داده باشد و بی‌سرپرست باشد، می‌تواند از دولت مستمری بگیرد و این امکان موجب شده است که بسیاری از بانوان جامعه ما با طلاق صوری از این مستمری بهره‌مند شوند. همچنین برخی برای خروج از کشور طلاق صوری می‌گیرند.
به نوشته حامی عدالت سوءاستفاده از قانون مستمری‌های تامین اجتماعی در قانون تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها مثل سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان بازنشستگی نیرو‌های مسلح، قانونی وجود دارد که برگرفته از قوانین پایه‌ای بیمه‌ای کشور است؛ به این مضمون که اگر مستمری‌بگیر فوت کند و دختر وی شاغل نباشد و از سن قانونی بالاتر باشد و ازدواج هم نکرده باشد، می‌تواند از مستمری پدر یا مادر خود استفاده کند. واضح است این قانون برای دخترانی گذاشته شده است که بعد از فوت پدر یا مادر و نبود همسر، پشتیبان مالی ندارند و قانونگذار برعکس پسران با علم به مشکلاتی که برای یک دختر بدون درآمد ممکن است به وجود بیاید، این قانون را گذاشته است.
اما این چند ساله تمامی صندوق‌های بیمه‌ای با پدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند به نام طلاق صوری، برای استفاده از مستمری! در این حالت، بعد از فوت بیمه شده اصلی که مستمری بگیر یا بیمه شده سازمان است، دختر یا دختران وی که ازدواج کرده‌اند به صورت دروغین و البته کاملا قانونی از همسر خود طلاق می‌گیرند و بعدا صیغه مادام العمر می‌خوانند و دوباره با هم زندگی می‌کنند.
حتی برخی چند مدت برای فرار از دید بازرسی‌های مرسوم از هم جدا زندگی می‌کنند و بعد از برقراری مستمری، دوباره در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی می‌کنند. این اتفاق باعث شده است میانگین سن کلی دریافت مستمری به نسبت دوران پرداخت حق بیمه به صورت بی‌سابقه در حال بالا رفتن باشد که این موضوع عواقب بدی برای تمامی صندوق‌های بیمه‌ای و در نتیجه بیمه‌شدگان دیگر دارد. در اینجا باید به نکته توجه کنیم که این ضرر‌ها معمولا از جیب دولت یا نهاد‌های دیگر نمی‌رود و به صورت مستقیم و غیرمستقیم از جیب دیگر بیمه‌شدگان می‌رود. مشکل اصلی این است که هرجا در این مورد بحث می‌شود، برخی از افراد جامعه موافق این موضوع هستند و می‌گویند اما این نکته باید بازگو شود که غیرمستقیم این پول‌ها از همان افراد به مرور زمان گرفته می‌شود.
عواقب طلاق صوری
بانوانی که پدرشان فوت می‌کند از همسر خود طلاق می‌گیرند تا از مزایای بیمه پدر بهره مند شوند غافل از اینکه با این اقدام همه حمایت‌های قانونی موجود برای یک زن متأهل را از خود سلب می‌کنند و در معرض انواع آسیب‌ها قرار می‌گیرند. این خطر زمانی جدی‌تر احساس می‌شود که بدانیم آمار داوطلبان چنین طلاق‌هایی رو به افزایش است و مقتضی اقدامات جدی از سوی مسئولان است. از آنجا که اگر یک خانواده پس از فوت پدر چندین دختر و نیز همسر در قید حیات داشته باشد، مستمری او بین بازماندگان، مساوی تقسیم می‌شود، اقدام یکی از دختران خانواده برای طلاق صوری و برقراری مستمری پدر نه تنها او را از حقوق قانونی زناشویی همانند ارث و مهریه محروم می‌کند، بلکه برای او در خانواده پدری نیز در مواجهه با سایر خواهران و نیز مادر در قید حیات مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند، چون این اقدام او از سویی مستمری مادر را به نصف کاهش می‌دهد. همانطور که اشاره شد، این نوع از سوء استفاده از قوانین مرتبط با بیمه بر خلاف دیگر انواع سوء استفاده مثل تصادف‌های ساختگی، آتش زدن دارایی‌ها و یا بیمه کارگران ساختمانی به مراتب خطرناک‌تر و خسارت بار‌تر است. علت مشخص آن نیز این است که افراد سوء استفاده‌کننده از این قانون، با این کار خود و خانواده خود را در معرض فروپاشی همیشگی قرار می‌دهند و زندگی مادی و معنوی خود را آلوده به درآمدی می‌کنند که شرعی متعلق به آنها نیست. جدا از اشکالات شرعی، نکته قابل تأمل ماجرا آنجایی است که بدانیم این پرداختی‌ها نه از محل اعتبارات دولتی و حاکمیتی بلکه از محل اعتبارات مردمی و بیمه شدگانی پرداخت می‌شود که مصداق بارز حق الناس است.
