به گزارش رسپار اقتصادی؛ با توجه به این واقعیات که رتبه‌ی ما در زمینه‌ی شروع کسب و کار ۱۷۸ است و فقط دوازده کشور وضع بدتری از ما دارند و رتبه‌ی ما در سهولت فضای کسب و کار ۱۲۷ است، می‌توان گفت که آمار خوبی در این زمینه نداریم. لازم است برای جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و حفظ سرمایه‌ها در داخل، اصلاحاتی انجام داده تا رتبه‌ی خود را در این زمینه‌ها ارتقا دهیم.
برای حل این مشکل، مجلس قانون راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور را تصویب و اجرای آن را به وزارت اقتصاد سپرد؛ اما هنوز گشایشی در این زمینه شاهد نیستیم و دستگاه‌ها تمایلی به واگذاری اختیاراتشان ندارند.
به باور برخی کارشناسان، وزارت اقتصاد خود بخشی از مشکل است و نمی‌تواند در راستای حل این موضوع کاری کند. این وزارتخانه جزئی از دیوان سالاری فشل کشور به شمار می‌رود و نمی‌تواند به راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور اقدام کند.
به طور مثال، قانون مصوب کرده که اگر دستگاه‌ها در صدور مجوز کوتاهی کردند و در مهلت مقرر آن را صادر نکردند، وزارت اقتصاد می‌تواند رأساً در این موضوع ورود کرده و مجوز صادر کند؛ اما تا کنون وزارت اقتصاد به این کار مبادرت نکرده است و حتی اگر این کار را انجام دهد، به نظر نمی‌رسد که دستگاه مربوطه به مجوز صادره توسط وزارت اقتصاد اعتنایی بکند. به طور کلی، عملکرد وزارت اقتصاد نشان نمی‌دهد، این وزارتخانه جدیت لازم را برای اعمال فشار بر دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف جهت همراهی با این قانون داشته باشد.
پرویز محمدنژادقاضی محله، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسپار اقتصادی بیان کرد: سال گذشته، وجود درگاه ملی مجوزها برای صدور مجوز‌های کسب‌وکار مطرح و مبنا بر این شد که این درگاه تنها درگاه صدور مجوزها باشد. در واقع اگر شخصی به دنبال کسب و کاری است، درخواستش را در این درگاه ثبت کند. در این راستا، درگاه باید توسط دستگاه اجرایی مرتبط، در یک مدت زمان مشخص پاسخ درخواست‌کننده را بدهد. اگر این اتفاق صورت نگرفت و پاسخی از سوی دستگاه مرتبط دریافت نشد، بحث موافقت خاموش مطرح می‌شود.
وی افزود: متأسفانه اجرا و تشکیل کارگروه تخصصی برای اجرای این قانون در نظام اداری معیوب صورت گرفت و نتوانستیم حلقه‌ی معیوب را از سازمان‌ها حذف و موانع را از بین ببریم. بنده در چندین نطق و اخطار قاطعانه به آقای رئیسی اعلام کردم که تشکیلات اداری و سازمانی ما مریض است و اگر نتوانستید ساختار و تشکیلات را صحیح تبیین کنید و افراد را نسبت توانایی هایشان در کانال خاص خودشان قرار دهید، هزاران هزار میلیارد دلار هم که وارد سیستم شود، اگر آن قسمتی که قرار است استفاده شود، درست سازماندهی نشود قطعاً به هدف نخواهد نرسید.
این نماینده مجلس ادامه داد: برخی افراد به خاطر تعارض منافع همچنان علاقه دارند در سازمان‌ها همان روند کلیشه‌ای ادامه یابد. آنان تغییر و تحول برایشان سخت است و علاقه به کهنگی و روش‌هایی که سالیان سال از آن استفاده می‌کردند، دارند و حاضر نیستند ریسک تغییر را بپذیرند. درواقع، چون دستگاه تصمیم‌گیر ما سیستمی نیست و افراد تصمیم‌گیر هستند، درست و غلط بودن کار‌ها را آن‌ها می‌گویند.
هنگامی که قانون را قانون‌گذار به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند، وزارتخانه و دستگاه‌ها مکلّفند قانون را اجرا کنند و عدم اجرای قانون نیز قطعاً لحاظ می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
محمدنژاد با اشاره به روند اجرایی قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار و همچنین کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون، تأکید کرد: متأسفانه وزرات اقتصاد در روند اجرای این قانون کوتاهی کرده است. در حقیقت تاحدودی وزارت اقتصاد به اجرای قانون تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار بی‌توجه بوده است و شاید ضعف در نظارت مجلس موجب این بی‌توجهی شده باشد.
وی افزود: هنگامی‌که قانون را قانون‌گذار به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند، وزارتخانه و دستگاه‌ها مکلّف هستند که قانون را اجرا کنند و عدم اجرای قانون نیز قطعاً لحاظ می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد. متأسفانه ضعف نظارت و عملکرد بعد گزارش نظارتی باعث شده است که سازمان‌ها و تشکیلات توجهی به اجرای قانون نداشته باشند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: قطعاً در اجرای قانون، وزارت مربوطه مکلف به اجرای قانون است بنابراین اگر قانونی اجرا نشود، کوتاهی آن وزارتخانه بوده است. در چنین شرایطی نظارت مجلس نقش مهمی دارد و باید دستگاه مربوطه را مورد سوال قرار دهد و سکوت نکند و اقدامات قانونی را که قانون برایش تعریف کرده، در مورد سازمان مربوطه اعمال کند.
