وزیر اقتصاد افزود: در مقام مقایسه، اثرگذاری مقوله پول بر اقتصاد ما یک اثرگذاری بلند مدت و البته عمیق است. آنچه دورنمای اقتصاد ما را در بخش حقیقی و تورم شکل می دهد، رفتار نظام پولی از حیث کمیت و کیفیت مقادیر پولی است.
خاندوزی با اشاره به اینکه کمیت بالاتر مقادیر پولی به ویژه در زمانی که رشد پول کیفیت مناسبی نداشته، زمینه ساز تورم و محرومیت بخش واقعی اقتصاد از تأمين مالی شده است، افزود: برعکس، هر زمانی که کمیت رشد پول و نقدینگی مطلوب بوده و به اهداف اصابت کرده، سطح بلندمدت تورم را کاهش می دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اظهاراتش به معنای آن نیست که نباید به تورم موجود و کاهش قدرت خرید در کوتاه مدت توجه داشت، تصریح کرد: اعتقاد دارم توجه به این موضوع بسیار جدی است به ویژه اینکه نقش نوسانات نرخ ارز بر تورم غیرقابل انکار است.
وزیر اقتصاد افزود: علاوه بر دوگانه ای که درباره عمق و افق سیاست های ارزی و پولی وجود دارد، با دو گانه دیگری نیز مواجه هستیم و آن دوگانه ثبات و توسعه است.
خاندوزی در تبیین بیشتر اين موضوع نیز گفت: از این منظور این دوگانه، به دغدغه های ثبات در اقتصاد مربوط است و باید تلاش کنیم اقتصاد کشور ما پیش بینی پذیر و داده های متغیر به حداقل برسد.
وی افزود: دغدغه هایی که از جهت تمرکز بر کسری بودجه و کنترل مقادیر پولی و استقلال بانک مرکزی وجود دارد، همگی حاکی از پر رنگ تر بودن ملاحظات تثبیتی در مقایسه با ملاحظات توسعه ای است. وی افزود: اگر تمام دغدغه ما از این جنس باشد که بازار خود بهترین مسیریاب است و دولت نیز مداخله و نفوذ خود را کاهش دهد و جاده صاف کن باشد، به نظر می‌رسد که این رویکرد غلط نیست بلکه ناقص است و بخش زیادی از واقعیت را روایت می کند اما نه همه آن را.
وزیر اقتصاد در ادامه و در تبیین اهمیت نگاه توسعه ای در اقتصاد نیز گفت: ملاحظات بخش توسعه یک سطح بالاتر و تعیین کننده تر در سیاست گذاری است و ما غفلت یا کم رنگی این ملاحظات را هم می بینیم. خاندوزی افزود: نوعی خوش خیالی است، که فکر کنیم اگر ثبات فراهم شود و تورم مسیرش قابل مدیریت باشد کافی است تا اقتصاد وارد مسیر رشد بهینه شود. وی در ادامه گفت: مثلاً بسیاری از کلان پروژه های اقتصادی در حوزه هایی که می توانند تولید، صادرات و اشتغال را متأثر کنند، مانند شهرسازی و ریلی، اینها بدون عاملیت فعالانه سیاست گذار و به صرف برقراری ثبات و حداقل شدن نقش دولت شروع به کار نمی کنند.
خاندوزی بزرگ مقیاس شدن تولید را از دیگر لازمه های حرکت در این مسیر دانست و افزود: علاوه بر آن نیاز به سیاست های مشوقانه هم وجود دارد و به نظر می رسد مسیر صحیح در اقتصاد ایران این است که به شکل توأمان، توازنی بین این دو ملاحظه برقرار کنیم.
خاندوزی در توضیح بیشتر این مقوله گفت: این توازن در مقوله پول و ارز این طور است که با توجه به لنگر ارز، تمام هم و غم خود را متوجه ارز نمی کنیم بلکه به سیاست های پولی و بانکی هم توجه می کنیم. در مقوله پول و بانک هم لازم است به معیارهای معطوف به ثبات توجه نکنیم و تمام توجه بر کل های پولی باشد، به ویژه با تأکیداتی که بعد از بحران ۲۰۰۸ مطرح شده است، نباید از این منظر غفلت کنیم و جزو دوم این مقوله حتماً باید مد نظر سیاست گذار قرار بگیرد.
