به گزارش رسپار اقتصادی؛ در روز‌های پایانی آذرماه قرار است سرانجام شاهد ورود تعدادی از خودروهای خارجی به کشور باشیم. اتفاقی که پیش بینی می‌شود به تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودروهای خارجی کمک کند.
فاطمی امین وزیر صمت با بیان اینکه اولین ثبت سفارش‌های واردات خودرو انجام شده است، افزود: طی دو ماه گذشته فراخوان دادیم و ۴۰۰ متقاضی برای واردات خودرو تقاضا دادند که از این تعداد ۲۷ متقاضی دارای شرایط اولیه بودند و ۴ متقاضی ثبت سفارش انجام دادند که در نهایت هفته آینده خودروهای وارداتی وارد گمرک خواهد شد و در واقع این پروسه تنها دو ماه زمان برد در حالی که سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ که واردات خودرو مجاز شد، دو سال طول کشید.
۴۰۰ متقاضی برای واردات خودرو تقاضا دادند که از این تعداد ۲۷ متقاضی دارای شرایط اولیه بودند و ۴ متقاضی ثبت سفارش انجام دادند که در نهایت هفته آینده خودروهای وارداتی وارد گمرک خواهد شد
اولویت با واردات خودروهای اقتصادی
وزیر صمت گفت: اولویت ما در واردات خودرو خودروهای اقتصادی هستند، اما در مرحله نخست مهم برای ما زمان واردات خودرو است تا فضای روانی که واردات خودرو انجام نمی‌شود را از بین ببریم. وی تاکید کرد: بنابراین در این مرحله هر وارد کننده‌ای که توان عقد قرارداد خودرو زیر ۲۰ هزار یورو داشته، کار ثبت سفارش را آغاز کرده است. وزیر صمت ضمن تأکید براینکه در چهار سال گذشته واردات خودرو متوقف و ممنوع شده بود، تصریح کرد: اقدام وزارت صمت نه‌تن‌ها در راستای رفع ممنوعیت چهار ساله است، بلکه ضوابط و شرایط جدیدی لحاظ شده که قبلاً نبود مانند انتقال فناوری که پیش از این وجود نداشت. فاطمی امین گفت: به طور کلی ممنوعیت واردات خودرو که در دولت یازدهم ایجاد شد، برچیده شده و اولین ثبت سفارش نیز طی هفته‌های گذشته انجام شده است.
فاطمی امین همچنین امروز در مجلس یادآور شد: هفته گذشته ایران خودرو طی یک هفته ۱۵ هزار دستگاه و سایپا حدود ۱۱ هزار دستگاه خودرو تولید کرده است. همچنین اگر بتوانیم واردات را محقق کنیم؛ عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد و موضوع واردات ارز اوایل سال جاری به صورت جدی پیگیری شد و با همراهی رئیس سابق کمیسیون صنایع در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کردیم و استدلال‌های ما را پذیرفت که برای تنظیم بازار به واردات نیاز داریم و در نهایت طرح مذکور تصویب شد و دغدغه‌هایی در مورد تأمین ارز خودرو وجود داشت که با مذاکرات صورت گرفته با بانک مرکزی موفق شدیم و اوایل شهریور ۱۴۰۱ آیین‌نامه خودرو در دولت تصویب و هیأت تطبیق ایراداتی به آن وارد کرد که در اوایل آبان ماه در نهایت آیین‌نامه قطعی شد.
پیش‌تر معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اعلام اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، گفت: مطابق آیین‌نامه اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد.
«منوچهر منطقی» بیان داشت: ارائه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استاندارد‌های ۸۵گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکت‌های یاد شده است. واردات خودرو‌ها صرفاً از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد. وی ادامه‌داد: قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند کنترلی بهتری روی قیمت آن خواهد بود. اگرچه در موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تاکید شده، اما قیمت این خودرو‌ها لزوماً اقتصادی نخواهد بود، زیرا در بورس عرضه می‌شوند.
ممنوعیت برای خودروهای فرانسوی و چراغ سبز برای چینی‌ها
اشاره وزیر صمت به زمان ورود خودروهای خارجی به کشور در هفته آینده در شرایطی است که در هفته‌های اخیر، از سوی این وزارتخانه اعلام شد که ورود خودروهای فرانسوی به کشور ممنوع است.
امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در این باره اظهار داشت: به خاطر رفتار غیر حرفه‌ای که فرانسوی‌ها در سال‌های گذشته داشته‌اند، دیگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی را نمی‌دهیم. در این چند وقت هم هیچ مجوزی برای ورود خودروهای فرانسوی صادر نکرده‌ایم و تمرکزمان برای واردات، صرفا روی خودروهای ژاپنی، چینی و اروپایی غیر فرانسوی است. وزارت صمت و دولت ایران، خودروسازان فرانسوی را به دلیل رفتارشان تحریم کرده است و دیگر نمی‌گذارند تا آن‌ها بتوانند با ابزار تحریم صنعت و بازار خودروی ایران را تحت فشار بگذارند.
از سوی دیگر، به تازگی یکی از رسانه ها، ابهاماتی در مورد واردات خودروی‌های چینی و قیاس آن با ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی مطرح کردند که با واکنش وزارت صمت همراه شد.
روابط عمومی وزارت صمت در این باره بیان داشت:
«علت ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی به ایران، رفتار خلاف قرارداد و تعهدات خودروسازان فرانسوی پس از خروج آمریکا از برجام است. خروج فرانسوی‌ها از صنعت خودروسازی ایران پس از دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان در سال ۱۳۹۷، هزینه‌های زیادی را بر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران تحمیل کرد و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را ابتر گذاشت. هرچند نباید خوش‌بینی مفرط دولتمردان قبلی به فرانسوی‌ها را فراموش کرد که بازار خودروی ایران را راحت و آماده در اختیار خودروسازان فرانسوی قرار دادند و در خیال خام خود تصور می‌کردند، فرانسوی‌ها به دنبال اشتغال جوانان ایرانی هستند.
با این حال، شرکت‌های فرانسوی همچون غلام حلقه به گوش آمریکا، سریع‌تر از هر شرکتی بلافاصله پس از تشر دونالد ترامپ، از ایران خارج شدند و تمام قرارداد‌های خود با ایران و اصول توافقات بین‌المللی را زیر پا گذاشتند و طرح‌هایشان در صنعت خودروی ایران و همینطور صنعت نفت را رها کردند و هیچ خسارتی هم ندادند و آبرویی برای آنان که تصور می‌کردند فرانسه به دنبال اشتغال جوانان ایرانی است، باقی نگذاشتند.
آنچه قطعی است، خودروهای فرانسوی در زمانه حاضر راهی به بازار کشورمان نخواهند یافت، زیرا شرکت‌های فرانسوی نظیر رنو و پژو سابقه خوبی در زمان اعمال تحریم‌ها ندارند و با وجود تعریف پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، به راحتی از کشورمان خارج شدند.
تا پیش از تحریم‌های ظالمانه آمریکایی، فرانسوی‌ها با سایپا از طریق شرکت پارس‌خودرو و با ایران‌خودرو از طریق شرکت «ایکاپ» پروژه‌های مشترک تعریف کرده بودند؛ اما در میانه راه خودروسازان ایرانی را تنها گذاشتند و از این طریق خسارات زیادی به صنعت خودروی کشورمان وارد کردند. تا زمانی که خودروسازان فرانسوی این خسارات را جبران نکنند، هیچ سهمی در بازار بزرگ خودروی کشورمان نخواهند داشت و واردات هرگونه خودرو از این کشور ممنوع خواهد بود.
این ممنوعیت شامل کشوری نظیر چین نخواهد شد، چون پروژه‌های مشترکی با صنعتگران ایرانی تعریف نکرده بودند، قرارداد سرمایه‌گذاری نداشتند که آن را نیمه‌کاره رها کنند و حتی پس از تحریم‌های آمریکا نیز روابط خود را قطع نکردند و به همکاری‌ها ادامه دادند. ضمن آن که دولت در مصوبه واردات خودرو، شرایط و ویژگی‌های خودروهای وارداتی را تعیین کرده و واردات منحصر به هیچ کشوری نخواهد بود.»
بنابراین با توجه به رویکرد جدید وزارت صمت، انتظار می‌رود به زودی شاهد ورود خودروهای چینی و کره‌ای در گام نخست باشیم و خبری از خودروهای فرانسوی همچون رنو نخواهد بود. این در حالی است که این روزها، مشاهدات میدانی حاکی از آغاز تبلیغات محیطی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو در سطح شهر تهران است.
