«واردات واکسن کرونا آزاد شد»؛ این خبری است که در ساعات اخیر و با استناد به یک نامه منتشر شده است؛ اما واقعیت چیست؟به گزارش «رسپار»؛ ناکامی وزارت بهداشت کشورمان در تحقق وعده واکسیناسیون ۱.۴ میلیون تن از هموطنان‌مان تا پایان سال ۱۳۹۹، خیلی سریعتر از چیزی که تصور می‌شد، با واکنش مواجه شده و محور جنجال قرار گرفته تا جایی که چهارمین روز نوروز به ظهر نرسیده، نامه‌ای منتشر شده که به باور برخی، نشانه ناتوانی این وزارت خانه در تامین واکسن است.
بر اساس این نامه که روی سربرگ سازمان غذا و دارو (یکی از زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت که مسئولیت آزمایش و تایید واکسن در کشورمان را عهده دار است و متولی واکسیناسیون کووید ۱۹ هم هست) منتشر شده، شرکت‌های وارد کننده دارو و فرآورده‌های بیولوژیک برای تامین واکسن کووید ۱۹ فراخوان شده اند؛ آن هم به قید فوریت!
فراخوان بخش خصوصی برای واردات واکسن و تاکید بر فوری بودن این فراخوان که در آخرین روز کاری سال گذشته (۲۸ اسفند) به رشته تحریر درآمده و توسط مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل امضا شده، نشانه‌هایی است که بسیاری را مجاب کرده که وزارت بهداشت توان واردات واکسن ندارد و به دلیل همین، ناتوانی است که هنوز موفق نشده گروه‌های در معرض خطر مانند کادر درمان را واکسینه نماید.
این در حالی است که ورای این نتیجه گیری، دست یاری دراز کردن به سمت بخش خصوصی نکته‌ای است که موجب شده بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، دورنمایی تیره و تار برای واکسیناسیون کرونا در کشورمان ترسیم کنند و مدعی باشند که یا واکسن به دستشان نخواهد رسید یا در بازار معیوب وطنی، به نرخ‌های گزاف و رو به افزایش به مردم عرضه خواهد شد.
فرضیاتی که برای بسیاری مان حکم قانون را دارند، چون بارها و بارها اثبات شده اند؛ بنابراین، تکرارشان در ماجرای واکسن به شدت محتمل است. کارنامه نامطلوب بخش خصوصی که از قضا برای مسئولان هم مسجل است که اگر نبود، از ابتدا واردات واکسن را عهده دار نمی‌شدند و کار را به بخش خصوصی می‌سپردند. مثل واگذاری واردات واکسن آنفلوانزا در سال‌های گذشته به برخی شرکت‌ها که در نهایت دست بسیاری را از رسیدن به این واکسن کوتاه کرد.
برون سپاری‌هایی که بارها رخ داده، اما در بزنگاه‌های مختلف ثابت شده که خطا بوده است، مثل روز‌های نخست شیوع ویروس کرونا در کشورمان که بخشی ترجیح دادند به جای عرضه سریع اقلامی مانند دستکش و مواد ضدعفونی کرده به مردم یا حتی مراکز درمانی، آن‌ها را احتکار کرده و به چند برابر قیمت به فروش برسانند. تجربه‌ای که در دارو و درمان هم تکرارش کردند تا بازار سیاه پر شود از دارو‌های موثر در درمان کرونا با قیمت‌های نجومی!
این پیشینه چیزی است که موجب شده انتشار نامه فراخوان واردات دارو لرزه بر اندام بسیاری از آن‌هایی بیندازد که این نامه را دیده و به «آزاد شدن واردات واکسن کرونا» تفسیرش کرده اند؛ تفسیری که البته با واقعیت فاصله دارد، چون این سومین بار است که این فراخوان منتشر می‌شود و در دو بار قبلی هیچ یک از شرکت‌های بخش خصوصی موفق به انجام این خواسته نشده اند.
این را کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو می‌گوید: «ظرف ماه‌های اخیر حداقل سه بار فراخوان واردات واکسن کرونا صادر شده و البته قریب به اتفاق شرکت‌های غیردولتی در این زمینه توفیق عملی نداشته اند. واکسن کرونا از هر مسیری وارد شود، نهایتا توسط وزارت بهداشت، خریداری و در شبکه بهداشتی کشور توزیع خواهد شد.»نکته مهم در اظهار نظر این مقام مسئول، تاکید بر نقش کلیدی و محوری وزارت بهداشت در واکسیناسیون کروناست که بر اساس آن، حتی واکسن‌های خریداری شده توسط بخش خصوصی هم باید به این وزارت خانه فروخته شوند تا توسط این مرجع و بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای واکسیناسیون، بر اساس اولویت‌ها تزریق شوند. این در حالی است که دیگر واردات این شرکت‌ها تنها توسط غذا و دارو تایید می‌شوند و زیر نظر ایشان توزیع می‌گردند و خبری از الزام آن‌ها به فروش وارداتشان به وزارت بهداشت نیست.
تدبیری که اگر درست و کامل اجرا شود و در مسیر اجرای آن، تغییری به وجود نیاید، هم این باور رنگ خواهد باخت که وزارت بهداشت در واردات واکسن کوتاهی کرده و از همه توانمندی‌های کشور بهره نبرده است، هم واردات واکسن تسریع خواهد شد (در صورتی که بخش خصوصی موفق به واردات واکسن کووید شود) و هم نگرانی از سوءاستفاده‌های بخش خصوصی و افزایش قیمت واکسن و توزیع پراشکال آن رفع خواهد شد.
