در چند سال گذشته، جنگ، خونریزی، ناامنی، نداشتن امنیت جانی، سلب آزادی‌های قانونی، ایذا و اذیت و تبعیض وتبعیض و سوء استفاده” ژن‌های زالو زی” از رانت‌های مختلفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به عوامل موثر در مهاجرت نسبی ایرانیان اصیل و نجیب و کارآفرین، مولد به قصد ترک جلای وطن و ورود مهاجرین خارجی کشور‌های پرآشوب منطقه تبدیل شده است.
به گزارش «رسپار»؛ صرف نظر از مزایا و معایب مهاجرت در جذب نیروی کار جوان و ارزان و نقش آن در تولید ناخالص ملی کشور‌ها و پایین آوردن سن پیر سالی کشور‌ها و امثالهم از منظر اقتصادی و انسانی بعنوان موتور محرک تولید، این روند رو به رشد مشکلاتی هم را برای مهاجرین به ایران از قبیل محرومیت از حق بهداشت، محرومیت از تحصیل، و ناتوانی در بازگشایی حساب بانکی و … ایجاد کرده و متاسفانه علیرغم همه ظرفیت‌های خوب حقوقی مصرحه در مبحث تابعیت به شرح مندرج در مواد ۹۷۶به بعد قانون مدنی ایران به دلیل نهاد‌های مختلف تصمیم گیر در تابعیت، موانعی برای تبعه خارجی و محرومیتی را برای کشور در عدم بهره مندی از منافع اقتصادی فرصت حضور تبعه خارجی در ایران ساخته است.
دکتر حمیدرضا آفابابائیان، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در مطلبی به تشریح موضوع طرق قانونی اعطای تابعیت ایرانی به اتباع خارجی پرداخته است.
اول: تعریف تابعیت چیست؟
واژه تابعیت (citizenship) و مشتقات آن همچون تبعه و اتباع، از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی است. تابعیت، یک مفهوم اعتباری وابستگی یک شخص حقیقی یا حقوقی را به یک نظام سیاسی موسوم به دولت (حاکمیت) تایید می‌کند و حتی ممکن است یک شخص دارای تابعیت مضاعف باشد که در این صورت، تابعیت برتر مطرح می‌شود. بطوری که تابعیت یک نوع وابستگی سیاسی را برای فرد در قبال جامعه ایجاد می نماید و ممکن است افرادی در جهان پیدا شوند که به دلایل مختلف از جمله جنگ‌ها، تابعیت خود را از دست داده و تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشند که به آن‌ها بی تابعیت یا «آپاترید- Apatride» می‌گویند و اشخاصی که فاقد تابعیت هستند، از حقوق اجتماعی و سیاسی محروم هستند.
با این وصف، “تابعیت عبارت از رابطه سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مرتبط می‌سازد و در نتیجه آن شخص و دولت از حقوق و تکالیف متقابل برخوردار می‌شوند. “تابعیت یک رابطه حقوقی است، زیرا از آثار حقوقی مثل حقوق و امتیازات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات آن کشور برخوردار خواهد بود (خصوصیت اول)، این رابطه سیاسی است، چون ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فردی را از خودش می‌داند (خصوصیت دوم)، این رابطه معنوی است، چراکه مربوط به مکان خاصی نبوده که شخص در آنجا زندگی می‌کند (خصوصیت سوم) منظور از اشخاص در تعریف تابعیت اشخاص حقیقی (انسان، که از لحاظ حقوقی با تولد او آغاز می‌شود؛ یعنی تا قبل از تولد و در دوران جنینی موجود مستقلی به شمار نمی‌آید، اما ممکن است دارای حق باشد، مشروط به این که زنده متولد شود، وجود شخص طبیعی با مرگ پایان می‌پذیرد. انسان با مرگ شخصیت خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد) و شخص حقوقی، عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون برای آن‌ها شخصیت مستقلی قائل است، مانند شرکت‌های تجاری، دولت، دانشگاه تهران، انجمن‌ها؛ بنابراین شخص حقوقی، موجودی است اعتباری که برای رسیدن به اهداف خاصی پدید آمده است و همین طور برخی اشیای منقول هواپیما‌ها و کشتی‌ها نیز دارای تابعیت یک کشور خاص هستند. شرکت‌ها معمولاً دارای تابعیت کشوری هستند که در آن و طبق قوانین آن به ثبت رسیده و هواپیما‌ها و کشتی‌ها نیز تابعیت کشوری را دارند که با پرچم آن حرکت می‌کنند و قوانین و مقررات آن کشور بر آن حاکم است.
دوم: تعریف اتباع
«اتباع» کسانی هستند که می‌توانند از تمام حقوق یک کشور بهره‌مند شوند و در مقابل قانون، با یکدیگر برابرند، مگر در مواردی که وضعیت شخصی آن‌ها مانند صغر، سن، محکومیت یا اکتسابی بودن تابعیت آن‌ها محدویتی در حقوقشان ایجاد کرده باشد، مانند موردی که زن خارجی بر اثر ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایران را کسب نموده است. در تعریف دیگری از اتباع آمده: «به مجموع افرادی گفته می‌شود که به عنوان اعضای یک ملت از نظام و قوانین آن تبعیت می‌کنند.»