وزیر اقتصاد افزود: در بخش ارزی حتی مهار لنگر ارزی هم تا حد زیادی محصول و معلول نقشه تجاری در بخش واقعی اقتصاد کشور است و در این زمينه نیز آنچه در بخش واقعی اقتصاد رخ می دهد، اثرات خود را در سیاست های ارزی نمایان می کند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه، حتی مهار تقاضای سوداگرایانه ارزی هم نیازمند توجه به این موضوع است، افزود: شکاف ترازنامه بانک ها به نگاه سلبی و ثبات در اقتصاد نزدیک است و همزمان هدایت بخشی از اعتبارات به سمت اهداف توسعه صادرات و صنعتی گرا به رویکرد توسعه ای و ایجابی. وزیر اقتصاد افزود: برای این همزمانی باید دو چشم برای دیدن داشته باشیم و دو دست برای اقدام کردن!
وی گفت: ما از منظر سیاست گذاری ارزی و پولی باید بر مبنای دو چشم بینای پیامبر عمل کنیم و همزمان افق کوتاه و بلندمدت و ملاحظات ثبات و کنترل تورم را نیز با ملاحظات توسعه اقتصاد با بخش واقعی اقتصاد با هم ببینیم.
وی افزود: توجه همزمان به معنای هم افزایی و اثر متقابل با یکدیگر است و هم افزایی مثبت، اثر متقابلی است که بر روی هم می گذارند. وزیر اقتصاد در توضیح این موضوع افزود: وقتی تورم را کنترل می کنیم بر رشد اقتصاد تاثیر مثبت میگذارد.
وی با بیان اینکه برخی مطالعات می گویند تورم ملایم و کم نوسان نمی تواند به توسعه آسیب جدی بزند، گفت: ما در ایران متأسفانه نه شاهد تورم ملایم و نه کم نوسان هستیم، زیرا هم سطح تورم در اقتصاد ما بالاست و هم نوسانات آن خارج از قاعده است و اگر به سطح ملایم تورم برسیم، چه بسا آسیبی هم متوجه رشد اقتصادی کشور نباشد.
خاندوزی اظهار داشت: در اوایل دهه ۹۰ توسط سیاست گذاران اقتصادی دچار این خطا شدیم که گویا با یکسویه نگری برای کنترل تورم می توانیم سایر مؤلفه ها را هم کنترل کنیم ولی تجربه اقتصاد ایران نشان داد که این طور نیست. شاخص های تثبیتی و به طور مشخص نرخ تورم زمانی بدتر می شود که شاخص های توسعه ای ما رو به تنزل می رود و برعکس می بینیم که پایین ترین نرخ تورم در زمانی رخ می دهد که رشد اقتصادی هم بالاست.
وی تاکید کرد: هر رویکردی که ثبات را فدای توسعه یا توسعه را فدای ثبات کند و هریک از دو بال را واگذارد، حتی در تحقق همان بال باقی مانده هم با ناکامی مواجه خواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به در پیش بودن مجامع بانک ها گفت: باید مانع از شناسایی سودهای موهوم و ترازنامه غیر واقعی یا شکننده در بانک ها با استفاده از سیاست های سلبی و ایجابی شویم. وی افزود: علاج این موضوع نیز باید در دستور کار جدی دولت و بانک مرکزی باشد؛ هر بانکی از فعالیت های تولیدی بیشتر حمایت کرده و هر بانکی دارای ترازنامه ناتراز است باید با استفاده از سیاست های پولی تشویق یا تنبیه شود. خاندوزی افزود: این موضوع جزو نقاط مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر بخش های بدنه ستاد اقتصادی دولت است.
سید احسان خاندوزی همچنین در جلسه پیگیری موانع سرمایه گذاری و تولید که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: نکته مهمی که در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین حائز اهمیت است این است که بتوانیم همه بخشنامه‌ها و آیین نامه‌هایی که توسط وزارت اقتصاد به هیات دولت ارسال می‌شود با اخذ نظر نهادهای تخصصی، انجمن‌ها و تولیدکنندگان باشد و نیازمند اصلاح نباشد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: با شکایت‌هایی که در موضوع شرکت‌های دانش بنیان انجام می‌شود، سازمان امور مالیاتی مکلف شد هیات ویژه‌ای برای رسیدگی به این شکایت‌ها تشکیل دهد تا به رفع مسایل مالیاتی این شرکت‌ها اهتمام ویژه‌ای شود.
