به گزارش رسپار اقتصادی؛ در سال های اخیر، عدم تامین مالی مناسب برای ساخت مسکن به معضلی جدی در حوزه ساخت مسکن تبدیل شده است. تامین مالی مناسب برای ساخت خانه های جدید و افزایش عرضه مسکن در اقتصاد بسیار مهم است.
یکی از روش های کلیدی برای تامین مالی ساخت و ساز مسکن، تسهیلات بانکی است که به افراد تحت عنوان تسهیلات ساخت مسکن داده می شود. این تسهیلات برای بخش ساخت و ساز مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تامین مالی لازم برای ساخت خانه های جدید را فراهم می کند.
اما به رغم ذکر در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایران، در سال های اخیر، تخصیص تسهیلات بانکی به ساخت مسکن کاهش چشمگیری داشته است.
یکی از اصلی ترین چالش‌های پیش روی، دستیابی به هدف ساخت یک میلیون خانه در سال در ایران، تامین مالی این پروژه بلندپروازانه است. هزینه بالای ساخت و ساز مسکن باعث می شود، خانواده ها نتوانند به تنهایی تمام هزینه ها را از محل پس انداز خود تامین کنند.
با توجه به این چالش، ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی را مکلف کرده است حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهد. این قانون در تاریخ سی ام شهریور ۱۴۰۰ به تصویب رسید، ولی بررسی آمار تسهیلات ارائه شده در این حوزه نشان می‌دهد، پس از گذشت حدود دو سال از تصویب این قانون، نظام بانکی از اجرای این مفاد کوتاهی کرده است.
بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، تنها حدود ۵.۷ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن اختصاص دارد که کمتر از ۴ درصد از کل تسهیلات، تسهیلات ساخت مسکن است. این تناقض بین تخصیص واقعی تسهیلات با وعده دولت نگرانی هایی را در خصوص تحقق هدف وعده داده شده، ایجاد می کند.
بی توجهی شبکه بانکی در ارائه تسهیلات ساخت مسکن، موضوع را تشدید می کند. بانک ها به جای اعطای تسهیلات به افراد برای ساخت و ساز مسکن، اعطای تسهیلات به شرکت های تابعه یا کارمندان خود را در اولویت قرار داده اند. در نتیجه، کمبود شدید تسهیلات و رکود در بخش ساخت و ساز مسکن وجود دارد که بر رشد آن تأثیر منفی می گذارد.
برای رفع این مشکل عمده تامین مالی ناکافی برای وعده مسکن دولت، می‌توان اقدامات متعددی را انجام داد. یکی از راه حل‌های حیاتی کاهش قدرت وام دهی بانک‌های ناسازگار است که می‌تواند از طریق اقدامات نظارتی بانک مرکزی محقق شود. دولت می‌تواند با کاهش قدرت وام دهی بانک‌های متخلف و افزایش قدرت وام دهی بانک مسکن به ویژه برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن، بانک‌های بیشتری را برای مشارکت در ارائه این تسهیلات تشویق کند.
برخورد با بانک‌های متخلف از ضوابط تسهیلات ساخت مسکن، یکی از حیاتی‌ترین گام‌ها برای حل مشکل عرضه مسکن و تضمین رشد بخش مسکن ایران است. مجازات بانک‌های متخلف و افزایش قدرت وام دهی بانک‌های تخصصی در حوزه ساخت و ساز مسکن و همچنین ارائه خط اعتباری مستقیم به این بانک‌های تخصصی، ابزار قدرتمندی است که در اختیار دولت برای تنظیم رفتار بانک‌ها و تحول مسکن است.
ضروری است، دولت اقدامات پیشگیرانه‌ای برای تشویق بانک‌ها به انجام مسئولیت‌های خود در تامین مالی ساخت و ساز مسکن انجام دهد. یکی از راهکارهای مهم و کلیدی، کاهش قدرت وام دهی بانک‌های متخلف از طریق است. این موضوع می‌تواند توسط بانک مرکزی انجام شود که قدرت تنظیم فعالیت‌های وام‌دهی بانک‌ها را دارد. با کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف و به تبع آن افزایش قدرت وام دهی بانک مسکن برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت می‌تواند از تمایل بیشتر بانک‌ها به اعطای این تسهیلات اطمینان حاصل کند.
این اقدام مهم و کلیدی در قانون برنامه هفتم توسعه و در جریان بررسی تغییرات برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس به تصویب رسید و توسط کمیته مسکن مجلس در زمینه برنامه هفتم توسعه مطرح شده که در بند مصوب برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن اشاره گشته است که شبکه بانکی موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم است و در صورت عدم همکاری شبکه بانکی، بانک مرکزی موظف است با بانک متخلف برخورد کند و با افزایش نرخ سپرده قانونی، قدرت اعطای تسهیلات بانک متخلف را کاهش کند و به جای آن، قدرت تسهیلات‌دهی بانک مسکن را افزایش دهد تا بتواند بدون افزایش پایه پولی و از محل کنترل خلق نقدینگی شبکه بانکی، سهم ۲۰ درصدی تسهیلات ساخت مسکن از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی و رشد اقتصادی حاصل از ساخت مسکن برای کشور و رفع نیاز سرپناه برای مردم، محقق شود.
در پایان، عدم تامین مالی مناسب برای ساخت و ساز مسکن یک مشکل قابل توجه در ایران است. تخصیص تسهیلات بانکی به ساخت مسکن طی چند سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و مانع از وعده دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال شده است. برای رسیدگی به این موضوع، کاهش قدرت وام دهی بانک‌های متخلف، مجازات متخلفان، تشویق به همکاری بین بانک‌ها و توسعه دهندگان، ایجاد بازار‌های وام مسکن قابل اعتماد و ایجاد مشوق‌ها برای بانک‌های متعهد از اقدامات کلیدی است که می‌تواند توسط دولت برای اطمینان از رشد بخش ساخت و ساز مسکن و تحقق وعده‌های خود به مردم، اجرایی شود.
