مرکز وکلا برای تنقیح قوانین در حوزه خدمات حقوقی برنامه ریزی دارد / باید نظام آموزشی حقوق مورد باز طراحی و ارتقا قرار گیرد / سیستم پذیرش دو مرحلهای مزایای فراوانی دارد
پیرو تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در سال۱۳۷۹ و به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، این اختیار به قوه قضائیه اعطا شد که نسبت به تائید صلاحیت فارغالتحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان و تائید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری اقدام نماید. همچنین مقرر شد که حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی […]