به گزارش رسپار اقتصادی؛ دولت در اقدامی کم سابقه به تعیین سقف ۵ هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی‌ها مبادرت کرده است که به معنای محروم کردن کشور از درآمدی بالغ بر ۱۶۶ هزار میلیارد تومان در سال است. حذف هاب‌های اروپایی از فرمول تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها نیز سبب کاهش ۶.۵ سنتی قیمت خوراک نسبت به سقف ۵ هزار تومان شده و ۴۶ هزار میلیارد تومان درآمد دولت را در یک سال با فرض مصرف مشابه کاهش خواهد داد.
بنا بر آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۰، کل مصرف گاز طبیعی واحد‌های پتروشیمی حدود ۲۵ میلیارد متر مکعب بوده که از این میزان ۱۱ میلیارد متر مکعب به سوخت و ۱۴ میلیارد متر مکعب به خوراک این واحد‌ها اختصاص یافته است. با در نظر گرفتن سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت این واحد‌ها توسط دولت، درآمد حاصل از فروش گاز به واحد‌های پتروشیمی در سال جاری به ۹۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این در حالی است که بدون در نظر گرفتن این سقف، منابع حاصل از فروش گاز (سوخت و خوراک) به این مجتمع ها، می‌توانست به بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان برسد. به نظر می‌رسد، این موضوع نیاز به بررسی دقیقی دارد که آیا پرداخت این حجم یارانه‌ی انرژی به صنایع و پتروشیمی‌ها منطقی است یا خیر؟!
نظریات محمدحسن دیده ور، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی را در این خصوص در ادامه می‌خوانید.
دیده ور در ارتباط با گزارش آژانس بین المللی انرژی، مبنی بر اینکه ما در زمینه‌ی کالا و خدمات تولیدی، بیش از دو برابر استاندارد جهانی انرژی مصرف می‌کنیم، تصریح کرد: واقعیت این است که عرضه‌ی انرژی با قیمت‌های بسیار پایین به صنایع و پتروشیمی‌ها عامل اصلی عدم مصرف بهینه‌ی انرژی در این حوزه است. ما کشوری هستیم که به لحاظ جغرافیایی در شرایط خوبی قرار گرفته ایم و می‌توانیم به وفور از انرژی بادی و خورشیدی بهره ببریم. دارای منابع عظیم انرژی هستیم و باید استفاده‌ی درست از آن‌ها را در دستور کار قرار دهیم؛ مثلا در دبی فضای زمینی برای استفاده از نور خورشید وجود ندارد و در داخل دریا تلاش کرده اند از این انرژی بهره ببرند. اما کشور ما از شرایط ویژه‌ای به لحاظ استفاده از این نوع انرژی‌های پاک برخوردار است. با وجود این نعمت‌های خدادادی، باید به سمت مدیریت مصرف گام برداریم و بهینه سازی را در دستور کار قرار دهیم. مدیریت مصرف، امری ضروری برای کشور ماست. کشور‌های جها به شدت در حال مدیریت مصرف انرژی خود هستند تا گرفتار تبعات منفی آن نشوند. اگر ما نتوانیم این مساله را حل و فصل کنیم با اثرات مخرب آن در صنایع روبه رو خواهیم شد.
وی در ادامه گفت‌وگو با رسپار اقتصادی افزود: دولت، گاز را با قیمتی پایین‌تر از فوب خلیج فارس در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌دهد؛ اما شرکت‌ها این موضوع را قبول ندارند و می‌گویند با قیمتی بالاتر از فوب خلیج فارس گاز را از دولت می‌خرند. فروش برخی محصولات که از انرژی ارزان استفاده می‌کنند، در بازار‌های بین المللی به نحوی خام فروشی است. متاسفانه صنایع ما ارزش افزوده بالایی ندارند و گرفتن بازار‌های صادراتی به دلیل رانت خوراک و سوخت ارزان مورد استفاده است و این موضوع در رابطه با شدت مصرف بسیار بالای انرژی در ایران خود را نشان می‌دهد.
در واقع با دادن رانت سوخت و خوراک ارزان به صنایع برای صادرات، عملا به خریداران خارجی یارانه می‌دهیم. خریدار برای محصولات ایرانی زیاد است، دلیلش فقط همین یارانه‌ای است که دولت می‌دهد و اینکه محصولات با قیمت مناسبی به دست مصرف کنندگان می‌رسد. باید به سمت واقعی سازی قیمت انرژی برای صنایع گام برداریم. نرخ فوب خلیج فارس منهای رقم مناسبی که دولت به عنوان یارانه در نظر می‌گیرد، باید مدنظر باشد. نباید سوخت و خوراک را آنقدر ارزان در اختیار صنایع و پتروشیمی‌ها قرار دهیم که منافع کشور صدمه ببیند.
این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: پتروشیمی‌های ما در حال تولید کالا‌هایی هستند که از این مواد می‌توان چیز‌های دیگری تولید کرد که ارزش بسیار بالاتری دارند. الان متان یا اتیلن تولید می‌کنیم، از آن‌ها می‌توانیم پنج تا شش ماده‌ی با ارزش‌تر بگیریم. همچنین از آن‌ها می‌توان برای خوراک پتروشیمی‌هایی استفاده کرد که به تولید محصولات دیگری می‌پردازند. اما می‌بینیم که اتیلن را خام و با قیمت بسیار ارزان به چین و هند می‌دهیم و این کشور‌ها آن را دوباره فرآوری می‌کنند و به کشورمان می‌فروشند. در واقع ما در حال تولید خوراک برای شرکت‌های پتروشیمی خارجی هستیم. متاسفانه شفاف سازی در زمینه‌ی فعالیت پتروشیمی‌ها وجود ندارد. نمی‌دانیم کدام شرکت چقدر از کدام مواد تولید می‌کند و نیاز کشور چقدر است.
وی در پایان تأکید کرد: قیمت خوراک پتروشیمی‌ها باید بر اساس قیمتی که دیگر شرکت‌ها در دورترین نقاط جهان برای تهیه‌ی مواد اولیه‌ی خود می‌پردازند، مشخص شود. البته لازم است ما به عنوان کشور دارنده‌ی منابع عظیم انرژی، حمایتی از شرکت‌ها داشته باشیم، اما نباید این حمایت به اندازه‌ای باشد که سودآوری برای کشور زیر سوال برود.
