تاکید رهبر انقلاب بر مقوله تولید و ابعاد گوناگون آن در سال‌های اخیر به مثابه چراغ راهنما برای سیاستگذاران اقتصادی است.
در این باره خبرنگار رسپار اقتصادی در گفت‌وگو با سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، تحلیل ایشان را با توجه رهنمود‌های این سال‌های رهبر انقلاب پیرامون رونق تولید ملی و افزایش قدرت خرید مردم جویا شد و اینکه چه مسیری را باید اقتصاد کشور و بخش خصوصی در پیش بگیرد؟
حسین سلاح ورزی در پاسخ اظهار داشت: واقعیت این است که اقتصاد ایران به گونه‌ای آرایش یافته است که سهم نهاد‌هایی مثل دولت و نهاد‌های حاکمیتی در آن از نظر قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری و نیز در بخش‌های مهم اقتصادی و به ویژه مالکیت بنگاه‌ها و نهاد‌های بزرگ و نیز کالا‌هایی استراتژیک نفت و گاز و فلزات اساسی بالاست.
علاوه بر این دولت و مجلس با داشتن حق انحصاری وضع قانون و مقررات و نیز تهیه و تصویب بودجه‌های سالانه و سیاستگذاری در بازار ارز و پول و سرمایه نیروی اصلی در شکل دهی به تحولات اقتصادی و تولیدی هستند؛ بنابراین، به نظر می‌رسد مخاطب اصلی ریل گذاری از سوی مقام معظم رهبری این بخش‌ها هستند.
دو اتفاقی که قدرت خرید مردم را افزایش می دهد
اتفاق دوم و بنیادی که باید رخ دهد این است که دولت و بانک مرکزی بتوانند نرخ تورم را کاهنده کرده و همانند ده‌ها کشور جهان به زیر ۵ درصد برسانند. به این ترتیب و برای اینکه دو اتفاق رشد‌های بالا و نیز مهار تورم اتفاق بیفتد نیاز به سیاستگذاری‌هایی داریم که راه را برای سرمایه گذاری که اکنون در بدترین وضعیت است، هموار کند و دوم آنکه کسری بودجه که سرچشمه تورم بی مهار است، کنترل شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: بخش خصوصی ایران در موقعیتی نیست که بتواند روی تصمیم‌های اصلی موثر باشد و تنها می‌تواند با ریل گذاری درست در سیاست‌های اقتصادی انگیزه سرمایه گذاری و افزایش بهره وری را بالا ببرد و از مسیر تولید بیشتر برای بازار‌های داخلی و خارجی، برای کشور کسب درآمد و اشتغال کند.
حسین سلاح ورزی در پاسخ به این که چه موانعی سد راه تولید بخش خصوصی در این سال‌ها بوده و باید برطرف شود، اظهار داشت: ببینید، سد‌ها و بند‌هایی که در راه تولید با بهره وری بالا و رقابتی در ایران ایجاد شده اند به خوبی شناسایی شده و نهاد‌هایی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس یا موسسه‌های پژوهشی دولتی و بخش خصوصی و نیز تشکل‌های تخصصی شناسایی و معرفی شده اند و نباید در اینجا گیر بیفتیم. باید واقعیت‌ها را ببینیم و به سراغ مسائل اصلی برویم.
به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، رژیم تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ بر اقتصاد ایران تحمیل شده است؛ تا روزی که این مساله به هر شکل حل نشود و ایران به هر ترتیب از شر تحریم‌ها رها نشود، امید به رونق تولید پایدار و استوار، امید واقعی نخواهد بود و دست کم در کوتاه مدت به جایی نمی‌رسیم.
از سوی دیگر، شرایط سیاست داخلی در ایران نیز به گونه‌ای است که با تغییر دولت‌ها روند‌ها تغییر می‌یابد و این بر فعالیت‌های تولیدی که نیازمند ثبات سیاست‌های اقتصادی اند اثر منفی می‌گذارد؛ بنابراین برای برطرف شدن موانع ساختاری و بنیادین باید اول مساله سیاست را سامان داد. پس از آن می‌توان به اصلاح ساختاری سیاستگذاری اقتصادی مثل سیاست‌های ارزی، تجاری و پولی و بانکی پرداخت. در بن مایه همه راه‌ها و پیشنهاد‌ها باید به این مساله پرداخت که اولا سرمایه لازم برای رشد تولید از کدام منبع تامین و ثانیا تجارت خارجی برای صادرات هموار شود.
ارزیابی حمایت نظام بانکی و تامین مالی و جایگاه نظام بانکی و بازار سرمایه در مسیر پشتیبانی از تولید در سال ۱۴۰۰ سوال دیگری بود که نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره به رسپار اقتصادی گفت: ساختار و سازوکار تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی در دنیای امروز شتاخته شده است. بنگاه‌ها برای شروع به کار و یا برای توسعه بنگاه موجود باید منابع مالی تامین کنند. بخشی از این منابع از محل پس انداز متقاضی سرمایه گذاری تازه و یا توسعه بنگاه تامین می‌شود و بخش دیگری نیز باید از بازار‌های پول و سرمایه به دست آید.
در ایران بخش بانکی و بازار پول سهم اصلی در تامین سرمایه مالی را تا امروز بر عهده داشته و با توجه به نسبت بازار سرمایه به بازار پولی، به نظر می‌رسد در سال‌های آینده نیز باید بانک محوری را قبول کنیم. در حال حاضر بانک‌های ایرانی سازوکار‌های کارآمدی در تخصیص منبع خود را ـ که همان پس انداز شهروندان است ـ ندارند، زیرا بانکداری ایرانی به شدت متمرکز است و با بانکداری جهانی ارتباط ندارد و بانک‌های خارجی نیز به ایران نمی‌آیند.
به گفته سلاح ورزی، باید این سازو کار و این ساختار بانکی و بازار پول، شکل و ماهیت دیگری بیابد تا بتوان به تامین مالی پایدار و کارآمد دست یافت و از سوی دیگر بازار سرمایه ایران نیز فاقد آزادی برای فعالیت‌های کارآمد است و از هر سو در محاصره قید و بند‌های دولتی است و نیز غول‌های این بازار دولتی و حکومتی اند و با بازار‌های سرمایه جهان پیوندی ندارند؛ بنابراین برای اینکه بازار پول یا همان بانک و بازار سرمایه یا همان بورس بتوانند از تولید حمایت کنند، باید ابتدا خودشان از ناکارآمدی رها شوند. پس از آن است که باید بخش تولید واجد توانایی‌هایی شود که بتواند در گرفتن اعتبارات بانکی از بخش خدمات و تجارت جلو بزند. تجربه نشان می‌دهد، اگر بخش تولید نتواند به اندازه بخش خدمات و تجارت سود بدهد بانک به سمت تجارت و خدمات می‌روند و بازار سرمایه نیز کوچک می‌ماند.
