به گزارش خبرنگار رسپار اقتصادی؛ سید محمد هادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد، امروز شنبه ۲۹ مردادماه در نشست خبری، با اشاره به رشد اقتصادی بسیار پایین در یک دهه گذشته اظهار داشت: بین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی کشورمان حدود یک درصد بوده است. اگر ما سال ۱۴۰۰ را هم لحاظ نکینم، این عدد شاید به حدود نیم درصد برسد که نشان می دهد، کیک اقتصادی ما در یک دهه گذشته متاسفانه بزرگ نشده است.
در هشت سال گذشته رفاه مردم کاهش یافت؛ نقدینگی و تورم قد کشید
سبحانیان با اشاره به اینکه متغیرهای پولی در کشور ما افزایشهای قابل توجهی را تجربه کرده است، افزود: هم پایه پولی و هم نقدینگی طی هشت سال گذشته، رشدهای بسیار بالایی داشته و حجم نقدینگی تقریبا از ۶۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲، به حدود ۵ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور رسیده است. در شرایطی که تولید ما در کشور افزایش پیدا نکرده است، نتیجهای جز افزایش بار تورم بر دوش مردم نخواهد داشت. به همین ترتیب، پایه پولی هم در کشور متاسفانه به دلایل مختلف از جمله افزایش کسری بودجه دولتها و دست اندازی بانکها به واسطه نظام بانکی ناسالم در کشور، با افزایش مواجه بوده است؛ بنابراین، آثار این دو مولفه در تورم مشخص شده است. در دهه گذشته، تورمهای بالا و نوسانی را تجربه کردیم به ویژه در سالهای اخیر، متاسفانه شیب افزایش تورم هم در کشور صعودی بوده است و این مساله برای مسئولان دولت جدید، جنبه هشدار داشت تا اگر نتوانیم رویکردها را اصلاح بکنیم و تغییر ریل در مسیر کشور ایجاد نکنیم، در نتیجه کشور با شرایط تورمی بیشتری مواجه خواهد شد.
وی افزود: طی هشت سال گذشته، بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی بالغ بر ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و وابستگی صندوقهای تامین اجتماعی به بودجه دولت افزایشهای ۵۰ درصدی داشته است. بدهی دولت به نظام بانکی در این مدت (هشت سال گذشته)، افزایش قابل توجه ۵۰۰ درصدی داشته است. بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی که همه اینها ریشههای افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور است در هشت سال گذشته بیش از ۴۷۰ درصد رشد داشته است. همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی، در این مدت بیش از ۱۳۰ درصد افزایش داشته؛ اینها مواردی است که در واقع ریشههای اصلی چالشهای اقتصادی نظیر کوچکتر شدن سفره مردم است.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به هوشمندسازی اقتصاد و حکمرانی مبتنی بر داده در دولت سیزدهم اظهار داشت: علی رغم اجرای سیاست مردمی سازی یارانه ها، با یک دستور خوبی از سوی ریاست محترم جمهور در خصوص اینکه نباید قیمت دارو و نان در سال ۱۴۰۱ گران شود مواجه شدیم. مستحضرید که نان بر خلاف بسیاری از کالاها، اضافه مصرف شدنش به معنای این نیست که آن فرد دارای ثروت بیشتری است، بلکه شخصی که نان بیشتری مصرف میکند، تمکن مالی کمتری دارد.
نتایج مثبت حکمرانی مبتنی بر داده در دولت سیزدهم
وی اظهار داشت: ما با استقرار این زیرساخت هم میتوانیم خروج آرد از شبکه را رصد بکنیم و هم فعالیت نانوایان را امتیاز دهیم و حمایت کنیم و همچنین جلوی افزایش قیمت نان را بگیریم و مانع از انحرافات شویم.
در سه ماه گذشته، بیش از ۹۵ درصد مصارف و تراکنشهای خرید نان را پوشش دادیم. سطح فراگیری طرح به این میزان افزایش یافته است. از بالغ بر ۷۴ هزار نانوایی که در سراسر کشور شناسایی شدند و قابلیت استقرار کارتخوان هوشمند را داشتند، بیش از ۷۲ هزار نانوایی به این کارتخوانهای هوشمند که ابزاری است برای کنترل هوشمند یارانه آرد، مجهز شده اند.
۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یارانه آرد در هر ماه گم میشود
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: تا به امروز اعمال حاکمیت و اعمال مدیریت برای این مصارف خلاف تا حدودی انجام نشده است. به جهت اینکه هنوز تصمیمی در این رابطه گرفته نشده بود، ولی تصمیم قطعی ستاد اقتصادی دولت به سامان کردن این موضوع است. یعنی آرد به عنوان یک سرمایهای که متعلق به همه مردم ایران است نبایستی در خارج از شبکه مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.
زیرساخت فنی اجرای کالابرگ الکترونیک از اول مهرماه آماده شد
وی همچنین افزود: امکان دارد از یکم مهرماه امسال، طرح پایلوت کالابرگ الکترونیک اجرایی شود. این در حالی است که در دولت برخی از اقدامات تحولی را ابتدا به صورت پایلوت و آزمایشی اجرا میکند و پس شناسایی نقاط قوت و ضعف آن آزمایش و تجربه، اجرای آن در سایر نقاط کشور را شروع میکند؛ بنابراین با توجه به اطلاعات دریافتی بنده از دوستانم در وزارت رفاه، با توجه به زیرساخت فنی آن، آمادگی برای اجرای پایلوت آن در کشور وجود دارد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار رسپار اقتصادی مبنی بر اینکه چرا دولت به دنبال ارائه لایحه اصلاحی قانون بودجه در خصوص حذف شرط قیمت گذاری شهریورماه ۱۴۰۰ برای کالابرگ است؟ اظهار داشت: در خصوص جزئیات این لایحه بایستی سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد.
زمان تفکیک حسابهای تجاری و شخصی
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار رسپار اقتصادی در خصوص اینکه تفکیک حسابهای تجاری و شخصی به کجا رسیده است با توجه به اینکه وزیر اقتصاد وعده تعیین تکلیف این حسابها تا پایان سال را داده بود و رئیس سازمان امور مالیاتی وعده یک ماهه تا پایان مردادماه را اعلام کرده بود، اظهار داشت: بحث تفکیک حساب تجاری و شخصی در دستور کار وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی قرار دارد و معتقدیم که حتما باید برای عدم اجحاف در حق بسیاری از مردم و همچنین عادلانه سازی کردن نظام مالیاتی در کشور، این موضوع را دنبال کنیم. بر اساس آخرین اطلاعاتی که از بانک مرکزی دریافت کردم، گفته اند تا پایان شهریورماه انشاالله این اتفاق رقم خواهد خورد.
یک همکاری بسیاری خوبی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی شکل گرفت تا شاهد باشیم در دوره زمانی وعده داده شده محقق شود. برخی از افراد فکر میکنند با استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان و استفاده از کارت به کارت میتوانند تخلفی انجام دهند و یا فرار مالیاتی داشته باشند، که این موضوع درست نیست و خودشان را به زحمت میاندازند. بر اساس قانون باید تفکیک حساب تجاری و شخصی در راستای عادلانه سازی نظام مالیاتی و کاهش فشار بر تولید و ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری است و ما حتما باید با گسترش چتر مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، این مسیر را ادامه دهیم.