حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق ضمن بیان برنامه‌هایی که برای معاونت حقوقی و امور مجلس در نسخه ارتقا یافته سند تحول قوه قضائیه پیش‌بینی شده است، گفت: این معاونت در ۳۳ برنامه شامل دو برنامه کوتاه مدت، ۲۲ برنامه میان مدت و ۹ برنامه بلند مدت به عنوان نهاد مجری و در ۴۷ برنامه به عنوان نهاد همکار معرفی شده است. همچنین تعداد کل برنامه‌هایی که واحد‌های تابعه معاونت حقوقی و امور مجلس اعم از روزنامه رسمی کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و پژوهشگاه قوه قضائیه مسئول اجرای آن هستند ۲۴ برنامه عنوان شده است.
به گزارش «رسپار» وی با اشاره به تلاش و اهتمام گسترده معاونت در اجرای سند تحول قضایی به اهم اقدامات مهم انجام شده و در حال انجام این معاونت در این راستا پرداخت و گفت: در گام نخست «ستاد راهبری سند تحول» تشکیل شد و جلسات متعدد و منظم جهت برنامه‌ریزی در خصوص نحوه اجرای راهکار‌ها به صورت پیوسته برگزار می‌شود. در همین راستا تعاملات گسترده‌ای با سایر بخش‌های قوه قضاییه از جمله سازمان‌های تابعه برقرار شده است که امیدواریم در جهت هر چه بهتر اجرا شدن برنامه‌های سند تحول موثر واقع شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه به لوایح و مقررات در اجرای سند در مرحله تدوین اشاره و اظهار کرد: حدود ۱۸عنوان لایحه و مقرره در این راستا در حال تدوین است و پیشرفت قابل توجهی داشته است. از جمله این موارد می‌توان به «لایحه جامع وکالت»، «لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «لایحه حمایت از خانواده»، «لایحه کارشناسان رسمی دادگستری»، «لایحه اصلاح برخی از قوانین مرتبط با قوه قضائیه»، «لایحه امور حسبی»، «لایحه نحوه تشکیل و فعالیت مؤسسه حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی»، «لایحه جامع داوری»، «لایحه اجرای احکام مدنی»، «لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «لایحه اصلاح قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات»، «آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی»، «لایحه آیین دادرسی اداری»، «لایحه آیین دادرسی تجاری»، «لایحه جامع هزینه دادرسی» و «لایحه قانون مجازات اسلامی تعزیرات» و … اشاره کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: ارائه طرح کلی «تدوین سیاست جنایی اسلام» با تأکید بر دو مولفه مهم جمهوریت و اسلامیت مندرج در قانون اساسی و امعان نظر در کنش‌ها و واکنش‌های این سیاست در برخورد با پدیده مجرمانه را از دستآورد‌های مهم این سند بوده که در راستای تدوین سیاست جنایی اسلام، به مدل سازی سیاست جنایی مرتبط با کیفرگذاری و کیفردهی در جرایم حدی، تعزیرات منصوص شرعی، جرایم تعزیری، جرایم علیه تمامیت جسمانی پرداخته شده است و با استفاده از ظرفیت‌های علمی اساتید حوزه و دانشگاه با ذکر سئوالات مهمی که در مسائل مستحدثه دستگاه قضایی، نمودار شده است، به ارائه راهکار‌های عملیاتی خصوصاً در رابطه با مجازات‌ها و کیفردهی اقدامات مجرمانه و پیشگیری از آن توجه می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین برنامه‌ریزی جهت استفاده از ظرفیت مراکز فقهی –حقوقی در اجرای این طرح و راه‌اندازی «سامانه جمع‌سپاری» به منظور بهره‌مندی از نظرات نخبگان حقوقی و قضایی، صاحب نظران حوزه و دانشگاه، نهاد‌های علمی و فن آوری و نهاد‌های مردمی، در وب سایت معاونت حقوقی از جمله اقداماتی است که این معاونت در راستای اجرای سند تحول قضایی به انجام آن اهتمام ورزیده است.
