برای اولین بار؛ دخل و خرج ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از میلیارد‌ها دلار نفتی شفاف می‌شود؛ رابطه مالی شرکت نفت با دولت اصلاح شد

به گزارش رسپار اقتصادی؛ یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر، نقد به سیاست‌گذاری در حوزه بالادست نفت را غیرممکن کرده بود، نبود داده در حوزه مصارف و شفافیت در حوزه هزینه‌کرد شرکت ملی نفت بود که عملا به تاریک‌خانه بودجه تبدیل شده بود و نحوه خرج سهم شرکت ملی نفت از درآمد‌های نفتی کشور ـ که معادل ۱۴.۵ درصد کل درآمد‌های نفتی کشور بوده است ـ به هیچ وجه مشخص و معین نبود و همین امر امکان ایجاد فساد و فاصله گرفتن با بهره‌وری در تولید و هزینه‌کرد‌ها را فراهم کرده بود.

از همین روی، از سال ۹۸، مجلس در قانون بودجه سنواتی، به تعریف بندی در تبصره یک قانون بودجه اقدام می‌کرد که این روند را تسهیل و شفاف کند و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمد‌های نفتی به ریز هر میدان نفتی و مخزن گازی شفاف شود؛ امری که در دولت قبل و در دوره وزارت بیژن نامدار زنگنه هیچ گاه به وقوع نپیوست.

با تغییر دولت، در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز این موضوع در بند «س» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده بود و بالاخره دولت سیزدهم این رویکرد را اصلاح کرد و آیین نامه اجرایی اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت به سرانجام رسید.

در این بند قانون و برای اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، این نکته ذکر شده بود که دولت مکلف خواهد بود تا رابطه مالی شفاف و با توجه به عملکرد و هزینه کرد‌های مربوطه با شرکت ملی نفت ایران برقرار کند؛ هر چند این تکلیف قانونی سه سال است در قانون بودجه تکرار می‌شود و این نظر کارشناسی سال هاست در فضای حکمرانی انرژی کشور به گوش می‌رسد؛ اما دولت‌ها عزمی بر اجرای آن نداشتند تا آن که در دولت جدید و با رویکردی شفاف و در راستای اصلاح ساختار بودجه این مهم به سرانجام رسید. این اتفاق از نظر شفاف‌سازی، یکی از تاریک‌خانه‌های بزرگ بودجه سنواتی اقدامی شایسته و قابل قبول است.

علیرضا پاک فطرت در گفت‌وگو با رسپار اقتصادی، با اشاره به بحث شفافیت مالی دولت و شرکت ملی نفت، گفت: تا پیش از این سهم شرکت ملی نفت از درآمد‌های حاصل از فروش نفت، معادل ۱۴.۵ درصد بود که این مبلغ قابل توجه است. با وجود این هیچ گونه اعلام عملکرد و به تبع آن، نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد این بخش وجود نداشت. این نقطه‌ای بود که مجلس مقابل آن ایستاد که نباید این مبلغ بی حساب و کتاب هزینه شود و باید نمایندگان مردم بر آن نظارت نداشته باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شفافیت مالی شرکت ملی نفت و دولت از جمله احکام مهم بودجه سنواتی است که متاسفانه در سال‌های قبل اجرایی نشده بود، ولی دولت فعلی و وزارت نفت این دولت، اصل را بر شفافیت قرار داده و قرار است این کار را اجرایی کند و با این شفافیت چگونگی پرداخت حقوق و هزینه کرد‌های عمرانی، توسعه‌ای و جاری مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی شفافیت باشد، خیلی از سازمان‌های دیگر همانند بانک‌ها نیز حساب کار دستشان می‌آید و شفافیت را در فعالیت هایشان اعمال می‌کنند. در برخی از سازمان‌ها که ادعا می‌کنند ما شرکت دولتی خصوصی هستیم نیز شفافیت بوجود می‌آید.

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: شرکت ملی نفت با اصلاح رابطه مالی خود با دولت و همچنین شفافیت پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی، خود را به نحو بهتری و در زمان کمتری انجام می‌دهد و سرمایه گذاری‌ها را افزایش می‌دهد و از این پس نیز بر هزینه‌کرد آن‌ها نظارت خواهد شد. این اقدام وزارت نفت اقدامی شفافیت‌زا و قابل تقدیر است.

وی خاطرنشان کرد: حکم بودجه در مورد ۱۴.۵ درصد عملیاتی می‌شود، اما تا کنون حکم دیگر بودجه یعنی شفافیت مالی شرکت ملی نفت اجرایی نشده است که امیدواریم وزیر نفت در این رابطه اقدام جدی داشته باشد، چون این مساله در کنار نظارت مجلس باعث بهینه سازی مصرف، کاهش هزینه‌ها و افزایش راندمان کار و تسریع در پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی وزارت نفت می‌شود.