به گزارش رسپار اقتصادی؛ همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، تخصیص اعتبارات و ردیف‌های بودجه‌ای دستگاه‌ها، مورد توجه مردم و رسانه‌ها است.
انتظار افکار عمومی این است که قانون بودجه مبتنی بر شفافیت، عدالت و به دور از هرگونه تبعیض تدوین و اجرا شود. با وجود قوانینی از جمله حساب واحد خزانه، تحقق این مطالبه عمومی امکان‌پذیر است. با این وجود اما دانشگاه‌های علوم پزشکی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ با بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم از بودجه عمومی کشور را داشته‌اند هنوز از اجرای قانون حساب متمرکز خزانه سرباز می‌زنند و پاسخگوی شفافیت در هزینه‌ها و مصارف خود نیستند.
خزانه‌ی واحد، مقدمه‌ای برای شفافیت و تحقق استانداردهای بین‌المللی مدیریت دولتی
بنابر تعریف صندوق بین‌المللی پول، حساب واحد خزانه ساختاری یکپارچه از حسابهای بانکی است که استفاده بهینه از منابع نقدی دولت را امکان‌پذیر می‌کند. اجرای قانون حساب متمرکز خزانه و پیوستن همه دستگاه‌های مشمول قانون به این حساب، محاسبه و رصد لحظه‌ای عملکرد مالی برای دولت میسر می‌شود.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، یکم بهمن ماه سال جاری و به فاصله یک روز از پایان مهلت دولت به دستگاه‌ها برای پیوستن به حساب متمرکز خزانه با اشاره به مزایای این قانون گفت: وقتی حساب واحد خزانه تکمیل شود، پرداخت به ذی‌نفع نهایی به طور مستقیم از خزانه انجام می‌شود.
وی افزود: کنترل نقدینگی کشور، کاهش نیاز به تنخواه بانک مرکزی، مهار تورم در اقتصاد و پرداخت منظم تمام حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی قبلی از پایان هر ماه و به صفر رساندن سوءاستفاده‌های احتمالی از آثار استقرار حساب واحد خزانه است.
با این وجود آنگونه که مسئولان می‌گویند، هنوز ۹۰ درصد از دستگاه‌های مشمول قانون حساب متمرکز خزانه این قانون را اجرایی نکرده‌اند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه شهریورماه هیئت دولت، همه دستگاه‌ها مکلف به انجام این امر بودند که بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌ها این اقدام را انجام دادند و از اول بهمن ماه دستگاه‌هایی که همچنان حساب فرعی دارند از مزایای خزانه استفاده نخواهند کرد.
دانشگاه‌های علوم پزشکی خارج از دایره قانون
با پایان مهلت دولت به دستگاه‌ها برای پیوستن به حساب متمرکز خزانه، دانشگاه‌های علوم پزشکی و برخی شرکت‌های نفتی، همچنان خود را خارج از مدار قانون می‌دانند و به حساب متمرکز خزانه متصل نشده‌اند.
محسن برزوزاده، مدیرکل سابق خزانه‌داری وزارت اقتصاد نیز یکم بهمن ماه سال جاری در همین زمینه گفت: با توجه به اطلاعات بانک‌ها، هنوز ۲ هزار حساب فرعی مربوط به دستگاه‌ها باقی مانده که عملیات اجرایی وصول منابع آنها به حساب واحد خزانه متصل نشده و عمده‌ترین آنها نیز مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند.
وی ضمن تاکید بر دستور وزیر اقتصاد مبنی بر قطع خدمات عمومی به شرکت‌ها و دستگاه‌ها متخلف از حساب واحد خزانه از اول بهمن ماه، بیان کرد: از فردا (دوم بهمن) تمام دستگاه‌های اجرایی مانند دانشگاه‌ها هیچگونه خدماتی داده نمی‌شود و تمام مطالبات از مسیر خود از طریق ذی‌نفع و اگر اسناد واجبی داشته باشند که ضرورت پرداخت داشته باشد با سازوکار پرداخت به طور مستقیم انجام می‌شود و هیچگونه پولی به آنها داده نمی‌شود که آنها تصمیم برای پرداخت بگیرند و هیچگونه پرداخت اختصاصی نخواهند داشت.
ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه بهانه‌ی نامقبول دانشگاه‌ها
غلامحسین رضوانی نماینده مجلس در این باره می‌گوید: معنا و مفهوم هیئت امنایی بودن نظارت بر هزینه‌کرد دانشگاه‌ها صرفاً در چارچوب آن بخش از کارهای آموزشی، تحقیقی و پژوهشی دانشگاه‌ها محدود می‌شود و این مسئله ارتباطی با بخش اقدامات درمانی دانشگاه‌ها ندارد. ضمن اینکه باید تاکید کرد که در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بخش عمده‌ای از درآمدها ربطی به حوزه آموزشی آنها ندارد و اکثریت آن مربوط به حوزه درمانی است.
به عبارت دیگر، منظور قانون‌گذاران از واگذاری نظارت بر هزینه‌کرد دانشگاه‌ها به هیات امنای هر دانشگاه، تنها معطوف به بخش آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی آنهاست که البته مقدار قابل توجهی از بودجه‌ی آنها نیست.
محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با اشاره به تخلف دانشگاه‌های علوم پزشکی از اجرای قانون حساب متمرکز خزانه می‌گوید: در حال حاضر هیات امنای دانشگاه‌ها، ماشین امضا و تائیدکننده‌ی هزینه‌هایی شده‌اند که در راستای توسعه دانشگاه‌ها نیست. این دانشگاه‌ها هم اکنون بیش از دو هزار حساب فرعی فعال در بانک‌ها دارند و هنوز به طور کامل به حساب واحد خزانه نپیوسته‌اند که نشان‌دهنده ضعف نظارت مجلس و دولت است.
عدم اتصال به حساب متمرکز خزانه! قوانین چه می‌گویند؟
سرپیچی از اجرای قانون حساب متمرکز خزانه در شرایطی است که اصل ۵۳ قانون اساسی بیان می‌دارد «تمامی دریافتی‌های دستگاه‌های اجرایی بایستی نزد خزانه‌داری کل کشور متمرکزشده و برحسب قوانین خرج شود.» همچنین بنابر ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور نیز بانک مرکزی به عنوان بانک‌دار دولت معرفی و تمرکز دریافتی‌ها و پرداختی‌ها در بانک مرکزی لازم‌الاجرا است.
در قانون بودجه ۱۴۰۰ در جزء ۲ بند الف تبصره ۷ نیز «کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت و خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلف شدند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح‌کنند. دستگاه‌های یادشده موظف شدند تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء می‌شوند.»
بر اساس بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه «به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهای دستگاه‌های اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظف شدند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.»
حساب متمرکز خزانه؛ انضباط بخشی مالی و جبران کسری بودجه
یکی از مشکلات اساسی دولت، کسری بودجه و عدم همخوانی در مصارف و منابع آن یا به عبارتی هزینه‌ها و درآمدها است و نبود شفافیت و نظارت در نظام پرداخت و دریافت‌های دولت، محاسبات را در زمینه تخصیص اعتبارات بودجه‌ای با مشکل روبه‌رو می‌کند. این در حالی است که انضباط بخشی و شفافیت مالی و امکان محاسبه دقیق دریافت و پرداخت برای دولت با اجرای قانون حساب متمرکز خزانه امکان‌پذیر می‌شود.
به رغم مزایای و ضرورت‌های اجرای این قانون، مقاومت دانشگاه‌های علوم پزشکی و برخی شرکت‌های نفتی در برابر اجرای آن، تحقق انضباط مالی و جبران کسری بودجه دولت را با مانع مواجه کرده است، آن هم در شرایطی که افزایش نقدینگی و تورم فزاینده، معیشت و رفاه مردم را در مضیقه قرار داده و دولت را با چالش مواجه کرده است. ابهام در نظام پرداخت و دریافت دستگاه‌ها، عدالت اجتماعی و اقتصادی در بودجه‌ریزی را زیر سوال می‌برد. از طرف دیگر، تخصیص اعتبارات بدون محاسبات دقیق از مصارف دستگاه‌ها به شکاف و تبعیض‌های موجود در کشور دامن می زند.
از این جهت، ضرورت دارد که دولت همچنان که وزیر اقتصاد نیز تاکید کرده است، در راستای تمکین متخلفان از قانون حساب واحد خزانه، از ارائه هرگونه خدمات عمومی به متخلفان را خودداری کند و دستگاه‌های نظارتی قوای سه‌گانه نیز به منظور اجرای قانون با قانون‌گریزان و متخلفان با قاطعیت برخورد نمایند.