عملکرد معاونت حقوقی و امور مجلس در تدوین لوایح و مقررات طی سال گذشته
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به تدوین لوایح به عنوان برجسته‌ترین تکلیف معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به تشریح عملکرد و اقدامات انجام شده در این بخش، طی سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: نتایج حاصل از اقدامات معاونت در حوزه تدوین لوایح و مقررات در بازه زمانی یادشده شامل ۸۴ عنوان لایحه قضایی، دستورالعمل، آیین‌نامه و بخشنامه تصویب شده، مطرح شده در مراجع ذیصلاح و یا در دست تدوین است که از این تعداد ۳۰ عنوان به لوایح قضایی، ۲۶ عنوان به دستورالعمل، ۱۱ عنوان به آیین‌نامه و ۱۷عنوان به بخشنامه‌های مدون شده، اختصاص دارد.
تصویب ۲ قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» و «کاهش مجازات حبس‌های تعزیری» در سال گذشته
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تشکیل منظم کارگروه‌های تدوین لوایح ومقررات در این معاونت و فعالیت مستمر آن‌ها را با حضور قضات و کارشناسان مجرب حقوقی قضایی طی یک سال گذشته گامی مهم در راستای تسریع و تدقیق حداکثری در تدوین لوایح و مقررات قضایی خواند و افزود: طی سال گذشته خوشبختانه تصویب دو قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با رویکرد کاهش تورم کیفری و «حمایت از اطفال و نوجوانان» با رویکرد حمایتی از کودکان بزه دیده را شاهد بودیم که تصویب این دو قانون به نوبه خود و در حوزه‌های مربوط اقدامی بسیار مهم، برجسته و اثربخش به شمار می‌رود.
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق در این خصوص افزود: می‌توان گفت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از رویکرد‌های کیفرمدار عبور کرده و تلاش می‌کند علاوه بر کودکان معارض قانون، طیف بسیار مهمی از قشر کودکان ونوجوانان، یعنی کودکان بزه‌دیده یا در معرض خطر را نیز در بر گیرد؛ اجرای این قانون بی‌تردید گامی بسیار موثر در راستای حمایت خانواده و تحکیم آن و نقش آن در فرزندپروری و حمایت از افراد زیر ۱۸ سال وکاهش آسیب‌های طیف‌های گوناگون کودکان و نوجونان است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به تصویب و اجرای قانون «کاهش مجازات حبس‌های تعزیری» خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مجازات حبس دارای اثرات متعددی بر زندگی بزهکاران و خانواده آن‌ها می‌باشد، تلاش بر این بود که در راستای اصول وسیاست‌های کلی قوه قضائیه در باب کاهش جمعیت کیفری، متن قانون به گونه‌ای تصویب شود که منطبق بر یافته‌های جرم شناسی بزه دیده شناسی، بتواند از حقوق بزه دیده نیز حمایت کند و در عین حال به اصل بازدارندگی مجازات حبس خدشه‌ای وارد نشود.
ارسال ۶ لایحه به دولت و مجلس شورای اسلامی در سال گذشته
وی افزود: در سال گذشنه تعداد ۵ لایحه «تشکیل دادگاه دریایی»، «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین»، «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان»، «لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی» و «لایحه مبارزه با راهزنی دریایی» پس از طی مراحل مختلف به دولت ارسال شده و از اقدامات مهم این معاونت با نگرش حقوق بشری در جهت تعالی نظام خانواده و حفظ کرامت بانوان با رویکرد فراهم آوری ضمانت‌های اجرایی کیفری در جهت بازدارندگی و پیشگیری از جرایم خشونت آمیز نسبت به زنان بوده که در این رابطه لایحه «صیانت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که ابتدا در دولت با حضور نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به اتمام رسیده و در نهایت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که امیدواریم شاهد تسریع در گذار این لوایح از مراحل مختلف تقنینی باشیم.
