به گزارش رسپار اقتصادی؛ آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد، ظرف یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند؛ بنابراین، بانک مرکزی تا پایان آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ موظف بود تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند، شناسایی و مسدود کند؛ اما در این باره، محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در آذرماه ۱۳۹۹ اعلام کرد که ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شد.
این صحبت مقام مسئول در بانک مرکزی در حالی بود که پس از چندین ماه انتظار، سرانجام مدیر کل دفتر طراحی و تحلیل فرآیند و هوشمندسازی نظام مالیاتی در بهمن ماه سال گذشته درباره وضعیت کارتخوان‌های ثبت نشده در سامانه مالیاتی توضیح داد: پایان بهمن آخرین مهلت ساماندهی کارتخوان هاست و باید همه کارتخوان‌ها در سامانه ثبت شوند، در غیر این صورت قطع می‌شوند.
وی افزود: صاحبان ۹ میلیون کارتخوان هنوز برای ثبت اطلاعات در سامانه مودیان مالیاتی اقدامی نکرده اند. برزگری خاطرنشان کرد: این ۹ میلیون دستگاه کارتخوان باید تا پایان ماه جاری توسط صاحبان آن‌ها در سامانه مودیان مالیاتی ثبت شوند. این در حالی بود که مهلت ثبت کارتخوان‌ها در سامانه مالیاتی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ تمدید شده بود و طبق اعلام سازمان امور مالیاتی در صورت ثبت نشدن دستگاه‌های کارتخوان قطع می‌شدند.
اما مدیرعامل شرکت شاپرک چند روز بعد در اسفندماه ۱۴۰۰ در گفت‌وگویی اظهار داشت: دغدغه بانک مرکزی در این حوزه، عدم اختلال در کسب و کار مردم و پذیرندگان بوده و هست. طبیعتا در این راستا با کندی مسیر مواجه شدیم که پاسخگویی را باید به قانون‌گذار داشته باشیم. در این جهت، در چند فاز نسبت به پالایش داده‌ها اقدام شد و در نهایت لیستی بالغ بر ۱۳ میلیون ابزار پذیرش که به سازمان امور مالیاتی قبلا ارائه شده بود، توسط همکاران سازمان امور مالیاتی پالایش و همان را با قید اقداماتی، در تاریخ ۴ اسفندماه سال ۱۴۰۰ به ما برگرداندند که بر آن اساس اقدامات لازم برای بررسی کسانی که به هر ترتیب به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه نکردند انجام شد و در اولین حرکت، حدود ۲۰۰ هزار ترمینال غیرفعال شد.
وی در خصوص نگرانی‌های مطرح درباره غیرفعال سازی کارتخوان‌ها گفت: چند ماه است، الزامات ماده ۱۱ پایانه فروشگاهی و سامانه مالیاتی مودیان ابلاغ شده و طی اطلاعیه‌های زیادی به همه جامعه اطلاع رسانی شده و انتظار می‌رود با مراجعه بموقع پذیرندگان و صاحبان کسب و کار تشکیل پرونده انجام شود تا کسب و کارشان با قطع شدن ابزار پذیرش دچار اختلال نشود؛ بنابراین شرایط به گونه‌ای فراهم شده است تا در کمترین زمان امکان ثبت پرونده را داشته باشند و آن‌هایی که ابزار کارتخوانشان غیرفعال شده در اسرع وقت بتوانند مجدد فعال سازی را انجام دهند.
۳ میلیون کارتخوان غیرفعال شدند
بر اساس این گزارش؛ روز گذشته داود منظور در صحبت‌های پیش از خطبه نماز جمعه گزارشی از رویکرد، اقدامات و نتایج فعالیت‌های سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم ارائه کرد.
وی درباره رویکرد نظام مالیاتی در دولت سیزدهم گفت: رویکرد مالیات‌ستانی در این دولت مبتنی بر دو چرخش تحول آفرین است که اولین تحول این است که فشار مالیاتی از بخش رسمی و مالیات دهندگان خوش‌حساب به سمت فراریان و اجتناب کنندگان از مالیات حرکت کند. رویکرد دوم این است که تمرکز مالیات بر بخش غیررسمی و غیرشفاف باشد تا کسانی که درآمد‌های بالایی دارند و مالیات نمی‌دهند، مالیات بپردازند.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: سال گذشته نظام نقل و انتقال پول شفاف شد و درگاه‌های پرداخت و کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی متصل شدند که بالغ بر ۷.۲ میلیون کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شد. حدود ۳ میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند، اما یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان بلاتکلیف هستند که بانک مرکزی تا یک ماه آینده آن‌ها را غیرفعال می‌کند.