سیاست دولت پرداخت یارانه به مصرف کننده نهایی است
وی درباره حمایت از تولیدکننده گفت: در حذف ارز ترجیحی سیاست دولت پرداخت یارانه به مصرف کننده نهایی است. اگر قرار به حمایت است باید از تولیدکننده داخلی باشد نه آنکه از واردکننده حمایت کنیم.
خاندوزی افزود: حمایت از واردکننده نه به خوداتکایی داخل کمک می کند و نه موجب کاهش رانت می شود و در قانون بودجه امسال نیز همین مسیر تعیین شده تا از تولیدکننده حمایت شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اواخر سال گذشته در شورای گفت وگوی دولت در مورد شناسایی سود ناشی از تسعیر بحث شد که به سبب استدلال های حقوقی که مطرح شد، سازمان امور مالیاتی پذیرفت که این سود مشمول مالیات نشود و در ۱۲ اردیبهشت ماه این موضوع اصلاح شد.
دولت به دنبال کاهش سود فعالیت اقتصادی نیست
خاندوزی با بیان اینکه برخی می گویند دولت به محض اینکه فعالیت اقتصادی دچار رونق می شود برای کسب درآمد حمله می کند، افزود: این سخن نادرست است و دولت در مسیر کاهش سود فعالیت فعالان اقتصادی نیست و نمونه آن کاهش پنج درصدی مالیات تولید است.
وی افزود: به دنبال این هستیم که عوارض صادراتی عرضه داخلی را کنترل کنیم اما به دنبال این بودیم تا ممنوعیتی در این زمینه رخ ندهد تا این شرکت ها بتوانند به تعهدات خارجی خود عمل کنند و سودشان کاهش نیابد.
وزیر اقتصاد گفت: در خصوص ال سی های داخلی و تامین مالی با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم انجام خواهد شد. بحث مشکلات دیگری نیز که به بانک مرکزی مربوط می‌شود نیز پیگیری می شود.
وی درخصوص پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان تصریح کرد: در زمینه دسترسی به تسهیلات هم با توجه به تبصره ۱۸ قانون بودجه که تسهیلات تولید است، حداقل ۱۰ درصد تسهیلات با نرخ ترجیحی برای شرکت‌های دانش بنیان درنظر گرفته شده و امیدواریم مشوقی برای شرکت‌های دانش بنیان باشد.
افزایش قیمت کالاها باید براساس منطق ستاد تنظیم بازار باشد
خاندوزی در حاشیه جلسه پیگیری موانع سرمایه گذاری و تولید، درباره افزایش قیمت کالاها اظهارداشت: ستاد تنظیم بازار مسوولیت کنترل قیمت ها را دارد و وزارت صمت پیشنهاد خوبی برای قیمت ها داشت که در ستاد تنظیم اولیه انجام شده است.
وی افزود: به زودی و ظرف چند روز آینده رسما مصوبه ستاد تنظیم بازار ابلاغ می شود و سایر تولیدکنندگان فقط با رعایت آن قاعده و منطق کارشناسی اقتصادی می توانند افزایش قیمت داشته باشند.
وزیر اقتصاد درباره شکایت نسبت به سامانه رفاه ایرانیان و دهک بندی گفت: دلایل مختلفی برای این اعتراض ها وجود دارد و توضیحات لازم در این زمینه توسط وزارت تعاون اعلام می شود.
امکان ثبت شکایت در درگاه ملی مجوزها وجود دارد
وی درباره شکایت در صدور مجوز کسب و کار گفت: در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار علاوه بر اطلاع رسانی و امکان ثبت درخواست مجوز برای تمام کسب و کارهای مجاز کشور، امکان شکایت هم وجود دارد.
خاندوزی افزود: اگر دستگاه‌های اجرایی علیرغم اینکه مستندات درخواست کننده کسب و کار کامل باشد اما از سوی دستگاه اجرایی بررسی نشود یا خارج از مهلت مقرر پاسخی داده نشود یا با وجود حایز شرایط بودن همچنان پاسخ منفی داده شود، امکان شکایت وجود دارد.
وی اظهار داشت: حدود ۶۰ درصد درخواست‌های دریافت مجوز کسب و کار نقص مدرک دارند، ۲۰ درصد درخواست مجوزها صادر شده و ۱۳ درصد نیز تاخیر در صدور مجوز از سوی دستگاه مربوطه وجود دارد.
