به گزارش رسپار اقتصادی؛ در سال ۱۳۸۴، پس از تصویب و اجرایی شدن طرح سهام عدالت توسط دولت و آغاز نام نویسی برای این سهام، به جهت مزایای بالایی که از سوی دولت، برای این نوع سهام در نظر گرفته شده بود، تعداد زیادی از افراد واجد شرایط، برای دریافت سهام عدالت، اقدام به ارائه مدارک و نام نویسی در آن کردند؛ اما به رغم جمعیت عظیمی که موفق به ثبت نام شدند، شمار بسیاری از افراد نیز به دلایل مختلف، از نام نویسی و دریافت سهام در دوره نخست جا ماندند.
پس از آزادسازی سهام عدالت، تعیین تکلیف جاماندگان این سهام مورد پیگیری جدی مسئولان قرار گرفت و طی بیش از دو سال گذشته، وعده‌های زیادی در راستای زمان اجرایی شدن تخصیص سهام عدالت به جاماندگان اعلام شد، تا جایی که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دولت مکلف شد به جاماندگان سهام عدالت، این سهام را واگذار کند؛ قانونی که تا روزهای پایانی سال قبل، فقط در حد شعار و وعده ماند.
سرانجام در نخستین روزهای سال ۱۴۰۲، دوباره خبری از سوی دولت منتشر شد، مبنی بر اینکه هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، تخصیص سهام عدالت به جاماندگان (حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولین سهام عدالت جدید ۱۰ میلیون تومان) را تصویب کرد که این مصوبه با امضای محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
این خبر خوش برای میلیون ها جا مانده از سهام عدالت ـ که حدود یک سالی چشم انتظار تحقق وعده دولت بودند ـ تنها چند روزی دوام داشت، چون قربان زاده، رئیس وقت سازمان خصوصی در مصاحبه ای اعلام کرد: حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند که این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، در حالی که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران، قرار است ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شوند و باید گفت، منابع در نظر گرفته شده، منابع مورد نیاز را پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل، درخواست لغو آن از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به هیات وزیران داده شد.
معاون وقت وزیر اقتصاد در مورد علت موضوع مذکور این توضیح را داد که موضوع پرتفوی جاماندگان سهام عدالت برای سومین بار در هیات دولت مطرح شد و دوباره با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت موافقت نشد و در نتیجه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد، زیرا دولت دیگر سهام ارزنده‌ای با ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان ندارد که به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد.
بنابراین در حالی که دولت چند روز قبل تر، از تصمیم خود برای تخصیص ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت به جاماندگان خبر داده بود، یکباره با صحبت‌های قربان زاده، تمام خوشی‌های خبر سهام عدالت جدید رنگ باخت.
این در شرایطی است که حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سه دهک اول ایثارگران به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده بودند و دولت طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موظف بود، به افرادی که به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی می‌شوند، سهام عدالت اختصاص دهد؛ موضوعی که تا روزهای پایانی سال قبل، تعیین تکلیف نشد و رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی نیز ۲۸ اسفند سال گذشته، صراحتا اعلام کرد، تخصیص سهام عدالت به جاماندگان این سهام به دلیل تصویب نشدن پرتفویی که برای جاماندگان در نظر گرفته شده بود، منتفی شد.
قربان زاده خردادماه سال گذشته نیز با تاکید بر اینکه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی لازم نیست برای نام نویسی سهام عدالت به جایی مراجعه کنند، توضیح داده بود: افراد باید توجه داشته باشند که اصلا نام نویسی وجود ندارد، زیرا هویت افراد مشخص و در بانک اطلاعات موجود است. این افراد نباید حتی یک ریال پرداخت کنند. اگر پیامکی ارسال می‌شود که لینک ثبت نام دارد، قطعا کلاهبرداری است و ربطی به دولت و وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی ندارد.
حال با گذشت بیش از یک سال از وعده عجیب دولت مبنی بر اینکه “بدون پرداخت حتی یک ریال سهام‌داری کنید!” همچنان بسیاری از مردم چشم انتظار یک تصمیم قاطع و حساب شده از سوی تیم اقتصادی دولت سیزدهم هستند. این در حالی است که مجلس در قانون بودجه امسال نیز به این موضوع پرداخته تا بالاخره دولت برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان آستین همت بالا بزند.
در قانون بودجه سال جاری آمده است: دولت موظف است از محل سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام، اقدام و گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
این در حالی است که دو ماه قبل نیز وزیر اقتصاد به آخرین وضعیت تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اشاره کرد و افزود: مساله تخصیص سهام عدالت به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نهادهای حمایتی اواخر سال گذشته مصوب شد؛ اما به دلیل آنکه سهام لازم در اختیار قرار نگرفت، به سال ۱۴۰۲ موکول شد. وی با بیان اینکه مجلس مصوب کرد در قانون بودجه ۱۴۰۲ این فرصت ادامه پیدا کند، گفت: امیدواریم آیین‌نامه اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ در مورد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نسبت به سهام عدالت به زودی مصوب شود. همچنین میزان سهام عدالت که به افراد اختصاص می‌یابد، اعلام خواهد شد.
در نشست مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم، خبری از سهام عدالت برای جاماندگان نبود؟!
نشست سخنگوی اقتصادی دولت به همراه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، روز گذشته با هدف ارایه گزارش عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم در ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد؛ جلسه ای که از دستاوردهای اقتصادی دولت سخن به میان آمد، ولی آن گونه که خبرگزاری دولت خبر داده است، این گونه برداشت می شود، مسئولان اقتصادی دولت ترجیح داده اند در این شرایط از سهام عدالت برای جاماندگان حرفی نزنند و همچنان این خواسته مهم قانون بودجه و مجلس، روی میز بماند تا شاید در آینده، تصمیمی گرفته شود.