منظور ادامه داد: با ساماندهی کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت، یک میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید مالیاتی و از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات فعالان اقتصادی، یک میلیون مؤدی دیگر نیز شناسایی شدند که در مجموع، ۲.۲ میلیون مؤدی جدید شناسایی شد که مهم‌ترین اقدام مالیاتی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی است.
۳۵۰ هزار کارتخوان دیگر تا فردا غیرفعال می‌شود
در این باره امروز سید کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک در خصوص آخرین وضعیت اتصال ابزار‌های پذیرش به پرونده مالیاتی گفت: طبق الزامات ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف به ساماندهی، ایجاد کد یکتا و ظرفیت ثبت نام مالیاتی برای کل پذیرندگان و دارندگان درگاه‌های پرداخت از جمله کارت خوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی است. وی افزود: از حدود یک سال و نیم پیش زیرساخت‌های لازم با هماهنگی سازمان امور مالیاتی فراهم و طی یک فرآیند مطول و پیچیده شروع به برنامه‌ریزی شد. به گفته دهقان، عمده دغدغه بانک مرکزی در این حوزه، عدم اختلال در کسب و کار مردم و پذیرندگان بوده و هست.
دهقان در ادامه در خصوص آخرین آمار از فعال و یا غیرفعال بودن کارتخوان‌ها اظهار داشت: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارتخوان بلاتکلیف مانده است و صاحبان این درگاه‌ها جهت تکمیل مدارک مالیاتی و یا الصاق پایانه به پرونده مالیاتی مقاومت می‌کنند؛ لذا بر اساس قانون این کارتخوان‌ها را باید غیرفعال کنیم و در نهایت طی امروز و فردا، حدود ۳۵۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال می‌شوند و در سه گام دیگر، نهایتا تا یک ماه آینده کل ترمینال‌های الصاق نشده به پرونده‌های مالیاتی، غیرفعال خواهند شد.
مدیرعامل شاپرک تاکید کرد: امیدوار هستیم قبل از غیر فعال سازی در موعد مشخص، صاحبان این دستگاه‌ها بلافاصله جهت ارائه و تکمیل مدارک پرونده مالیاتی خود اقدام کنند. همچنین تمهیدات لازم برای فعال سازی دوباره پایانه‌های مسدود شده که پذیرنده اقدام نماید، فراهم شده است.
به گفته دهقان؛ از دی ماه سال ۱۳۹۹ تعریف پایانه جدید فقط با داشتن پرونده مالیاتی انجام می‌پذیرد. این در حالی است که در این مدت، ترمینال‌هایی که قطع می‌شوند، بر اساس یک پروسه‌ی سریع و با اقدام پذیرنده جهت تکمیل پرونده و مراجعه وی به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، امکان فعال شدن دوباره آن‌ها فراهم است.
بزن به کارت بیشتر می‌شود؟
در شرایطی که قانون گذار و سازمان امور مالیاتی تلاش دارد تا جلوی فرار مالیاتی را در اقتصاد بگیرد و اجرای ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی از جمله کارتخوان‌ها مدنظر است، گزارش‌های میدانی از سطح بازار و برخی اصناف، حکایت از راهکار جایگزین توسط گروهی فعالان اقتصادی دارد؛ راهکاری با نام کارت به کارت که به نظر می‌رسد در این شرایط با گلایه و انتقاد بسیاری از مردم و مشتریان نیز مواجه شده و خواهد شد، زیرا با اقدامات قانونی در جهت غیرفعال شدن کارتخوان‌های بی هویت مالیاتی، انتظار پیشنهاد کارت به کارت در معاملات بازار، دور از انتظار نیست و باید قانون گذار برای این معضل چاره اندیشد؛ هرچند در شرایطی که برخی اصناف مشتری‌ها را وادار به واریز از طریق کارت می‌کنند، باید یادآور شد بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی، اگر کارتی بیش از ۴۵ مورد واریز داشته باشد، باید به‌عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود.