این مسئول عالی قضایی با بیان اینکه در راستای اجرای فصل سوم و چهارم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در زمینه استرداد مجرمین، معاضدت قضایی و انتقال محکومان به مجازات‌های سالب آزادی و همچنین معاضدت قضایی در امور حقوقی، لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی جهت مقابله با فساد در شهریورماه به دولت ارسال شده است اظهار کرد: این لایحه ابعاد بسیاری از همکاری‌های موثر کشور در گستره بین‌المللی برای مقابله با فساد را در بر می‌گیرد که انتظار می‌رود با تصویب و اجرای آن زمینه‌های لازم در رابطه با پیشگیری از مداخلات سیاسی بین المللی در امور قضایی فراملی مرتبط با ایران، فراهم نمودن امکان حمایت‌های حقوقی از اتباع ایرانی، اعطای صلاحیت به دادگاه‌های داخلی در جهت مقابله با فساد بین المللی، استرداد مجرمین متواری به کشور و همراهی با جامعه بین‌المللی در مبارزه با برخی جرایم فراملی فراهم شود.
ارسال ۶ لایحه به حوزه ریاست قوه قضاییه
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با اعلام اینکه طی سال گذشته تعداد ۶ لایحه پس از تکمیل تدوین در این معاونت به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده و در انتظار بررسی و تأیید در این نهاد است گفت: «لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی»، «لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «لایحه اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی»، «لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازار‌های مالی»، «لایحه نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی» و «لایحه اصلاح برخی از قوانین مرتبط با قوه قضاییه» از جمله این موارد است.
وی با اشاره به اهمیت «لایحه اصلاح برخی از قوانین مرتبط با قوه قضاییه» اظهار کرد: در تدوین این لایحه سه مولفه اساسی «کاهش ورودی پرونده‌های قضایی»، «کاهش اطاله دادرسی» و «ایجاد تحول در دادرسی‌ها» توسط قضات و مستشاران معاونت و تدوین‌کنندگان مد نظر قرار داشت. استعلام نظرات نهاد‌ها و واحد‌های قضایی سراسر کشور از جمله دادگستری‌های کل کشور، معاونت‌های دستگاه قضایی، دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، دادگاه و دادسرای عالی انتظامی قضات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ستاد حقوق بشر، وزارت دادگستری، کانون وکلا، کانون کارشناسان رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی درخصوص اصلاح ضروری مقررات قانونی و چالش‌های موجود مرتبط با تمامی قوانین اعم از کیفری و حقوقی از جمله اقدامات مهم معاونت در راستای تدوین این لایحه بوده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ارسال پیش‌نویس لایحه مذکور را برای قضات برجسته، حقوقدانان و وکلای کشور با هدف کسب دیدگاه‌های تخصصی ایشان اقدامی مهم در تدوین هر چه جامع‌تر آن توصیف کرد و گفت: پس از کسب نظرات نهاد‌های عالی قضایی و متخصصان مربوط پیش‌نویس لایحه سرانجام نهایی و در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۹ به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شد که اخیرا نیز منطبق با سند تحول مورد بازنگری قرار گرفته و بسیاری از چالش‌های مهم دستگاه قضایی در این لایحه رفع می‌گردد.
وی افزود: در حال حاضر ۱۷ لایحه در این معاونت در حال تدوین است که از این دسته لوایح به مواردی نظیر «لایحه اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی»، «لایحه جامع احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، «لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر» می‌توان اشاره کرد.
تصویب و ابلاغ ۲۳ عنوان آیین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه در سال گذشته
حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه با بیان اینکه یکی از تکالیف مهم معاونت حقوقی تدوین مقررات قضایی است اعلام کرد: در سال گذشته در مجموع در بخش مقررات قضایی نتایج حاصل مشتمل بر تصویب و ابلاغ ۲۳ آیین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه بوده است که از این تعداد ۴ عنوان آیین‌نامه، ۱۱ عنوان دستورالعمل و ۸ عنوان بخشنامه را در بر می‌گیرد.
