به گزارش رسپار اقتصادی؛ با توجه به سهمی که شرکت‌های دولتی از بودجه کشور و گردش مالی دولت برعهده دارند، انتظام بخشی به آن‌ها یک ضرورت است. دولت با درک این ضرورت به درستی به سمت نظم بخشیدن به عملکرد این شرکت‌ها و شفاف سازی عملکردشان حرکت کرده است.
آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی شروع خوبی برای نظم بخشیدن به نحوه عملکرد شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود. این آیین نامه گلوگاه‌هایی را نشانه گرفته است که می‌تواند تا حد زیادی در بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی تأثیرگذار باشند. آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی هزینه‌ها و درآمد‌های شرکت‌های دولتی جامع‌ترین سند کنترل و نظارت بر این شرکت‌ها و انتظام بخشی به آن‌ها تا به امروز به شمار می‌رود.
از اوایل دهه ۸۰ تا سال ۱۴۰۰، اداره مجامع عمومی شرکت‌های دولتی بر اساس آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی (مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۸۲) صورت می‌گرفت.
سال گذشته براساس حکم بند «ه» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران رسید و جایگزین آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی شد.
آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندی سازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی همان طور که از نامش برمی آید، مجموعه قوانینی در جهت بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی است.
در این باره و در خصوص ضرورت انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی و شفاف سازی عملکرد آن‌ها، مرتضی افقه، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اهواز در گفتگو با رسپار اقتصادی با اشاره به این موضوع که انتظام بخشی شرکت‌های دولتی می‌تواند اقدام مثبتی باشد و دولت به موضوع درستی ورود کرده است، تصریح کرد: شرکت‌های دولتی حجم وسیعی از نقدینگی کشور را در اختیار دارند و به چرخش در می‌آورند. به همین دلیل، سهم بالایی در شاخص‌های اقتصادی کشور دارند. تحت نظارت در آوردن این شرکت‌ها و انتظام بخشی به آن‌ها اهمیت بالایی دارد.
وی در ادامه گفت: تا امروز شفافیتی در مورد شرکت‌های دولتی وجود نداشته است و این شرکت‌ها گاهاً تأثیرات مخربی در اقتصاد کشور داشته اند. مثلاً در برخی موارد به تورم و نابرابری منجر شده اند. با توجه به این واقعیات نیاز است به سمت انتظام بخشی حداکثری شرکت‌های دولتی حرکت کنیم و قواعدی را برای عملکرد آن‌ها در نظر بگیریم.
این استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: هر جایی که شفافیت نباشد، بستری برای فساد مهیا می‌شود و هر چقدر بتوانیم زوایای بیشتری از شرکت‌های دولتی را روشن کنیم، بهتر است. به ویژه در جا‌هایی مانند شرکت‌های دولتی که نقدینگی بالایی وجود دارد، بستر کج روی در سایه غیرشفافیت بیشتر مهیاست. آیین نامه انتظام بخشی می‌تواند نقطه شروع خوبی برای نظم بخشیدن به عملکرد شرکت‌های دولتی و شفاف سازی وضعیت آن‌ها باشد.
وی تأکید کرد: واقعیت این است که ما آیین نامه‌های زیادی داریم که اغلب خوب هستند و نکات مثبتی در آن‌ها پیش بینی شده است. مسئله دارای اهمیت این است که بتوانیم آیین نامه انتظام بخشی را به خوبی اجرا کنیم و در عمل شفاف سازی را رقم بزنیم. آیین نامه‌ها به تنهایی نمی‌توانند مشکلات را حل کنند، مهم این است که این آیین نامه‌ها به درستی اجرایی شوند.
افقه گفت: ما تا کنون آیین نامه‌ها، برنامه‌ها و قوانین بالادستی زیادی در خصوص رفع نابرابری، ایجاد شفافیت و مسائل اینچنینی داشته ایم. اما هیچ کدام از آن‌ها ما را به نتیجه مورد نظر نرسانده اند. نباید اجازه دهیم، آیین نامه انتظام بخشی هم به همان سرنوشت دچار شود.
وی ادامه داد: تصویب آیین نامه جدید انتظام بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی با ابتکاراتی نظیر اجرای حکمرانی شرکتی و همچنین شفافیت عملکرد شرکت‌ها به صورت عمومی اقدام بسیار مهمی است. یکی از اصول و مبانی مهم در ارتباط با شرکت‌های دولتی این است که از سوءمدیریت‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری کنیم که تحقق این موضوع مهم تنها از طریق شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و افزایش نظارت‌ها تحقق می‌یابد.