سوم: تعریف بیگانگان
به لحاظ بیگانه بودن، حقوقشان نسبت به اتباع محدودتر بوده و حتی ممکن است از بعضی حقوق محروم باشند. از نظر حقوق بین‌الملل خصوصی، اشخاص دارنده حق، هر دو گروه فوق هستند.
چهارم: انواع تابعیت، اعطای تابعیت عموماً مبتنی بر دو سیستم است
الف) سیستم خاک: معمولاً کشور‌های مهاجرپذیر آن را اعمال می‌کنند و مبتنی بر این است که هر کودکی که در سرزمین آن کشور متولد شود، صرفنظر از این که والدینش تابعیت کدام کشور را داشته باشند، به تابعیت کشور محل تولد درمی آید.
ب) سیستم خون: در قاعده خون که معمولاً از سوی کشور‌های مهاجرفرست برای ایجاد تابعیت مورد استفاده قرار می‌گیرد، کودکی که از پدر و مادر یا تنها پدر دارای تابعیت آن کشور در هر نقطه‌ای از جهان متولد شود به تابعیت کشور والدینش درمی آید. مطابق قانون مدنی در ایران تابعیت به‌طور عمده بر سیستم خون متکی است، البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده است. با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود، ایرانی است؛ هرچند مادرش غیرایرانی باشد. در آمریکا و کانادا تابعیت عمده بر سیستم خاک مبتنی است، البته سیستم خون هم جایگاه خود را در قوانین این کشور دارد. برخی کشور‌ها اصل خون را به چندین نسل قبل هم گسترش داده‌اند؛ یعنی اگر کسی بتواند ثابت کند که یکی از والدین یا اجدادش اهل آن کشور بوده‌اند، امکان دریافت پاسپورت آن کشور را خواهد داشت. این کشور‌ها که عمدتاً کشور‌های اروپایی هستند در قوانین خود «شهروندی نژادی Racial citizenship» را پیش‌بینی کرده‌اند. مثلاً اگر کسی ثابت کند، یکی از اجدادش اصلیت لهستانی داشته و به ایران مهاجرت کرده با شرایط خاصی امکان دریافت پاسپورت لهستان را خواهد داشت.
پنچم: شرایط تحصیل تابعیت ایران
مطابق ماده ۹۷۹ قانون مدنی این شرایط عبارتند از:
الف) به وسیله اجرای سیستم خون و خاک
ب) به وسیله ازدواج
پ) به وسیله پذیرش به تابعیت ایران، تابعیتی را که در اثر قواعد “خاک”و”خون” بدست می‌آید
تابعیت اصلی Original citizenship و تابعیتی را که در نتیجه ازدواج و پذیرش تابعیت ایران تحصیل می شود، ” تابعیت اکتسابی Acquired citizenship “می نامند. وضع زنان خارجی که شوهر ایرانی اختیار می‌کنند، مطابق بند ۶ از ماده ۹۷۶قانون مدنی” هر زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند ایرانی محسوب می‌شود” تابعیتی را که زن خارجی بدینوسیله اکتساب می‌کند، قطعی است؛ یعنی اینکه اگر شوهر در زمان زناشویی از تابعیت ایران خارج گردد، زن مزبور در تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند و نیز با پایان یافتن ازدواج در اثر فوت شوهر یا طلاق خود به خود از بین نمی‌رود. “
سیستم وحدت تابعیت Citizenship Unity System”وضع زنان ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می‌نمایند: مطابق ماده ۹۸۷قانون مدنی دائر بر اینکه” زن ایرانی که تابعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود، ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا جدایی به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند جدایی تابعیت اصلی زن به او تعلق خواهد گرفت و از “استقلال تابعیت Citizenship independence”برخوردار خود بود.
ششم: شرایط پذیرش و یا تحصیل تابعیت ایرانی چگونه است
کلیه اتباع خارجی که متقاضی تحصیل تابعیت دولت ایران باشند، می‌توانند در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده۹۷۹قانون مدنی، درخواست تابعیت خود را به اداره تابعیت وزارت امور خارجه در مرکز و یا دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری‌های سراسر کشور تسلیم و تقاضای تحصیل تابعیت ایران را بنمایند.
۱-به ۱۸ سال تمام رسیده باشند.
۲-پنج سال اعم از متوالی یا متفاوت قانونی در ایران ساکن بوده باشند.
۳-فراری از خدمت نظامی در کشور متبوع خود نباشد.
۴-در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشد.
۵- ضمناً کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی هستند، در صورتی که دولت ورود آن‌ها را به تابعیت ایران صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به تبعیت ایران قبول شوند. در مقام نتیجه باید گفت: موضوع تابعیت در حقوق امروز کشور‌های متمدن از اعتبار قابل توجه برخوردار است، چون می‌توان گفت: این مفهوم از جمله مفاهیم اعلی و اجلای حقوقی است، زیرا مفهوم مذکور فقط هنگامی در متن واقعیت اجتماعی حضور می‌یابد و وظیفه‌ای را برعهده می‌گیرد که در چاچوب حقوقی مناسبی قرار گیرد و حدود و ثغور آن را قانون یا رویه قضایی معین کند.
