به گزارش رسپار اقتصادی؛ با وجود وعده‌هایی که وزیر نفت دولت سیزدهم ـ که هم در برنامه کتبی و هم در نطق‌های مجلس خود به آن پرداختند ـ اقدامی برای پیشبرد این قانون و اعطای مجوز‌های تنفس خوراک به عنوان گام اول دیده نمی‌شود. گامی که وزارت نفت دولت دوازدهم نیز تا آخرین لحظات آن را برنداشت.
لزوم تناسب قوانین با نیاز روز و آینده
پیشرفت علم و فناوری و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و سوخت‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی منجر شد تا صنایع پایین دستی نفت خام در دنیا با سرعت هرچه بیشتر به سمت صنایع پتروشیمی و شیمیایی در قالب پارک‌های پتروپالایشگاهی و شیمیایی پیش بروند. از طرفی تحریم‌های نفتی علیه ایران امکان صادرات نفت خام برای کشور را محسوس کاهش داده است. لازم به ذکر است که نفت خام ایران تنها در چهل پالایشگاه جهان قابلیت پالایش دارد که همین موضوع، عامل راحتی تحریم و نظارت بر آن شده است.
محصولات متنوع پتروپالاشگاهی نسبت به نفت خام، قابلیت تحریم پذیری کمتری دارند، زیرا به دلیل کوچک بودن محموله‌ها و گستردگی بازار جهانی و البته نیاز همسایه‌ها به سادگی می‌توانند از طریق شبکه مویرگی، بازاریابی و صادر شده و پولشان وصول شود.
درخواست صدور مجوز‌ها از وزارت نفت
نزدیک به سه ماه از تصدی وزیر نفت توسط مهندس اوجی می‌گذرد و این درحالی است که علیرغم وعده‌های داده شده توسط ایشان، هنوز عزم وزارت‌خانه متبوع ایشان برای پیشبرد قانون پتروپالایشگاه‌ها قرار نگرفته است.
از طرفی جدیت تحسین برانگیز در عزم مجلس شورای اسلامی با موافقت نمایندگان ملت برای ارجاع گزارش استنکاف رئیس دولت دوازدهم و رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت به قوه قضاییه در رابطه با همین قانون می‌تواند زنگ خطری برای عملکرد وزیر نفت دولت سیزدهم باشد.
امیدواریم که دولت جدید هر چه زودتر نسبت به سرانجام و اعلام وضعیت فعلی قانون راهبردی پتروپالایشگاه‌ها، اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های خود اطلاع رسانی‌های لازم را انجام دهد.
