به گزارش رسپار اقتصادی؛ تخصیص سهام عدالت به جاماندگان؛ وعده‌ای که از سوی مجلس چند سالی است در دستور کار است، به گونه‌ای که در قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت موظف شد تا پایان سال ۱۴۰۱ از محل سهام باقی مانده خود در شرکت‌ها نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین کلیه افراد واجد شرایط اقدام کند.
اما با گذشت حدود سه ماه از سال ۱۴۰۱، خبر‌هایی از فعالیت تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای اجرایی شدن این قانون مهم به گوش رسید. در ۱۱ خرداد سال گذشته، حسین قربانزاده، رئیس وقت سازمان خصوصی سازی در جلسه با معاون وزارت رفاه، رئیس و مدیران ارشد سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ که با موضوع اختصاص سهام عدالت به جاماندگان تشکیل شد ـ اظهار داشت: بر اساس این بند از بودجه سال جاری، می‌بایست اختصاص سهام عدالت به جاماندگان اتفاق بیفتد که در این زمینه اقدامات مفصلی انجام شده و بر اساس منابع موجود در حال کارشناسی در خصوص جزئیاتی از جمله نوع و میزان سهام تخصیصی به افراد مشمول هستیم. این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در آن مقطع، با اشاره به عزم و اراده دولت نسبت به تخصیص سهام عدالت جدید به جاماندگان گفت: تلاش می‌کنیم در مرحله نخست به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی سهام عدالت اختصاص دهیم.
این وعده وعید‌های جذاب مدتی بعد به فراموشی سپرده شد تا اینکه در شهریورماه، خاندوزی وزیر اقتصاد اظهار داشت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ دو تکلیف به دولت سپرده شد: یکی اینکه افراد جامانده تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی که جاه مانده‌اند، سهام عدالت به آن‌ها اختصاص یابد و دوم آنکه سایر اشخاص جا مانده در شش دهک کم‌درآمدی جامعه، که سهام عدالت ندارند و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم قرار ندارند.
خاندوزی همچنین تاکید داشت: برای این منظور پیش‌نویسی تهیه کرده‌ایم و این پیش‌نویس در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد که در مرحله ارائه به هیأت دولت قرار دارد و قرار است به سه میلیون تن از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی که سهام عدالت ندارند، به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان از سهام شرکت‌های دولتی تخصیص یابد؛ بنابراین تا به اینجای کار مشخص شد که دولت قصد دارد برای جاماندگان سهام عدالت ۱۰ میلیونی اختصاص دهد. مدتی بعد نیز یعنی ششم مهرماه، هیات وزیران به ریاست رئیس جمهور، وزارت اقتصاد را مکلف کرد، از محل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام کنند.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، مبلغ سهام مورد واگذاری به هر یک از مشمولان، معادل حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و ده ساله است. همچنین افراد مشمول این تصویب نامه، توسط نهاد‌های ذی ربط شناسایی و معرفی خواهند شد و احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان (در مقطع واگذاری سال ۱۳۸۵) بر عهده سازمان خصوصی سازی خواهد بود. سازمان خصوصی سازی نیز مکلف شد از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به انتقال سهام به کد سهامداری هر یک از مشمولان اقدام کند. سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار خواهد گرفت و آزادسازی سهام موصوف پس از تسویه کامل اقساط و مرحله‌ای (طی سه سال به نسبت مساوی) انجام خواهد شد.
همچنین سهامداران می‌توانند پس از پایان سال پنجم نسبت به تسویه پیش از موعد و آزادسازی سهام خود اقدام کنند؛ بنابراین در شرایطی که به نظر می‌رسد کار تخصیص سهام عدالت به جاماندگان نهایی و تمام شده است، چندماهی خبری نشد تا اینکه قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی بهمن ماه درمورد شناسایی جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: ایراداتی درمورد بعضی از ضوابط وجود داشت که هیات دولت آن را مرتفع و مصوب کرد، اما هیات تطبیق مجلس دوباره ایرادی مطرح نمود که در حال بررسی هستند.
وی به این پرسش که ایرادات هیات تطبیق مجلس چه مواردی بود، پاسخ داد: به طور کلی دو ایراد وجود داشت: نخست اینکه مرجع تصویب باید شورای عالی سیاست اصل ۴۴ باشد نه هیات وزیران. دوم آنکه سهام باید غیرمستقیم به مشمولان داده شود نه مستقیم. البته به هر دو ایراد پاسخ داده شد و معاونت حقوقی در حال پیگیری است. امیدوارم مورد قبول هیات تطبیق مجلس قرار بگیرد و اجازه دهند در پایان سال واگذاری را انجام دهیم.
با این حساب شیرینی سهام عدالت برای میلیون‌ها ایرانی، تلخ شد چراکه موانعی بر سر راه ارائه این سهام به وجود آمده بود. چند هفته بعد دوباره نیز قربانزاده در گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های سراسر کشور در این باره اظهار داشت: در خصوص تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت؛ اول باید شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تشکیل شود و شیوه اجرایی را مصوب کند تا بتوان پرتفوی سهام عدالت را نهایی کرد.
رییس سازمان خصوصی سازی گفت: در حال حاضر پرتفوی سهام عدالت جاماندگان مشخص است، احکام ضوابط آن هم به تصویب هیات وزیران رسیده بود، اما هیات تطبیق مجلس به آن ایراد گرفت و اعلام کرد که مطابق قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید این شورا درباره آن تصمیم بگیرد و نه هیات وزیران؛ بنابراین، در حال حاضر جز اینکه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این موضوع را تصویب کند، راه دیگری وجود ندارد.
خاندوزی به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت نیز در روز‌های پایانی سال یعتی شانزدهم اسفندماه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اختصاص سهام عدالت به جاماندگان و پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت توضیح داد که درباره اختصاص سهام عدالت به افراد زیر پوشش نهاد‌های حمایتی مصوبه‌ای داشتیم، اما مجلس اصرار داشت به جای هیأت وزیران باید در شورای اصل ۴۴ مصوب شود. امروز عصر جلسه هیأت عالی با هدف بررسی تخصیص سهام عدالت به این قشر برگزار می‌شود که امیدواریم تا ۲۹ اسفند اجرایی شود.
در نهایت در ساعات پایانی سال در شرایطی که مهلت اجرای این قانون رو به پایان بود، هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را تصویب کرد که این مصوبه با امضای محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه، حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولان سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۶ اسفند شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معادل حداکثر یک میلیون ریال تعیین می‌شود.
هیات وزیران به سازمان خصوصی سازی اجازه داد نسبت به واگذاری سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اقدام کند؛ بنابراین، ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری می‌شود.
مشکل جدید رونمایی شد؛ دولت، سهام ارزنده ندارد؟
تنها چند روز پس از ابلاغیه مخبر، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی از درخواست لغو تصویب‌نامه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان خبر داد. حسین قربانزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب و ابلاغ تخصیص سهام عدالت به جاماندگان عنوان کرد: حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند که این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، در حالی که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران، قرار است ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شوند و باید گفت، منابع در نظر گرفته شده، منابع مورد نیاز را پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل، درخواست لغو آن از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به هیات وزیران داده شد.
معاون وزیر اقتصاد در مورد علت موضوع مذکور این توضیح را داد که موضوع پرتفوی جاماندگان سهام عدالت برای سومین بار در هیات دولت مطرح شد و دوباره با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت موافقت نشد و در نتیجه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد، زیرا دولت دیگر سهام ارزنده‌ای با ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان ندارد که به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد؛ بنابراین مشکل اصلی، نداشتن سهام ارزنده برای جاماندگان بود. مشکلی که به نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های رئیس وقت سازمان خصوصی سازی، ریشه در عدم موافقت دولت با واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت می‌باشد.
بیش از یک ماه قبل نیز خاندوزی وزیر اقتصاد در خصوص این چالش اظهار داشت: تخصیص سهام عدالت به جاماندگان ابتدا باید مراحل خود را طی کند. این مصوبه بعد از تأیید هیات دولت اجرایی خواهد شد.
خاندوزی توضیحی نداد که چرا مصوبه هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ اجرایی نشده و دوباره قرار است تخصیص سهام عدالت به جاماندگان مراحل خود را بپیماید و مصوبه‌ای داشته باشد.
به نظر می‌رسد تعلل وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی در خصوص اجرایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۱ و سال جاری، یعنی قانون تخصیص سهام عدالت به جاماندگان به گونه‌ای است که با این روند لاک پشتی، به زودی باید منتظر لایحه قانون بودجه سال آینده باشیم و دوباره مجلس در قانون بودجه، به موضوع تخصیص سهام عدالت به جاماندگان بپردازد.
همه این فراز و فرود‌ها در شرایطی است که با گذشت بیش از یک سال از وعده عجیب دولت مبنی بر اینکه «بدون پرداخت حتی یک ریال سهامداری کنید!» همچنان بسیاری از مردم چشم انتظار یک تصمیم قاطع و حساب شده از سوی تیم اقتصادی دولت سیزدهم هستند تا به حق خود یعنی سهام عدالت برسند.