روابط حقوقی که نزد قاضی مطرح می‌شود مسائل جزئی و خاص است و نمی‌توان برای هر یک از آن‌ها قانون جداگانه و خاصی را تحت عنوان قانون صلاحیتدار در نظر گرفت، از این روی، در موضوع تعارض قوانین روابط حقوقی به دسته‌های ارتباط تقسیم می‌شوند و برای هر دسته‌ای قاعده‌ای در نظر گرفته می‌شود و قاضی تکلیف دارد که رابطه حقوقی مورد بحث را در یکی از دسته‌های ارتباط قرار دهد و در واقع به توصیف و تشخیص امر حقوقی مبادرت ورزد و پس از تعیین ماهیت عنصر اصلی دعوی و تعیین اینکه متعلق به کدام یک از دسته‌های ارتباطی قواعد حل تعارض، مانند احوال شخصیه، تعهدات و قراردادها، اوال و… است، باید با اعمال قاعده حل تعارض قوانین مربوط قانون حاکم را اعمال نماید و البته باید در نظر داشت لازمه اعمال قواعد حل تعارض قوانین احراز صلاحیت قضایی از طریق توسل به قوانین و مقررات آیین دادرسی هرکشور می‌باشد که لازم است در ابتدای کار مدنظر قرار بگیرد. وجود تفاوت‌های بنیانی میان نظام‌های حقوقی کشور‌های مختلف در مورد اعمال قاعده‌های تعارض قوانین باعث می‌شود که دادگاه‌ها مساعی خود را برای حل آن‌ها مصروف دارند تا بتوانند قانون قابل اجرا را اعمال و قضیه را به نحوی توصیف نمایند و محل آن را در میان انواع دسته‌های ارتباط مشخص نمایند و قاعده تعارض قوانین راجع به آن را اعمال نمایند که این خود ناشی از متفاوت بودن عامل ربط پیش‌بینی شده، در قاعده تعارض قوانین و دادگاه و قاعده تعارض بیگانه و سرانجام تغییر جهت ربط است.
با دقت در قوانین مرتبط با تابعیت مبرهن است، هرگاه و چنانچه انتخاب قانون صلاحیتدار توسط قاضی منوسط به تعیین عامل ارتباط تابعیت و اقامتگاه باشد در اینجا دادگاه تکلیف دارد و باید بدواً پیرامون تابعیت و اقامتگاه بررسی و اظهارنظر و پس از تعیین تکلیف، قانون صالح را بر مرحله اجرا گذارد، ضمن اینکه در خصوص عامل ارتباط و یکسان بود آن تلقی‌ها و تفسیر‌های مختلفی در کشور‌های مختلف وجود دارد، همچنین در صورتی که ذینفع دارای یک تابعیت باشد، مشکل تعریف و تعیین تابعیت پیش نخواهد آمد، زیرا ذینفع فی‌المثل یا دارای تابعیت است یا تابع دولت خارجی که در این صورت مقررات مواد ۶و۷ ق. م به این موضوع اختصاص دارد و راه حل قضیه را پیش‌بینی کرده است.
این بدان معناست که هرگاه دادگاه با فردی مواجه شود که بیش از یک تابعیت ولی یکی از تابعیت‌های او تابعیت دو متبوع قاضی می‌باشد، دادگاه باید او را تبعه دولت متبوع خود بداند، زیرا مطابق اصول حقوق بین‌الملل خصوصی هر دولتی در تعیین اینکه چه کسانی اتباع آن دولت محسوب می‌شوند دارای استقلال و حاکمیت است. به هر صورت با توجه به اینکه مهاجرین متعددی در چند دهه گذشته به ایران مهاجرت کرده اند و مشارالیهم با زنان ایرانی یا خارجی ازدواج کرده و دارای فرزندانی هستند که از پدر و مادر تبعه خارج یا … متولد شده اند، پس از رسیدن به ۱۸ سال کماکان در ایران زندگی می‌کنند، لازم است قوه قضایبه خود یک تنه به جای مجلس و دولت راسا با کمک جستن از نظر اساتید متخصص حقوق بین الملل در قالب آرای وحدت رویه یا اصراری و امثالهم با صدور آرای مقتضی از این سرمایه‌های مادی بعنوان فرصت مغتم در توسعه و تولید کشور استفاده نموده و نسبت به رفع موانع و مشکلات تحصیلی، تامین اجتماعی، بانکی، راهنمایی و رانندگی و امثالهم آن‌ها و فرزندانشان اقدام نماید. تا بدین گونه هم جزئی از مشکلات این مهمانان ناخوانده عزیز کشور را رفع و هم از ورود پروند‌های مرتبط با منشا دعاوی تحصیلی و بهداشتی و درمانی و بانکی اتباع خارجه به محاکم جلوگیری شود.
