در اقتصاد زمانی فرد یا شرکتی به تنهایی بر بازار تولید و عرضه سلطه پیدا کند، انحصار شکل می‌گیرد. اقتصاددانان بازار انحصاری را یک بازار ناکارا و مضر برای سیستم اقتصاد می‌دانند. در این بازار شرایط به نفع انحصارگر و به ضرر مردم ختم می‌شود. از تبعات دیگر بازار انحصاری، می‌توان به پایین بودن قدرت چانه‌زنی مردم و اجبار آنان در استفاده از کالای عرضه‌شده توسط انحصارگران نام برد.
به گزارش «رسپار»؛ در مقابل بازار انحصاری، بازار رقابتی وجود دارد که در آن افراد با دستی باز، انتخاب می‌کنند و باقدرت بالایی به مذاکره بر سر کیفیت و قیمت باعرضه کنندگان می‌پردازند. رقابت در بازارهای خدماتی به دلیل بالا بودن استفاده از این خدمات و اثرگذاری در زندگی مردم حائز اهمیت است؛ بازار رقابتی در چنین بازارهایی تماماً به سود مصرف‌کننده است.
چند سال است که برخی فعالان سیاسی و اجتماعی با تشکیل کمپین هایی به رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی همت گماشته و توانسته اند با رایزنی های گسترده ای ـ که با نهاهای حاکمیتی داشته اند ـ نظر موافق آنان را در تهیه قوانینی برای رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی به خصوص عرصه وکالت جلب نمایند.البته این اقدامات با واکنش های مستمر و جدی نهادهای ذینفع از جمله کانون وکلای دادگستری مواجه بوده و آنها معتقدند که عرصه خدمات حقوقی به خصوص وکالت چون با موضوعات اساسی و حیثیتی مردم در تماس است، بایست مورد توجه و نظارت جدی باشد و با نگاه رفع انحصار اقتصادی نمی توان به آن ها نگاه کرد.
در جلسه اخیر شورای عالی قضایی رییس قوه قضاییه با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای سال و تاکید ایشان بر رفع مانع زدایی از مسیر تولید و خدمات اظهار داست: مشاغل را انحصاری نکنیم، افراد قدرت رقابت داشته باشند، کسانی که واجد شرایط قانونی هستند بتوانند پست‌ها را احراز کنند. نفس اینکه رقابت پذیری باشد و انحصارها بشکند، حرف درستی است.
وی در ادامه افزود: اگر انحصار به یک عده ای شد و یک عده دیگر نتوانستند در این عرصه حضور پیدا کنند، می‌شود انحصار. مثلا شرط وکالت لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا، صلاحیت اخلاقی و هر چه است، هر کسی بتواند در این میدان شرکت کند. کارشناسی همه شرکت کنند. برای قضاوت فقط شرط علمی و عملی تعیین کنید.
هرچند این سخنان بارقه امیدبخش و روشنی به حامیان رفع انحصار از عرصه خدمات حقوقی بود، این سوال مهم را مطرح کرد که قوه قضاییه این مانع زدایی را فقط مختص نهادهای مدنی و خصوصی مانند کانون های وکلای دادگستری و موسسات حقوقی یا اینکه شامل نهادهای زیر نظر قوه قضاییه مانند مرکز وکلای قوه قضاییه و کارشناسان رسمی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می داند.
اینکه مجوزهای برخی از دفاتر اسناد رسمی یا خدمات الکترونیک قضایی به علت انحصار حاکم بر آنان با قیمت های گزاف خرید و فروش می شود و نحوه جذب آنان یا شرایط خاص یا آزمون های با فاصله های چندین ساله انجام می شود از جمله موضوعات غیر قابل انکار حاکم بر این حوزه ها بوده که می تواند مشمول اظهارات و اقدامات رییس قوه قضاییه برای رفع انحصار از این حوزه ها باشد.
مسئولان کانون های وکلای دادگستری معتقدند، علت اینکه نوک پیکان رفع انحصار از خدمات حقوقی و قضایی به سمت آنان نشانه گرفته شده این است که این نهاها چون مدنی و خصوصی بوده و هیچ بار مالی حاکمیتی ندارند؛ لذا حاکمیت ترجیح می دهد که فارغ التحصیلان رشته حقوق را به خاطر اینکه بار مالی به وجود نیاورند به این سمت هدایت کنند؛ هرچند نمی توان براین امر چشم پوشید که بازار خدمات حقوقی باید یک بازار متوازن و سازماندهی شده باشد، به گونه ای که تمام اجزای آن به طور مناسب و هماهنگ با هم اقدام کنند.
این یک واقعیت است که رفع انحصار از عرصه وکالت یا موسسات حقوقی بدون مانع زدایی از حوزه های دیگر مانند قضاوت و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نه تنها موجب رونق کسب و کار نخواهد شد، بلکه مفسده های سهمگینی بر عرصه خدمات حقوقی و دادجویی عموم مردم وارد خواهد کرد. قطعا لوایح و بخشنامه ها و اقدامات آینده رییس قوه قضاییه مشخص خواهد کرد که در منظومه تصمیم گیری این نهاد چه می گذرد اما امید است که مسئولان این قوه به امر توجه داشته باشند که رفع انحصار از یک قسمت بازار خدمات حقوقی بدون توجه به قسمت های دیگر در تضاد با هدف اصلی خواهد بود.
