به گزارش رسپار اقتصادی؛ حذف معافیت‌های مالیاتی خام فروشی از نقاط قوت لایحه برنامه هفتم توسعه است و مجلس مصوبه‌ای در خصوص معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام برای جلوگیری از خام‌فروشی داشته است. بر این اساس با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و حمایت از تولید داخل، درآمد‌های حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه‌خام مشمول مالیات می‌شوند؛ البته صادرات محصول مشمول مالیات و عوارض نیست.
این حکم کمک می‌کند تا زنجیره ارزش با استفاده از منابع طبیعی در کشور توسعه یابد. در واقع این رویکرد، یکی از سیاست‌های دولت برای حمایت از صادرات است تا شرکت‌ها را به سمت صادرات و افزایش ذخایر ارزی و مثبت شدن تراز تجاری تشویق کنند. این مصوبه صراحت دارد که معافیت صادراتی برای محصولات خام و نیمه خام لغو می‌شود و فرآورده‌های معدنی و معادن فلزی شامل لغو معافیت نمی‌شوند.
با توجه به لزوم ورود فناوری به صنایع در کشورمان، سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به عنوان یکی از بند‌های قانون جهش تولید دانش بنیان به تصویب مجلس رسید. بر اساس این مشوق مالیاتی، هزینه صنایع در زمینه تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی برای سال بعد آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
در مجلس تدبیری اندیشیده شده است که درآمد‌های حاصل از مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام صرف اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه شود. به این ترتیب، از یک طرف دولت متحمل هزینه‌ای نمی‌شود و از طرف دیگر، صنایع انگیزه‌ای برای دور شدن از خام فروشی و حرکت به سمت تولید محصولات نهایی به دست می‌آورند.
در ادامه نظرات سهراب دل انگیزان، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه رازی را در خصوص اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌خوانید.
دل انگیزان در گفت‌وگو با رسپار اقتصادی در پاسخ به این که تخصیص عواید مالیات خام و نیمه خام فروشی به اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را چه طور ارزیابی می‌کنید، تصریح کرد: به طور کلی، اعمال مالیات بر خام و نیمه خام فروشی اقدام خوبی است. به این ترتیب، برای خروج مواد خام از کشور مانع ایجاد می‌کنیم و این به نفع کشور است.
وی در ادامه گفت: در اعمال مالیات بر خام فروشی در کشور باید ملاحظه‌ای را مدنظر داشته باشیم. آن هم این که ما در کشورمان کالای صادراتی زیادی نداریم و اعمال مالیات بر خام فروشی ممکن است باعث کاهش صادرات شود. همزمان با اعمال مالیات بر خام فروشی و تخصیص عوایدش به اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه باید برای این موضوع نیز چاره اندیشی کنیم.
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دانش بنیان شدن صنایع و تقویت جایگاه تحقیق و توسعه در کارخانجات و واحد‌های تولیدی کشور یک ضرورت است. باید اهتمام جدی به این موضوع داشته باشیم و از طریق به کار گرفتن مدیران آگاه و کاربلد این موضوع را پیش ببریم. این نکته مهم است که تا جاییکه می‌توانیم کمک کنیم، تحقیق و توسعه جایگاهش را در صنایع پیدا کند و به یک امر ضروری تبدیل شود. در پیش گرفتن این روند است که می‌تواند ما را به نتایج مورد نظر برساند.
وی توضیح داد: گسترش پژوهش در صنایع قطعاً می‌تواند بازارسازی برای دانش بنیان‌ها باشد و به دانش بنیان شدن صنایع کمک کند. اما مهم است که به دنبال دانش بنیانی واقعی باشیم و این موضوع از حالت شعاری و نمایشی فاصله بگیرد. توسعه‌ی صنعتی کشور در گروی گسترش دانش بنیان‌های واقعی در کشور است.
این استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دولت‌ها ابزار‌های مختلفی در دست دارند که می‌توانند از آن‌ها در راستای سوق دادن صنایع به سمت تحقیق و توسعه بهره بگیرند؛ یکی از این ابزار‌ها مالیات و مشوق‌های مالیاتی است.
وی در پایان گفت: کشور‌های توسعه یافته تجربیاتی در زمینه‌ی گسترش تحقیق و توسعه در صنایع شان دارند. مهم است که از تجربه‌های آن‌ها استفاده کنیم و با آزمون و خطا پیش نرویم. اگر قرار است فناوری‌های نوین به محصولاتمان رسوخ کنند و تولید محصولات نهایی را در دستور کار قرار دهیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه تحقیق و توسعه را در صنایع گسترش دهیم و به حمایت از دانش بنیان‌های واقعی در کشور بپردازیم.