وی در این خصوص افزود: «آیین نامه اجرایی درگاه الکترونیک استعلامات قضائی» مصوب ۲۶/۵/۱۳۹۹، «آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹، «آیین نامه سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکومٌ علیه» مصوب ۹/۷/۱۳۹۹، «آیین‌نامه تشکیلات و وظایف دیوان عالی کشور» مصوب ۲۰/۷/۱۳۹۹، «دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری» مصوب ۷/۱/۱۳۹۹، دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضائیه و نظارت بر مراجع شبه قضائی مصوب ۷/۱/۱۳۹۹، دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضائی در دادگستری مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۹، اصلاح اساسنامه پژوهشگاه قوه قضائیه مصوب ۲۳/۶/۱۳۹۹، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۹ و دستورالعمل ارزیابی ساختار و اتقان آراء قضائی ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ از آن جمله به شمار می‌رود.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اینکه پیش‌نویس تعدادی مقرره نیز پس از تکمیل تدوین و بررسی و تأیید به مراجع ذیصلاح (حوزه ریاست قوه قضاییه و دولت) ارسال شده است گفت: در مجموع تعداد ۲۰ عنوان مقرره مشتمل بر ۴ آیین‌نامه، ۸ دستورالعمل و ۸ عنوان بخشنامه به مراجع ذیصلاح مربوط ارسال شده است که از مجموع پیش‌نویس‌های ارسالی به مواردی نظیر «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور»، «آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران»، «آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری»، «دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضائیه»، «دستورالعمل نظارت و بازرسی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در اجرای ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و کانون آن‌ها مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۶»، «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت قضات و کارکنان قوه قضائیه»، «دستورالعمل نحوه تمدید پروانه بهره‌برداری دفاتر خدمات الکترونیکی»، «دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه قضائیه» و «دستورالعمل جامع کاهش مدت دادرسی» می‌توان اشاره کرد که علاوه بر موارد مذکور، در حال حاضر تعداد ۱۱ عنوان مقرره در حال تدوین در این معاونت است.
وی ادامه داد: همچنین در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به منظور تحقق اهداف بند‌های شصت و پنج، شصت و شش و شصت و هفتم سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» با هدف اصل برابری در مقابل قانون و احترام به حقوق شهروندان از دو منظر عام و خاص ازجمله حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی، حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول، حق رسیدگی علنی، بهره مندی از خدمات حقوقی، حفظ حریم خصوصی، حق مالکیت مشروع، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه، حق دفاع و انتخاب وکیل، حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی و برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری که نگاه حقوق بشری در آن مشهود می‌باشد در این معاونت تهیه و در نهایت مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۹ در ۳۷ ماده تصویب شد.
صدور ۱۶۲۸ نظریه‌های مشورتی
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در خصوص پاسخ به استعلامات حقوقی قضات، دادگستری‌ها و مراجع دولتی یا صدور نظریه‌های مشورتی که از تکالیف برجسته معاونت به شمار می‌رود گفت: طی سال گذشته بیش از ۱۹۰۰ استعلام از مراجع قضایی و مراجع رسمی و دولتی به این معاونت واصل شده است که با توجه به اینکه هر استعلام ممکن است متضمن سوالات متعدد باشد، تعداد ۳ هزار و ۳۹۷ سوال از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ داده شده است که در مجموع در قالب ۱۶۲۸ نظریه مشورتی ارائه شده است.
وی با اعلام اینکه ۱۲ کمیسیون فعال اداره کل حقوقی طی این مدت با برگزاری ۵۳۰ جلسه پاسخگویی به بسیاری از استعلامات واصل شده را بر عهده داشته‌اند افزود: بیشترین نظریه‌های مشورتی با ۸۱۲ مورد در امور کیفری، سپس ۶۹۲ مورد در امور حقوقی و ۱۲۴ مورد در امور عمومی و بین‌المللی صادر شده است.
